معـدل الخصـم الاجـتـماعـي
المؤلف:
د . حمد بن محمد آل الشيخ
المصدر:
اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة
الجزء والصفحة:
ص30 - 33
2025-08-17
350
8ـ 1 معدل الخصم الاجتماعي:
يقوم قطاع الأعمال عادة محاسبياً ومالياً باستخدام مبدأ حساب القيمة المستقبلية Future Value (PT) لمقارنتها بالقيمة الحالية Present Value (P0) لاتخاذ قراراته التجارية المختلفة المتعلقة بالمستقبل.
حيث iهنا تساوي تكلفة الاستدانة أو الاقتراض أو بعبارة أخرى معدل الفائدة على اقتراض أي مبلغ مالي
كما أن القيمة المستقبلية PT في المدة T هي:
PT = P0(1+i)T
ومن وجهة النظر الاجتماعية فإن الإجابة على التساؤل هل يتم استخدام أو استخراج مورد طبيعي الآن أو بعد مدة من الزمن T ؟ يعد مسألة مهمة؛ فالمجتمع يجب أن يقارن بين القيمة الحالية للمورد P0. والقيمة المستقبلية للموردPT . وقيمة المورد المستقبلية أو الحالية عادة ما تعكس قيمة الإنتاجية الحدية للمورد VMP أو القيمة المضافة لإسهام المورد في إنتاج سلعة ما مقيمة على أساس سعر السلعة المنتجة الحالي وتكلفة الاستدانة أو معدل الخصم. وبذلك تصبح قاعدة استخدام المورد هي أن تستخدم المورد حالياً إذا كانت القيمة الحالية أكبر من القيمة المستقبلية للمورد:
حيث هنا تعكس قيمة معدل التخفيض أو الخصم الاجتماعي، وبذلك يكون التخفيض للمورد القابل للنضوب كما هو للسلع الأخرى.
يتضح مما سبق أن الفشل في تعظيم القيمة الحالية لاستخدام المورد (أي استخدام المورد بكميات تعظم قيمته الحالية) يؤدي إلى ظلم أو خسارة للأجيال القادمة؛ حتى وإن كان هذا الفشل ممثلاً في إبقاء كميات أكبر من اللازم من المورد للأجيال القادمة، حيث إن قاعدة الاستخدام للمورد حالياً هي:
حيث r تساوي الإنتاجية الحدية لرأس المال في الاقتصاد. وبذلك يتم إنتاج المورد واستثمار قيمته حيث ستكون قيمته في السنة الأولى تساوي (r+1) P وقيمته بعد مدة زمنية T تساوي (r+1)P0، ولكن إذا كانت >PT T(r+1)P0 فستكون قيمة المورد أعلى في المستقبل إذا قمنا باستخراج المورد الآن واستثمرنا قيمته.
ولعلنا هنا نثير التساؤل عما هو المقصود بمعدل الخصم الاجتماعي Social r) Discount Rate) المستخدم هنا؟ نلاحظ هنا أنه إذا كان صحيحاً أن رأس المال المنتج هو أحد الموارد القابلة للنضوب أو غيرها؛ وأنه يتم استثماره بطريقة صحيحة، فإن (r) معدل الخصم في هذه الحالة يساوي الإنتاجية الحدية لرأس المال: = معامل الخصم الاجتماعي 
حيث ان DY/DK هي الإنتاجية الحدية لرأس المال، وإذا كان رأس المال المستخدم في الإنتاج من الموارد القابلة للنضوب يتم استهلاك بعضه، فإن معدل تخفيض أو خصم الاستهلاك يساوي i حيث r > i ، بينما المتبقي من رأس المال المنتج المستخدم من الموارد القابل للنضوب يتم استثماره بمعدل r، حيث r تقع بين i dk / dy لإنتاجية الحدية لرأس المال.
