بَيْدَ أنَ أمير المؤمنين عليه السلام لم يأذن له وأجلسه وهدّأه مراعاة للمصلحة، وإبلاغاً للحجّة، وخشية من أعداء الدين، وخوفاً من خطر المشركين واليهود والمجوس والنصارى، ولأنهم كانوا قريبي عهد بوفاة الحبيب المصطفى صلّى الله عليه وآله وسلّم. واقتدى في عمله هذا بالأنبياء إذ صبروا منذ اليوم الأوّل الذي بدءوا فيه عملهم. ثمّ قام كلّ واحد من اولئك العظام المشار إليهم، وتحدّثوا بلهجة حادّة، يطول بنا المقام في ذكر التفاصيل، وإن كان كلّ ما قالوه حقّاً لا غبار عليه.

طلب أمير المؤمنين عليه السلام من الجميع أن يسكتوا. وطاعته واجبة عليهم، فأطاعوه وجلسوا ساكتين. غير أنهم كانوا قد قاموا بواجبهم في بيان حقّه في الخلافة بالدليل والحجّة. وهل يظنّ الخواجة أنَّ هذا العمل قليل، وأنه مذهب مبتدَع، وأنَّ الحقّ يبطل بكلام شِرذمة من الخوارج والناصبين والمبتدعين والضالّين؟ نحمد الله أنَّ عليّ المرتضى عليه السلام لم يتّق ولم يداهن، وكذلك العبّاس، وصحابة أمير المؤمنين.

أوّلًا: انَّ أوّل دليل على تعيين عليّ عليه السلام بالنصّ هو العقل. فالعقل يحكم بعدم خلوّ الزمان من إمام هادٍ مرشد بعد ثبوت التكليف، واحتمال صدور الخطأ من المكلّفين.

ثانياً: القرآن هو الحجّة، إذ نطقت الآيات القرآنيّة بتعيين عليّ.

ثالثاً: الأخبار المأثورة عن الحبيب المصطفى.

رابعاً: إجماع الشيعة المُحِقَّة.

ولا يتسنّى لنا في هذا الكتاب أن نشرح جميع الأدلّة. وإنكار الإمام نفسه إمامة تلك الجماعة بيّن ظاهر، على عكس ما يقوله الناصبيّ الأحمق.

أوّلًا: قوله في أوّل تلك الخطبة المعروفة: أمَا واللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أبِي قُحَافَةَ وإنَّهُ لَيَعْلَمُ أنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ القُطْبِ مِنَ الرَّحَى‏. وقوله عند ما جاء دور عمر: فَيَا عَجَبَاً بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا في حَيَاتِهِ إذْ عَقَدَهَا لآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ‏. وإنكاره ما قام به عمر من تعيين الشورى بقوله: جَعَلَهَا في جَمَاعَةٍ زَعَمَ أني أحَدُهُمْ، فَيَا للَّهِ ولِلشُّورَى‏. وقوله في عثمان: إلَى أنْ قَامَ ثَالِثُ القَوْمِ نَافِجَاً حِضْنَيْهِ‏ ... إلى آخر الخطبة.

فهذا كلّه دليل على تعيينه هو بالذات، وعلى إنكار ما اختاره القوم لأنفسهم.

فما ظنّك هل الحلّاج والمشّاط كانا يران ويعلمان- بعد تصرّم خمسمائة سنة-؟ أمّا عليّ عليه السلام، والعبّاس، وسلمان، وأبو ذرّ، والمهاجرون، والأنصار، فلم يستطيعوا الرؤية والعلم؟ بل العقلاء يحكمون عكس ذلك‏ أو لم يروا أنَّ كلّ إجماع يخالف عليّ المرتضى عليه السلام خطأ وتجاوز؟ وكلّ اتّفاق يخالف الحسن والحسين باطل، وكلّ‏ حجّة تقام ضدّ سلمان، وأبي ذرّ، والمقداد، وخزيمة، وأبي أيّوب شبهات داحضة. ألَا إنَّ الحَقَّ مَعَ عَلِيّ، وعلِيّ مَعَ الحَقِّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ.

