تعرف التهمه بأنها اسناد جريمة او جرائم معينة إلى المتهم دلت التحقيقات الابتدائية على ارتكابه جريمة او توفر بعض الادلة على ذلك(1)، او هي المحرر الذي تحرره المحكمة شفاهاً بنوع الجريمة التي يحاكم من اجلها ومادتها القانونية لكي يكون على بينة من أمره بعد ان يتوفر الظن لدى المحكمة بأن المتهم ارتكب الجريمة(2). والقاعدة في توجيه التهمة بينتها المادة (188/آ) الأصولية وهي ان توجه تهمة واحدة عن كل جريمة اسندت إلى شخص معين، ولما كان قانون العقوبات العراقي قد عد الجريمة المرتكبة في المادة (409) منه جريمة واحدة، إذ عاقبت هذه المادة الزوج بعقوبة واحدة سواء قتل حال المفاجأة بالزنى زوجته او احدى محارمه وشريكها او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداءاً افضى إلى موت او عاهة مستديمة. لذلك توجه للزوج او المحرم تهمة واحدة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بالمصادقة على حكم محكمة جنايات التأميم .القاضي بأدانة المتهم (ع) وفق المادة (409) عقوبات لقتله زوجته وعشيقها عند مشاهدته لهما في حال التلبس بالزنى(3). في حين ان الجرائم المرتكبة في غير حالة المفاجأة بالزنى تتعدد التهم بتعدد المجنى عليهم، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (يجب توجيه تهمتين عن جريمتي الشروع بالقتل الواقعتين على شخصين وليس تهمة واحدة) (4). ونعتقد ان الجريمة المنصوص عليها في المادة (409) عقوبات تشبه الجريمة المنصوص عليها في المادة (406/1/ز) منه من حيث توجيه التهمة، لأنه لا توجه للمتهم الا تهمة واحدة في الجريمتين، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا اظهرت الادلة ان المتهم قد اقترف جرائم القتل والشروع في القتل موضوع الدعوى آنياً تحت سورة الغضب والانفعال النفسي وغطى الحادث نشاط اجرامي واحد وظرف زمني واحد ودون توفر عنصر سبق الاصرار والترصد فأن فعله ينطبق وأحكام المادة (406/1/ز) عقوبات وبالتالي تكون ادانة محكمة الجنايات للمتهم عن تهمتين مخالفا للقانون)(5).

____________________

1- ينظر د. عبد الأمير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، مطبعة المعارف، بغداد، 1974، ص175.

2- ينظر غالب عبيد خلف، التهمة توجيهها وتعديلها، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1996، ص17.

3- القرار رقم 1917/الهيئة الجزائية /94 في 13/9/1994. (غير منشور)

4- القرار رقم 220/جنايات/74 في 10/6/1974. النشرة القضائية ، ع2، س5، 1977، ص327.

5- القرار رقم 235/هيئة عامة/88 في 13/7/1988. مجموعة الاحكام العدلية، ع3، 1988، ص126.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

معهد القرآن الكريم النسويّ يعقد الجلسة الرابعة من مسابقة فضة القرآنية

العتبة العباسية المقدسة تهيّئ الصحن الشريف استعدادًا لمهرجان رحمة للعالمين الدولي الأوّل

بمشاركة عددٍ من الطلبة.. المجمع العلمي ينظّم دورة مختصّة بالتجويد في محافظة الديوانية

العتبة العباسية المقدسة تنشر لافتات احتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف

المزيد

الآخبار الصحية

هل من الآمن شرب القهوة على معدة فارغة؟

تحذير: مرض السكري يسرق طاقة قلبك

حقيقة صادمة.. لماذا يجب أن تتوقف عن شراء الجزر الصغير؟

بعد عمر الستين.. توقيت وجبة الإفطار مؤشر على صحتك

المزيد

الآخبار التكنلوجية

تركيب مقعد الطفل بأمان في سيارتك: دليل كامل وسهل

مليار مليار عملية في الثانية.. ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق

أخيرا.. إنستغرام يصل رسميا إلى آيباد

حل يثير جدلا طبيا.. حقنة قادرة على إخفاء الشيب من رأسك ؟!

المزيد

مواضيع ذات صلة

خصائص جريمة النهب

تمييز جريمة نهب الاموال عن مثيلاتها من الجرائم

العقوبات الاصلية لجريمة نهب الأموال

العقوبات الفرعية لجريمة نهب الاموال

المعنى اللغوي لجريمة نهب الأموال

الطبيعة القانونية لجريمة النهب

التعريف الاصطلاحي لجريمة نهب الاموال

الاركان العامة لجريمة نهب الاموال

الاركان الخاصة لجريمة نهب الاموال

الاساس القانوني لجريمة النهب

الاساس الفلسفي لجريمة النهب

مساهمة الهيئات الرقابية في الكشف والتحري عن جرائم العقود الحكومية