القوى الاساسية للترابط القطاعات الرائدة في الاقتصاد العراقي 1
المؤلف:
أ. د. علي مجيد الحمادي
المصدر:
التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة:
ص276 - 280
2025-10-30
27
وبهذا الخصوص فان هناك نوعين من القوى الاساسية للترابط:
النوع الاول: هو روابط الجذب الامامية U) Forward linkages) والتي تسمى بـ مؤشر حساسية التشتت (Index of Sensitivity of Dispersion) وهو يشير الى التغيرات التي تتولد سواء بالزيادة او النقصان في نشاطات القطاعات الانتاجية المستخدمة لمنتجات او لمخرجات نشاط القطاع (i) وتسمى هذه التغيرات بالأثر المسموح "Permissive Effect ". ويمكن قياس هذا النوع بالاعتماد على جداول المدخلات - المخرجات في الاقتصاد الوطني وخلايا صفوف مصفوفة المضاعفات Ki)) على اساس الصيغة الرياضية التالية (1):
وتضمنت القيمة (Ufi) قدرة القطاع المعني على خلق فرصة الاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في المراحل التالية للعملية الانتاجية، ويشير البسط (1/n Ki) الى متوسط المخرجات المباشر وغير المباشر للقطاع (i) المستخدمة من قبل القطاعات الاخرى كمستلزمات انتاج. اما المقام 
فهو يشير الى متوسط المتوسطات للمخرجات المباشرة وغير المباشرة من القطاع (i) المستخدمة من قبل القطاعات الأخرى كمدخلات للانتاج، وتعد قيمة هذه الروابط مرتفعة اذا ما كانت أكثـر مــن الواحد الصحيح اي ان: 1 Ufi > . أما النوع الثاني من الروابط فهو روابط الجذب الخلفية ((Back Ward Linkages والتي تسمى بـ (قوة التشتت (Power of Dispersion)) وهي تشير الى ان اي تغير يحصل في النشاط الانتاجي لقطاع معين وليكن (i) سيترتب عليه تأثيرات متتالية لجميع نشاطات القطاعات الانتاجية الاخرى التي تقدم مخرجاتها للقطاع (i) وعليه، يدعى هذا النوع من التغير بالأثر السببي (Causal Effect)، وتقاس هذه الروابط بالاعتماد على خلايا أعمدة مصفوفة المضاعفات (Kj) ووفقا للصياغة الرياضية التالية (2):
فقيمة Ubj تتمثل في قدرة القطاع على خلق الطلب وبالتالي السوق للقطاع الذي دفع اليها. ان بسط قيمة (Ubj) أي ان (n/ Ki) تشير الى متوسط متوسطات الاحتياجات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لضمان انسياب وحدة واحدة الى الطلب النهائي من منتجات القطاع (j) ويعبر المقام 
عن متوسط المتوسطات للاحتياجات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لضمان انسياب وحدة واحدة من جميع منتجات القطاعات الانتاجية في الاقتصاد القومي الى قيمة الطلب النهائي لجميع القطاعات الانتاجية، وتعد قيمة هذه الروابط مرتفعة اذا زادت عن الواحد الصحيح أي أن:
1 > Ubj (3). وقد تناولنا هذين النوعين من الروابط تفصيلاً في الفقرة الثانية من الفصل الرابع في الباب الأول.
و مما تقدم يمكن القول بان عملية احتساب قيمة روابط الجذب الامامية والخلفية للفروع والقطاعات الاقتصادية المختلفة تساعدنا كثيرا على وضع نظام للأولويات القطاعية وبالتالي تشخيص القطاعات المحورية في الاقتصاد الوطني (4) .
ومن الممكن ترتيب القطاعات الرائدة وفقاً لقيمة روابط الجذب الامامية ( fi U) او ترتيبها على اساس قيمة الجذب الخلفية (Ubj) او يجري ترتيبها تأسيساً على قيمتي (Ufi) و (Ubj) معاً، والحالة الاخيرة هي الحالة الاكثر قبولاً بين الحالات الثلاث (5). وعند حصول حالة مفاضلة بين هاتين القيمتين لأغراض اختيار القطاعات الرائدة فان بعض الاقتصاديين ومنهم الاقتصادي المعروف (هيرشمان) يؤكد ارجحية قيمة (Ubj) لاختيارات تتعلق بقدرة هذه الروابط على خلق السوق، اذ ان توافر السوق اكثر قوة في تأثيره من مجرد تقديم مدخلات الانتاج.
