مياه الخلجان والجزر
المؤلف:
د. عدنان عبد الله حمادي الجميلي
المصدر:
الجغرافية السياسية والجيوبولتيك مع بعض التطبيقات
الجزء والصفحة:
ص 139 ـ 140
2025-10-11
148
لقد أثارت مياه الخلجان والجزر الكثير من المشكلات بشأن مياهها الإقليمية والخليج هو المياه الداخلية بموجب قرارات مؤتمر لاهاي عام (1930) وهو ما كانت فتحته عشرة أميال أو اقل وقد أوصت مؤتمرات البحر أن الخليج يعد من المياه الداخلية ، إذا كانت فتحته لا تزيد عن (24) ميلاً ، أي بقدر اقصى اتساع للمياه الإقليمية ويحدد هذا خط الإغلاق بين فتحتي مدخل الخليج وعندها تصبح المياه المحصورة بين الخط المرسوم والساحل خليجاً داخلياً ومن ثم يبدأ تحديد المياه الإقليمية من خط الاتصال من جهة البحر ، أما اذا كان الخليج أوسع من (24) ميلاً فإنه يجري تحديد المياه الإقليمية بحسب قواعد الدولة ، اما اذا كانت فتحة الخليج اقل من (24) ميلاً فإنه ترسم نصف دائرة ويكون قطرها خط الإغلاق بين فتحتي المدخل وبعد ذلك تقارن مساحة نصف الدائرة المرسومة مع مساحة المياه المحصورة بين خط الاتصال والساحل ، ولو كانت مساحة الخليج اصغر من مساحة نصف الدائرة المرسومة على خط اتصاله فإنه لا تصبح مياهاً داخلية لكي تقاس المياه الإقليمية من نهايته خط الاتصال من ناحية البحر وانما مجرد تعريجه ساحلية يحدد خط القاعدة عند أدنى جزء بداية لقياس المياه الإقليمية ، اما لو كانت مساحة الخليج أكبر من مساحة نصف الدائرة المرسومة على خط الاتصال فإنه يصبح فعلاً جزءاً من المياه الداخلية للدولة.
وتظهر مشكلة أخرى عند وجود الجزر في مدخل الخليج فإذا كان اتساع فتحة الخليج بحدود (40) ميلاً وتشغل الجزر (20) ميلاً من هذه الفتحة فينبغي ان يكون اتساع الفتحات بين الجزر الواقعة في مدخله لا تتعدى (24) ميلاً ولا يصبح الخليج بجزره مياهاً داخلية تقاس من عند نهايتها من جهة البحر المياه الإقليمية لعدم مطابقة القاعدة السابقة عليها وإنما مجرد مياه البحر تقاس المياه الإقليمية من عند أدنى جزر فيها أما بخصوص المصبات الخليجية فهي تعامل معاملة الخلجان في تطبيق خط الاتصال.
الاكثر قراءة في جغرافية المياه
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