هذا هو مذهب أهل الحقّ، وهذا هو جواب المُشَبِّه الخارجيّ. والإمام بعد المصطفى صلّى الله عليه وآله وسلّم هو عليّ أمير المؤمنين عليه السلام بلا فصل ونزاع، وهذا هو نصّ ربّ العالمين، ونَفَس خير المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين.[1]

ولا بدّ أن نعلم أنَّ اعتراض المهاجرين والأنصار على أبي بكر في مسجد النبيّ، وكلام كلّ واحد منهما على النسق الذي ذكرناه مع اختلاف في العبارات، قد نقله- مضافاً إلى عبد الجليل القزوينيّ الذي تقدّم ذكر كلامه عدد من أعاظم المذهب الجعفريّ الإماميّ وعلمائه في كتبهم مرويّاً عن طريق الشيعة والعامّة.

وأوّل هؤلاء هو الشيخ الجليل أبو جعفر: أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الله البرقيّ، من (بَرق رود) التابعة لمدينة قم، وكان من ثقاة المذهب ورؤسائه، وهو كوفيّ الأصل. توفّى سنة 280 هـ أو قبلها بستّ سنين.[2]

ذكر هذا الشيخ الجليل في كتابه الرجاليّ المعروف بـ «رجال البرقيّ» أسماء الاثنى عشر الذين أنكروا بيعة أبي بكر تحت عنوان: أسماء المنكرين على بيعة أبي بكر. وهم ستّة من المهاجرين، وستّة من الأنصار.

أمّا المهاجرون، فهم: خَالِد بن سَعِيد بن العاص من بني اميّة، وأبو ذَرّ الغِفَاريّ، وسَلْمَان الفارسيّ، والمِقْداد بن الأسْود، وبُرَيْدَة الأسْلَمِيّ، وعَمَّار بن يَاسِر. وأمّا الأنصار، فهم: خُزَيْمَة بن ثَابِت، وسَهْل بن حُنَيْف، وأبو الهَيْثَم بن التَّيِّهان، وقَيْس بن سَعْد بن عُبَادَة الخَزْرَجِيّ، وابَي بن كَعْب، وأبو أيُّوب الأنصاريّ. ثمّ يقول: ذهب هؤلاء إلى المسجد يوم الجمعة وتكلّموا واحداً واحداً، وأبو بكر على المنبر واقف لخطبة الجمعة، وأنكروا عليه خلافته، وأيّدوا خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، وتحدّثوا عنها مفصّلين ومستدلّين على النحو الذي ذكرناه، إلى أن انتهى كلام آخرهم، وهو أبو أيّوب الأنصاريّ الذي قال: اتَّقِ اللهَ‏ ورُدُّوا الأمْرَ إلَى أهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ؛ فَقَدْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْنَا؛ إنَّ القَّائِمَ مَقَامَ نَبِيِّنَا بعْدَهُ عَلِيّ بْنُ أبِي طَالِبٍ عليه السَّلَامُ، وإنَّهُ لَا يُبَلِّغُ عَنْهُ إلَّا هُوَ، ولَا يَنْصَحُ لُامَّتِهِ غَيْرُهُ.

فنزل أبو بكر من المنبر. فلمّا كان يوم الجمعة المقبلة سلّ عمر سيفه وقال: لا أسمع رجلًا يقول مثل مقالته تلك إلّا ضربت عنقه، ثمّ مضى هو وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبو عُبيدة شاهرين سيوفهم حتّى أخرجوا أبا بكر من الدار وأصعدوه المنبر.[3]

الثاني: الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ: هو الشيخ الصدوق المتوفّى سنة 381 هـ. ذكر هذا الرجل العظيم في‏ كتاب «الخصال» تلك الرواية عن ابن حفيد البرقيّ. قال: حدّثني عليّ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، قال حدّثني أبي، عن جدّي، أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، قال حدّثني النهيكيّ، عن أبي محمّد خَلَف بن سالم، عن محمّد بن جعفر، عن شُعْبة، عن عثمان بن المُغيرة، عن زَيْد بن وَهَب، قال: الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخلافة وتَقَدُّمه على عليّ بن أبي طالب عليه السلام اثنا عشر من المهاجرين والأنصار. وساق الرواية على هذا النمط. إلّا أنه ذكر اسم عَبْد اللهِ بن مَسْعُود بدل قَيْس بن سَعْد بن عُبَادَة.[4]

الثالث: الشيخ الجليل: أبو منصور، أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ، وهو من أعاظم علماء المذهب الإماميّ. كان يعيش في أواسط القرن السادس الهجريّ، لأنه كان معاصراً لأبي الفتوح الرازيّ، والفضل بن الحسن الطَّبَرْسِيّ صاحب كتاب «مجمع البيان» المتوفّى سنة 548 هـ. وكان محمّد بن عليّ بن شهرآشوب المتوفّى سنة 588 هـ تلميذه.

