ســلوك الاســتـثمـار
المؤلف:
أ. د. علي مجيد الحمادي
المصدر:
التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة:
ص131 - 134
2025-10-13
266
5-1-3: سلوك الاستثمار
ان الاستثمار الاجمالي Total Investment في هذا النموذج يساوي الادخارات الاجمالية Total Saving (المحلية زائد الاجنبية.) ويفترض الا تكون هناك مقيدات
طاقة استيعابية على الاستثمار وان كافة المدخرات المتوافرة تجد طريقها للتراكم Accumulation في القطاعات المنتجة. أن المطابقة المتحققة Expost بين المدخرات والاستثمار من المفترض ايضا ان تبقى كما في المطابقة المتوقعة Ex ant. ان المطابقة بين المدخرات والاستثمار هي اذن حالة توازن Condition Equilibrium بالنسبة للنمو المتوازن Balanced Growth، بمعنى انها خالية من التقلبات القصيرة الأمد.
ان المطابقة بين الادخارات والاستثمارات ايضاً تبقى بالنسبة للقطاعات العامة والخاصة المأخوذة بصورة منفصلة ومن المفترض ان تكون هناك مزاحمة Crowding Out.
على الرغم من ان احصاءات الاموال المتدفقة الرسمية المفصلة غير متوافرة، فهناك صورة تقريبية Rough portrayal عن الحقيقة. ان تدفق المدخرات الخارجية يفترض ان توجه من خلال القطاعين الخاص والعام، فالمدخرات الخاصة والعامة تتزايد من خلال المدخرات الاجنبية بنسب متساوية.
ان هذا الافتراض يكون ضرورياً من خلال نقص المعلومات الخاصة بتوزيع التمويل الاجنبي بين الاستثمار المباشر Direct Investment والقروض Loans الى القطاع الخاص والحكومة. ان سلوك الاستثمار يختلف بين المؤسسات. فليست هناك ادوات لسياسة يفترض ان تكون متمكنة من التعديل المباشر للسلوك التخصيصي Allocational Behavior بالنسبة للاستثمار الخاص. فتخصيص الاموال الاستثمارية العامة مترابطة مع توزيع الدخل ومختصة كأدوات للسياسة.
ان اطار الترابط الديناميكي Dynamic Multisectoral Frame Work يتطلب تمييزاً بين مصدر ومستقر الاستثمار. فعند تحليل الميزان المادي بين المعروضات والطلبات فان طلبات الاستثمار من خلال المصدر Origin تحتاج الى ان تكون متخصصة. اذ ان إمکانات النمو القطاعي لا يمكن ان تتحدد مالم يكن تخصيص الاستثمارات بين القطاعات المختلفة معروفاً.
ان التخصيص القطاعي للاستثمار يمثل اهتماماً اساسياً في تحليل تأثيرات النمو من سياسات اعادة التوزيع وأو الاستثمار. فأهمية اضافة هذا النوع من المعلومات لاطار المصفوفة المحاسبية الاحصائية SAM قد تم التأكيد عليه مسبقا. فضمن اطار هذا الاتساق، حيث التوازن بين العرض والطلب القطاعي قد تحدد، فان الاستثمار كمصدر لطلب نهائي Final Demand بالنسبة للقطاعات المنتجة يجب ان يؤخذ بالحساب ايضا. بهذه الطريقة، يؤخذ الاستثمار بالاعتبار من وجهة نظر مصدره القطاعي.
كما في نموذج ليونتيف الحركي، يفترض ان يكون الاستثمار في القطاعات المختلفة المستهدفة (المستقر) Destination ذي تكوينة معروفة من السلع من قطاعات المصدر n. ان هذا الافتراض قد وضع لايجاد مصفوفة التوزيع (B (n*n والتي عمودها j يرمز الى فشل سلة السلع المطلوبة للاستثمار بواسطة القطاع j من قبل القطاعات المنتجة. بمعنى انه يشير الى كميات السلع من القطاع المنتج j المطلوبة للوحدة المستثمرة بواسطة القطاع j. ان طلبات الاستثمار من خلال المصدر (Ft) تكون مترابطة مع طلبات من قبل المستقر او القطاع المستهدف (المقصود) طبقاً للعلاقة التالية:
لذلك:
ان طلبات الاستثمار من خلال المصدر يمكن ان تجزء من خلال القطاع المؤسسي:
علما ان dt: تمثل الاستثمار الكلي.
dtp : المدخرات الخاصة.
Dt8 : المدخرات الحكومية
ان التشخيص السابق لطلبات الاستثمار يخدم جزئياً في ادخال عنصر اضافي للطلب النهائي، وبهذا تتزايد درجة غلق النظام. فمستوى الاستثمار داخلي، لكن الحكومة لازالت قادرة على ان تشترط تخصيصات بديلة.
الاكثر قراءة في التحليل الأقتصادي و النظريات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
