إن الاعتبارات الاقتصادية قد تكون سبباً لتسهيل عملية دخول الأجانب ذلك لان حاجة الدولة المعنية الى الايدي العاملة والخبراء الأجانب في الصناعة والزراعة والاقتصاد تدفعها الى وضع القواعد التي من شأنها تيسير دخول وإقامة وانتقال الأجانب على اقليمها، لذلك فان الدول تقوم بتقديم كافة التسهيلات والمزايا للأجانب الذين يقومون بهذا الدور وتشجعهم على القدوم اليها والاستقرار بها (1).
ولقد تبنى المشرع في العراق الاعتبار الاقتصادي وظهر ذلك واضحاً في قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017 حيث نص على اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود التراخيص في مجال تنقيب وتطوير الحقول النفطية والغازية من الرسوم (2).
وذلك لغرض تشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص و المقاولين الثانويين و المتعاقدين معها الاجانب و العراقيين في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالأليات التي تعرقل سرعة الانجاز و ان هذه الرسوم تمثل كلفا مستردة تتحملها الخزينة العامة, شرع هذا القانون (3).
كما قدم المشرع العراقي ايضاً في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل حوافز وضمانات أخرى للمستثمرين غير العراقيين منها اعفاء لوازم المشـاريـع مـــــن الآلات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية وايضا اعطاء الحق للأجنبي في استثمار أراضي المشاريع مدة 50 سنه قابلة للتجديد، وذلك ايمانا من المشرع بأن الاستثمار أصبح من الوسائل المهمة التي تحقق التنمية الشاملة في الدولة وتحسن أداء الاقتصاد الوطني (4) ومثله ايضاً امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (39) لسنة 200 الملغي حيث نص على أحكام للمستثمر الأجنبي لأول مره (5).
أما بشأن الاعتبارات الاجتماعية فأن الدولة تكون أكثر مرونة في تسهيل دخول الأجانب الى اقليمها خاصة الذين يشتركون مع مواطنيها في اللغة والتكوين الثقافي والتأريخ ، ويلاحظ إن الدولة عندما تسمح للأجانب بالدخول الى اقليمها فهي في هذه الحالة لا تميز بين اجنبي وأخر ،واما بشان الإقامة والتوطن فالأمر مختلف في ذلك فهو يتأثر بالاعتبارات الاجتماعية التي تراعيها الدولة المعنية ،إذ قد ترفض الدولة السماح لبعض الأجانب بالتوطن الدائم فيها وذلك لأنه من الصعب اندماجهم أو معايشتهم لأهل الدولة فوجودهم في حال تجمعهم في مناطق معينة سوف يؤدي الى الاضرار بالتجانس الاجتماعي لأفراد الدولة مما يؤثر في النهاية على تضامن وتماسك الجماعة الوطنية بأسرها ولذلك تعمل هذه الدول على تركيز الأجانب في منطقة او إقليم معين (6). ويلاحظ إن هذا الاعتبار لا يوجد له تطبيق حالياً في العراق خاصة مع الدول العربية المجاورة له.
_______________
1- د. شمس الدين الوكيل الجنسية ومركز الأجانب منشأة المعارف الإسكندرية ط1 ، 1960، ، ص 535
2- المادة (1) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017
3- الاسباب الموجبة لقانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017
4- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب (دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق، ص 273
5- تم الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقته المنحلة رقم (39) لسنة 2003 بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل .
6- د. احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص - الجنسية والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 515

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم العلاقات العامة يختتم فعاليات محطات فتية الكفيل الثقافية في محافظة نينوى

ما الخدمات التي قدّمها موكب أشبال الطفّ لزائري عاشوراء؟

العتبة العباسية المقدسة تنظّم مسيرات عزائية لإحياء ذكرى عاشوراء في نينوى

قسم الشؤون الفكرية يحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في القارة الإفريقية

المزيد

الآخبار الصحية

تناول الجبن.. مفيد للجسم أم خطر يهدد صحتك؟

طبيبة أسنان تحذر.. لا تتجاهل هذه العلامة بعد التنظيف

يجب أن تأكل المزيد من الشمام هذا الصيف.. إليك السبب ؟

تأثير صحي كبير.. كم بيضة يجب أن تتناول يوميا؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أداء خلايا البيروفسكايت الشمسية تحت الماء قد يزيد كفاءة تحويل الكهرباء

مسافة الأمان: أساس القيادة الآمنة وتجنب الحوادث

هل القيادة السريعة تعني استهلاك اكثر للوقود؟

لماذا يعتبر كوكب المريخ غير صالح للحياة؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

فقدان الجنسية بسبب ثبوت نسب اللقيط

الخروج الاختياري للاجنبي

الاعتبارات السياسية في تنظيم مركز الاجانب

الاعتبارات السكانية في تنظيم مركز الاجانب

الاعتبارات الأمنية في تنظيم مركز الاجانب

الخروج الاجباري للأجنبي

الأجانب ذوو الحصانة

حقوق وحريات يمكن للأجنبي ممارستها

الأساس القانوني لدخول الأجنبي

إجراءات دخول الأجانب الى العراق

فقدان الجنسية الارادي (التخلي)

فقدان الجنسية اللاارادي (السحب والاسقاط)