ذكر هذه الرواية مفصّلًا في كتاب «الاحتجاج» في باب «ذكر طُرف مِمَّا جَرَى بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم من اللجاج والحجاج في أمر الخلافة». ورواها عن أبان بن تغلب، عن الإمام الصادق عليه السلام. وعند ما عدّ أسماء الاثنى عشر، ذكر عثمان بن حُنَيف‏ أخا سهل، مع سهل بدل قَيْس بن سَعْد بن عُبَادة.[5]

الرابع: السيّد الجليل الشريف النقيب: رضيّ الدين أبو القاسم عليّ بن موسى بن طاووس الحسينيّ الحلّيّ المتوفّى سنة 664 هـ، المشهور بين العلماء: ابن طاووس.

يقول في كتاب «كَشْفُ إليقِينِ في اخْتِصَاصِ مَوْلَانَا عَلِيّ بِإمْرَةِ المُؤْمِنِينَ» المسمّى «كتاب اليقين»[6] أيضاً: هذا الفصل في بيان ما نذكره عن أحمد بن محمّد الطبريّ المعروف بالخليليّ من رواة العامّة ورجالهم فيما رواه من إنكار اثنى عشر نفساً على أبي بكر بصريح مقالهم عقيب ولايته على المسلمين؛ فيما ذكره بعض الصحابة بما عُرف من رسول الله صلّى الله عليه وآله أنَّ عليّ بن أبي طالب‏ أمير المؤمنين. ورواه أيضاً محمّد بن جرير الطبريّ صاحب كتاب «التاريخ» في كتاب «مناقب الأئمّة عليهم السلام» ويزيد بعضهم أشياء على ما ذكره الطبريّ.

ثمّ قال‏: إعلم أنَّ هذا الحديث روته الشيعة بنحو التواتر؛ ولو أنّه كان منحصراً برواة الشيعة، ما نقلناه؛ لأنهم عند مخالفيهم من العامّة متّهمون، ولكن نذكره حيث هو من طريقهم الذي يعتمدون عليه ودرك وتبعة ذلك على من رواه وصنّفه في كتابه. ثمّ قال: قال أحمد بن محمّد الطبريّ ما هذا لفظه: خبر الاثنى عشر الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في مجلس رسول الله صلّى الله عليه وآله و سلّم‏: حدّثنا أبو الحسن بن عليّ بن النحّاس الكوفيّ العدل الأسديّ؛ قال: حدّثنا أحمد بن أبي حسين‏ العامِريّ؛ قال: حدّثني عمّي أبو معمّر شُعبة بن خيثم الأسديّ: قال: حدّثني عثمان الأعْشَى، عن زيد بن وَهَب. ثمّ نقل هذه القصّة إلى آخرها[7]

ونقل العلّامة المجلسيّ رضوان الله عليه إنكار الاثنى عشر بالتفصيل على النحو المشار إليه، وذلك عن ثلاثة كتب هي: «الخصال»، و«الاحتجاج»، و«كشف اليقين». ثمّ انبرى إلى شرحه وتفسيره.[8]

وذكر المرحوم آية الله الشيخ عبد الله المامقانيّ في «تنقيح المقال» فصلًا تحت عنوان «إنكار الاثنى عشر نفراً من المهاجرين والأنصار على أبي بكر». ونقل فيه رواية «الخصال» عن «بحار الأنوار» للمجلسيّ. وأشار بعد ذلك إلى رواية «الاحتجاج» أيضاً.[9]

[1] كتاب «النقض» المعروف بـ «بَعْض مَثَالِبِ النَّوَاصِبِ في نَقَض بَعْضِ فَضَائحِ الرَّافِضَة» ص 654 إلي 669.