فإذا كان الاقتصاد يعمل بشكل متوازن، أي بمزيج متوازن بين الاستهلاك والاستثمار فإننا نتوقع أن dk / dy = r = i ، أي إن معدل خصم الاستهلاك، يساوي معدل الخصم للاستثمار ويساوى أيضاً الإنتاجية الحدية لرأس المال. بينما إذا كان الاقتصاد الذي يستخدم فيه هذا المورد القابل للنضوب استهلاكياً أكبر من كونه استثمارياً؛ فإننا نتوقع أن يكون i < dy/ dk ، وإذا كانت i لا تساوي dy/ dk فإن " في هذه الحالة سوف تعتمد في قيمتها على نمط الاستهلاك ونمط إعادة الاستثمار المتبع في الاقتصاد. ويتضح هنا أن أهمية سعر المورد أو قيمته الحالية ليست بمفردها كافية لاتخاذ القرار الاقتصادي المناسب لتحقيق الكفاءة الاقتصادية Economic Efficiency ، بل يجب اعتبار ما نفعله بقيمة هذا المورد، فكم من قيمته سيتم استثمارها؟ وكم منها سيتم استهلاكها؟ وهل النسبة بين الاستثمار والاستهلاك ستتحسن لمصلحة الاستثمار أم لمصلحة الاستهلاك مستقبلاً؟
مما سبق لاحظنا أنه يجب أن نقوم بالخصم للقيمة المستقبلية للمورد الطبيعي كما نفعل لباقي المنتجات، وأن اختيار معدل الخصم يعتمد على نمط الادخار والاستثمار المتبع في الاقتصاد أي تكلفة الفرصة البديلة لاستغلال رأس المال. كما نستطيع القول بأن معدل الخصم المستخدم من قبل القطاع الخاص ربما يزيد عادة على سعر الخصم الاجتماعي الذي يفترض أن نستخدمه في حالة الموارد الطبيعية.
مثال:
لنفترض أن لدينا مخزوناً من النفط يساوي حالياً في حال استخراجه حسب الأسعار السائدة 100 مليار ريال؛ 100 P0= بينما يمكننا الاحتفاظ به في باطن الأرض واستخراجه بعد 50 سنة أي إن 50 = T ، حيث ستكون قيمته المستقبلية عند استخراجه بعد خمسين سنة 600 مليار ريال 600 = P0.. هل يقوم المجتمع أو
متخذ القرار الاجتماعي في هذه الحالة باستخراج النفط الآن وبيعه؟ أم يقوم المجتمع بإبقاء النفط ليبيعه الجيل القادم بعد خمسين سنة؟
للإجابة على هذا التساؤل لا بد من المقارنة بين القيمة الحالية للنفط بعد 50 عاماً مع قيمة النفط لو تم بيعه الآن، أي إنه إذا كانت: 
فيبقى المخزون في باطن الأرض ليباع بعد 50 عاماً، حيث إن القيمة الحالة لقيمته المستقبلية بعد خمسين عاماً أكبر من قيمته الحالية فيما لو تم بيعه الآن.
أما إذا كانت: 
، فيتم استخراج المخزون حالياً؛ لأن ذلـك مـن مصلحة الجيل القادم أيضاً.
طبعاً هذا صحيح تحت فرضية أن dk / dy (الإنتاجية الحديـة لـرأس المال) = r (معدل الخصم الاجتماعي)، وهذا كله يعتمد على معدل الخصم الاجتماعي " الذي سيتم استخدامه لمعرفة القيمة المستقبلية لرأس المال فيما لو تم باستخراج المورد حالياً، ليمكن مقارنة هذه القيمة مع 600 مليار ريال. فلو كان معدل الخصم 0.05 = r ، فإن القيمة المستقبلية للمورد المستخرج حالياً ستكون:
وهذا يعني أن مصلحة المجتمع استخراج المخزون حالياً واستثمار قيمته لتصبح في المستقبل 1146.74 مليار ريال.
الاكثر قراءة في ألانظمة الاقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
