المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
منـاطـق الانتشـار الصينـي في إفريقيـا و منافسـو الصيـن فـي إفريـقيـا
المؤلف:
د . فريد النجـار
المصدر:
الحروب التجارية المعاصرة
الجزء والصفحة:
ص273 - 279
2025-07-24
48
أ- مناطق الانتشار الصيني في إفريقيا:
تمكنت الصين من التمدد والتواجد في مربع هام ممتد في القارة الإفريقية، فهي تحكم سيطرتها الآن على منطقة مربعة واسعة تمتد من نيجيريا شمالاً، إلى غينينا الاستوائية والجابون وأنجولا غرباً ثم السودان وتشاد شرقا ، فزامبيا ثم زيمبابوي وموزبيق جنوباً، وهو ما دفع القيادة الرسمية في الصين إلى التخطيط لكي تكون بكين أقوى قوة في هذه المنطقة لمدة طويلة.
ويلاحظ أن هذه المنطقة المربعة تضم الدول الغنية بالموارد الطبيعية من ناحية (نيجيريا - غينيا - وأنجولا - والسودان - وزيمبابوي، كما تضم الدول الغنية بالموارد الطبيعة الأخرى التي تحتاج إليها الصين مثل البلوتونيوم (جنوب إفريقيا) علاوة على أنها تضم بعض الدول التي تعاني من اضطهاد غربي أمریکي مثل زیمبابوي والسودان.
ولذلك فلا غرابة في أن نجد الدول التي تقع في نطاق هذا المربع تحتل الصدارة الأولى في حجم التبادل التجاري مع بكين، حيث تأتى أنجولا في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري بمقدار 1.334.682 مليار دولار، تليها جنوب إفريقيا 863.664 مليون دولار، فالسودان 438.542 مليون دولار، فنيجيريا 316 مليون دولار.
ويلاحظ من بيانات الجدول زيادة حجم التبادل التجاري بصفة عامة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة (137% في حالة أنجولا)، كما أن الميزان التجاري يميل بصفة عامة لصالح الدول الإفريقية، بإستثناء نيجيريا، وهو ما يرجع إلى زيادة تصدير هذه الدول للمواد الأولية.
وإذا انتقلنا من هذا الجانب التجاري الضيق إلى نطاق أشمل على نطاق القارة ككل، يمكن القول إن هناك انتشاراً صينيا كبيراً خلال الآونة الأخيرة بسبب الاستراتيجية السابق الإشارة إليها، وهذا الانتشار يمكن تلمسه من خلال مجموعة من المؤشرات التي صرح بها وزير التجارة الصيني، تشن ده مينج، خلال مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا الصينية يوم 19 يناير 2009، حيث أشار إلى أن بلاده قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بالآتي:
1- التوقيع على اتفاقات مساعدات ثنائية مع 48 دولة إفريقية واتفاقات قروض بشروط ميسرة مع 22 دولة إفريقية، مع زيادة قيمة هذه المساعدات بنسبة %200 مقارنة بعام 2006.
2 ـ قيام الحكومة الصينية بإلغاء 168 ديناً استحقت الدفع من جانب 33 دولة إفريقية بحلول نهاية عام 2005.
3- التوقيع على اتفاقيات تجارية مع 41 بلداً إفريقيا، واتفاقيات ثنائية لدفع وحماية الاستثمار مع 29 بلداً، واتفاقيات لتجنب الإزدواج الضريبي والوقاية من التهرب الضريبي مع 9 بلدان، بينما يتم الترتيب لتوقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى، الأمر الذى سيهيئ بيئة سياسية وقانونية أفضل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
ويشير هذا الحجم من اتفاقات التعاون إلى أن التغلغل الصيني كبير في إفريقيا إذا ما قورن بالدول الأخرى سواء الأوروبية أو الأمريكية أو حتى الآسيوية.
ب ـ منافسو الصين في إفريقيا:
إن هذا لتغلغل الصيني يطرح تساؤلاً عن موقع الصين من الدول الأخرى المنافسة وهل هناك تنافس يصل إلى حد التعارض خاصة مع الولايات المتحدة، ولأي الفريقين يميل الأفارقة، ثم ماذا عن الدول الأخرى الآسيوية خاصة اليابان والهند.