[2] «الذريعة إلي تصانيف الشيعة» للعلّامة الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ، ج 2، ص 122. وهذا الرجل الجليل صاحب كتاب في الرجال، وله كتاب «المحاسن» الذي يعتبر من الكتب الخاصّة باصول الشيعة. ولمّا كانت وفاة الكلينيّ سنة 328 أو 329 هـ، فلهذا يروي عنه الكلينيّ بالواسطة. وهو في الحقيقة من مشايخ مشايخ الكلينيّ.

[3] قوله «اتّق الله» موجّه إلي أبي بكر، وقوله: «ردّوا الأمر» موجّه إلي كافّة أقطاب السقيفة.

[4] «الخصال» للصدوق، ص 461 إلي 465، طبعة مطبعة الحيدريّ، باب الواحد إلي اثني عشر، تحت عنوان: الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخلافة وتقدّمه على عليّ بن أبي طالب عليه السلام اثنا عشر.

[5] «الاحتجاج» ج 1، ص 97 إلي 105.

[6] «الذريعة» ج 18، ص 69، رقم 720. وقال أيضاً ذُكر كتاب «كشف اليقين» لابن طاووس في تضاعيف «بحار الأنوار» وجعل رمزه «شَفْ» ولكنّ المجلسيّ ظنَّ أنَّ الكتاب للعلّامة الحلّيّ فنسبه إليه، مع أنَّ كتاب العلّامة: «كشف اليقين» المطبوع خالٍ من هذه الأحاديث المذكورة في «بحار الأنوار». وللعلّامة الحلّيّ كتاب يُدعي: «كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين» مذكور تحت الرقم «721» في كتاب «الذريعة».

[7] «بحار الأنوار» ج 8، ص 42 و43، طبعة كمباني، باب كيفيّة غَصْب لصوص الخلافة وأهل الجلافة.

[8] «المصدر السابق» ج 8، ص 38 إلي 44.

[9] «تنقيح المقال» ج 1، ص 198 إلي 200، الفائدة الثانية عشرة.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

العتبة العباسية المقدسة: نهج البلاغة مصدر صافٍ للفكر والمعرفة ومحصِّنٌ من الشبهات

العتبة العباسية المقدسة تطلق محاضرات محفل نهج البلاغة الأسبوعي في ذي قار

العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تدعوان للمشاركة في مهرجان الشموع بنسخته السادسة والعشرين

بالتعاون مع مستشفى الكفيل.. قسم الشؤون الطبّية يواصل إقامة البرنامج التدريبي لملاكاته النسوية

المزيد

الآخبار الصحية

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار فيروس نيباه خارج الهند

متى يصبح محيط الخصر "مؤشر خطر"؟

دراسة تكشف دور "العوامل الوراثية" في تحديد عمر الإنسان

رائحة كريهة في الجسم.. "علامة خفية" أخطر مما تتصور

المزيد

الآخبار التكنلوجية

مايكروسوفت تكشف عن الجيل الثاني من شرائحها للذكاء الاصطناعي

خرافة "ثمانية أكواب يوميا".. كم من الماء يحتاج جسمك فعليا؟

هل توجد حياة خارج كوكبنا؟.. اكتشاف جديد يثير اهتمام العلماء

اكتشاف الخلايا المسؤولة عن فقدان ذاكرة الطفولة

المزيد

مواضيع ذات صلة

اعتراض أُسامة بن زيد وأبي قُحافة على أبي بكر في الخلافة

تأمير أُسامة بن زيد على أبي بكر وعمر

كلام المسعوديّ في مناصرة أعيان الشيعة أمير المؤمنين عليه السلام‏

احتجاج خالد بن سعيد بن العاص على أبي بكر بسوابق أمير المؤمنين‏

قيام الصحابة الكرام في مسجد رسول الله واحتجاجهم على أبي بكر

لقاء أبي بكر وعمر مع العبّاس ووعدهما إيّاه بحصّة من الخلافة

قصّة أبي بكر وكيفيّة أخذ البيعة، وإقصاء أمير المؤمنين عليه السلام‏

اصطلاح الروحانيّ والروحانيّة اصطلاح كَنَسيّ وليس إسلاميّاً

فصل الدين عن السياسة يتعارض مع ضرورة الإسلام‏

اعتراف عمر بأحقّيّة أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة

قصد عمر من نسبة الهجر إلى رسول الله إثارة اللغط والضجيج‏

كلام عمر حول لزوم الجمع بين النبوّة والخلافة في بيت واحد