وتجدر الاشارة الى انه يحتمل حصول تساوي قيمة (Ufi) او (Ubj) في اكثر من قطاع، ففي هذه الحالة يستعان بمعاملات الاختلاف ( Co-efficient Variation) لترتيب القطاعات الرائدة، اذ تعبر هذه المعاملات عن حجم وتوزيع المفردات او الكميات المستخدمة من السلع والخدمات من كافة القطاعات الانتاجية او مفردات مبيعات القطاع لجميع القطاعات الانتاجية الاخرى في الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي تظهر فيه قيم (Ubj) و (Ufi) مستويات او حجم التشابك القطاعي الذي يحققه قطاع معين، فان معاملات الاختلاف تعكس مدى تعددية (انتشار) او تركيز روابط ما مع الفروع والقطاعات الاقتصادية الاخرى بالاتجاهين المذكورين، فقد يحصل ان قطاعا معيناً تتسم فيه قيمة ( أ ) بالاتفاع لكنه لم يسهم في تغذية اكثر من قطاع او قطاعين.
كما يمكن ان تتسم قيمة (Ufi) بالارتفاع في قطاع الا انه لم يعتمد الا على قطاع او قطاعين او ثلاثة في حصوله على مدخلاته وبالتالي فان معاملات الاختلاف تقيس لنا مثل هذه الحالات سواء فيما يتعلق بروابط الجذب الخلفية او الامامية التي يتم احتسابها كما يلي (6):
فكلما كانت قيمة (fi V ) مرتفعة فان ذلك يعني بان مخرجات القطاع (i) تباع لفرع او قطاع واحد او عدد قليل من الفروع في الاقتصاد الوطني. وبعبارة ثانية، ان يستأثر أحد القطاعات، أو بعضها القليل بالنصيب الاعظم من منتجات القطاع (i). في حين اذا كانت قيمة (Vfi) منخفضة فان ذلك يدلل على ان عدداً كبيرا من الفروع الاقتصادية تستخدم مخرجات القطاع وبكميات متوازية نسبياً. وتنسحب مسألة احتساب معاملات الاختلاف بما فيها من دلالات وتأثيرات على نظام ترتيب القطاعات الرائدة، على روابط الجذب الخلفية (Ubj) لفروع وقطاعات الاقتصاد الوطني ايضاً، ويتم احتساب هذه المعاملات كما يلي :
ان ارتفاع قيمة (Vbj) تشير الى ان القطاع (i) يعتمد في مدخلاته على قطاع واحد او بضعة قطاعات او قد يكون اعتماد هذا القطاع منصباً على واحد او عدد قليل من القطاعات الاقتصادية الاخرى في حين ان انخفاض هذه القيمة يعني تعدد الفروع والقطاعات التي يستخدم منتجاتها القطاع (J) كمدخلات وبكميات معتدلة الى حد ما.
وقد أوضحنا ذلك تفصيلاً في الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا الكتاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1).lan Jacques, Mathematics for Economics and Business, second edition, Cambridge, 1994, P.385 .
(2) د. جعفر عباس حاجي - تحليل جداول المدخلات والمخرجات الصناعية - كويت، 1985، ص 204.
(3) د. علي مجيد الحمادي، دراسة تطبيقية لروابط الجذب الامامية والخلفية في الاقتصاد العراقي مع التركيز على قطاع الصناعة التحويلية - مجلة ابحاث اليرموك، ع 3، 1994.
(4) الفا تشيانج - الطرق الاساسية في الاقتصاد الرياضي - تعريب نعمة الله نجيب، الرياض – 1995، ص 199.
(5) انظر د. عمرو محي الدین، مصدر سابق ص331 .
(6) د. عصام شريف، التنمية الصناعية في دولة الكويت، دراسة قطرية 1984، ص 12.
الاكثر قراءة في التحليل الأقتصادي و النظريات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