وقد لخص أحد الدبلوماسيين المخضرمين إجابة الأسئلة السابقة، بقوله: " إن الصين أسهل في التعامل وعقد الصفقات مع الأفارقة مقارنة بالغرب لأنها لا تهتم بملف حقوق الإنسان، تماما مثلما هو الحال في الصين ذاتها فكل الذي يهم الصينيون هو المال". هذه الكلمات تشير بوضوح إلى تباين في استراتيجية كل من الصين والولايات المتحدة بشأن التعامل مع الأفارقة والتي تجعل المستقبل للصين بالرغم من أن واشنطن وفرنسا الآن في مقدمة الصدارة بشأن التبادل التجاري مع إفريقيا.
ويمكن إيجاز اهم نقاط التباين بين الدولتين فيما يلي:
1- ادى التركيز الأمريكي على ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو الملف الذي يتعامل مع الغرب وفق معايير مزدوجة إلى استفادة الصين من ذلك جيداً، وهي التي لا يحظى لديها هذا الملف بأولوية، ولهذا وطدت بكين علاقتها مع دول إفريقية على خلفية توتر العلاقات الإفريقية الغربية، كما حدث مع أنجولا والسودان وزيمبابوي.
2 ـ تضع أمريكا مشروطيات سياسية واقتصادية بشأن فتح الأسواق أمام المنتجات الإفريقية في امريكا مثل (قانون التجارة والنمو)، في حين لا تضع بكين هذه الشروط المعقدة.
3- يتسم التعامل الأمريكي والأوروبي مع الأفارقة عموماً بالتعالي، في حين تقدم بكين نفسها للأفارقة على أنها دولة جنوبية نامية، مما يجعلها خياراً مفضلاً لديهم.
4 - تركز أمريكا على المشروعات النفطية، في حين تركز الصين على ذلك وعلى مشروعات البنية التحتية والخدماتية.
وربما لهذه الأسباب باتت بكين تشكل تحدياً كبيراً للولايات المتحدة ليس في إفريقيا فحسب، وإنما في أمريكا اللاتينية أيضا، خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها الوطيدة مع الأنظمة المارقة من وجهة النظر الأمريكية لا سيما فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب. ولقد أكد على هذا الأمر مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة جون ماكين في مقال له نشر بدورية فورين افيرز - نوفمبر / ديسمبر 2007، حيث وصف زيادة النفوذ الصيني بأنه سيشكل التحدي الرئيسي للرئيس الأمريكي الجديد، كما حذر من تزايد العلاقات الصينية الدبلوماسية مع كل من السودان وزيمبابوي، وهو نفس ما أشار إليه نائب وزير الدفاع الشئون السياسية في حينها إيريك إيدلمان حين أشار في كلمته أمام لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس بأن الاهتمام والتأثير الصيني المتزايد بإفريقيا وأمريكا اللاتينية سيؤثر على المصالح الأمريكية المستقبلية بهما.
ويعني مما سبق أن الصين تشكل تهديداً للولايات المتحدة في المجال السياسي وإلى حد ما في المجال الاقتصادي، وإن كان الأمر لم يصل بعد إلى درجة الصدام نظراً لكبر مساحة القارة من ناحية، فضلا عن حجم العلاقات التجارية الوطيدة بينهما من ناحية ثانية، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الباحثين من تقديم بعض النصائح هي أشبه بملامح استراتيجية أمريكية جديدة في إفريقيا لمواجهة النفوذ الصيني، تركز على عدد من النقاط أبرزها ما يلي:
1- تطوير استراتيجية موضوعية لإفريقيا قائمة على مراجعة تحديات كل دولة وكذلك الموارد الأمريكية المتاحة لمواجهة القوى غير الشرعية.
2- زيادة الدور الدبلوماسي الأمريكي في إفريقيا خاصة فيما يتعلق بالدبلوماسية الشعبية عن طريق تقديم المساعدات أيضاً للمؤسسات الشعبية، لأن هذا من شأنه إزالة الانطباع السائد سابقاً بأن الولايات المتحدة لا تبدي سوى اهتمام قليل بالقارة.
3- زيادة الروابط الاقتصادية مع الدول الإفريقية عن طريق توقيع اتفاقيات دائمة بشأن التجارة الحرة للسلع والخدمات، والتأكيد على حقوق الملكية واعتبار كل من هذه الاتفاقيات والإصلاح الاقتصادي، وليس تقديم المساعدات هما الأساس لتحسن الأوضاع الاقتصادية في القارة.
4- الضغط على الدول الإفريقية لفتح قطاعاتها النفطية والغاز للاستثمارات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، لا سيما في ظل توقع زيادة الاستهلاك الأمريكي من النفط الإفريقي من %15 إلى 25% خلال العقد القادم.
5- زيادة المساعدات الأمنية للدول الأفريقية خاصة في مجال التدريب، وذلك في إطار البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري The International
.Military Education and Training Program (IMET)
6- التركيز على الاستثمار في مجال البنية التحتية والاستفادة من التجربة الصينية في هذا الشأن، حيث إن الاستثمارات الصينية تتركز في مجالات البنية التحتية، في حين تركز الولايات المتحدة على مجالي التعليم والصحة، ومن ثم سيكون مفيداً توجيه استثمارات أمريكية في المجال الزراعي الذي قد يزيد شعبية أمريكا لدى الأفارقة، فضلاً عن استثمارات طويلة الأجل في مجال البنية التحتية.
7- اهمية فتح الأسواق الأمريكية للمنتجات الزراعية الإفريقية على اعتبار أن هذه جزئية هامة لجذب المزيد من التأييد الأمريكي.
أما بالنسبة للدول الآسيوية وخاصة الهند واليابان، فهما يشكلان تحديا ومزاحمة للصين في إفريقيا، خاصة وأنهما تدخلان إفريقيا من نفس المدخل الصيني أي "التركيز على الجوانب الاقتصادية والمنافع المتبادلة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدول".
وفى هذا الإطار تبرز المنافسة الشرسة بين الصين واليابان على وجه خاص وذلك بعد أن رفضت الصين حصول اليابان على مقعد دائم في مجلس الأمن، وفي المقابل عملت طوكيو على زيادة المساعدات المقدمة للدول الإفريقية سواء من خلال مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى أو من خلال منتدى "مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا تيكاد" Tokyo International Conference on African (Development (TICAD الخاص بالتعاون الياباني الأفريقي.
يذكر أن اليابان كانت سباقة في التعامل مع إفريقيا من خلال فكرة المنتديات وقامت في عام 1993 بإنشاء هذا المنتدى، والذى كان يستهدف بالأساس تقديم المساعدة المالية والتقنية، ويعقد المؤتمر كل خمس سنوات كان آخرها في اليابان في يوليو 2008، وتستهدف اليابان من ذلك زيادة الصداقة ومع افريقيا من ناحية وزيادة عدد الشركاء على مستوى العالم من ناحية ثانية. ويتم هذا عن طريق المساعدات التنموية والتقنية، لكن وفق مبدأ عام هو قيام اليابان بتنفيذ هذه
المشروعات التنموية وعدم إعطاء هذه الأموال للحكومات خشية تعرضها للسلب والنهب على عكس ما تفعله الصين، كما عملت اليابان مؤخراً على أن يكون لها دور في عمليات حفظ السلام على مستوى القارة، وذلك من خلال تقديم المساعدة لمراكز التدريب على عمليات حفظ السلام المنتشرة في القارة
أما الهند فقد دخلت حلبة المنافسة أيضا خلال الفترة الأخيرة حيث استضافت في إبريل 2008 اول قمة هندسة - إفريقية على غرار ما تقوم به الصين واليابان، كما أنها تقدم نفسها بذات الصورة التي تقدم بها الصين نفسها إفريقيا، وإن ظل فارق الإمكانيات يميل كثيراً لصالح بكين.
الاكثر قراءة في التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
