الضعيف، وهو كلُّ حديثٍ لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن على ما ذكرنا، وذلك على أقسام:

[[أقسام الحديث الضعيف]]

منها ما له لقب خاصٌّ معروف؛ كالموضوع، والمقلوب، والشَّاذ، والمعلَّل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، في أنواع سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ومنها ما ليس له لَقَب خاص، وأطنب الحافظ أبو حاتم بن حبّان في تقسيمه، وبلغ تسعة وأربعين بأنْ جَعل كلّ نوعٍ قسمًا، ثُمَّ معَ كلِّ واحد ثم مع كلّ اثنين إلى أن يستوعب الأقسام(1)، مثلًا: يجعل النوع الأول: المعضل، والثاني: المعضل مع الشاذ أو مع المرسل، والثالث: المعضل والشاذ مع المضطرب أو مع واحد آخر، وهكذا(2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال ابن حجر في "النكت" (1/ 492): "لم أقف على كلام ابن حبّان في ذلك". 

وفي دار الكتب المصريّة برقم (153 - مصطلح حديث) "رسالة محمد بن خليفة المرحومي الشوبري الشافعي في أقسام الضعيف"، وأوصل أنواعه إلى (511) قسمًا، قلت: وهي قائمة على تقسيمات افتراضيّة، تقوم على أساس افتقاد صفات قبول الحديث، وهي: اتّصال السند، وجبر المرسل بما يؤكّده، وعدالة الرجال، والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة، ومجيء الحديث من وجه آخر عند الاحتياج لذلك، والسَّلامة من الشُّذوذ ومن العلّة، فمن أراد بسط الأقسام يعمد إلى صفة معيّنة منها، فيجعل ما عُدِمَتْ فيه مِن غير جابر قسمًا واحدًا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معيّنة قسمًا ثانيًا، وهكذا، إلى انتهاء الصفات المذكورة، ثم يعود فيأخذ صفة غير التي بدأ بها، ويستمر هكذا، وما كان من الصفات له شروط، عَمِلَ في شرطه نحو ذلك، فتتضاعف بذلك الأقسام. وبهذا الضابط الذي رسمه، وعدَّدَ الأقسام على أساسه، فتح الباب من بعده فقسّموا الضعيف بمقتضاه إلى مئات الأقسام الافتراضيّة.

فلمّا نظم العراقي "مقدّمة ابن الصلاح" في "الألفيّة"، تبعه فيما ذُكرَ من ضابط بسط أقسام الضعيف إلى أقسام عديدة، بناءً على قاعدة فقد شروط القبول كما تقدّم.

لكنّه عندما شرح "الألفيّة"، بحث الأقسام التي يمكن تحقّقها فعلًا، فيما هو موجود في كتب السنّة من الضعيف، فوجدها لا تجاوز (42) قسمًا، فذكرها تفصيلًا في "شرح الألفيّة"، ثم ذكر أربعة أقسام أخرى، ممّا يمكن تفريعه على القاعدة السابقة، وقال: إنّه ترك ذكر أمثالها؛ لأنّ انقسام الضعيف إليها ظنّي، ولا يمكن وقوعها على الصحيح، انظر "فتح المغيث" (1/ 53 - 55) للعراقي، وبالتالي لا فائدة من ذكرها.

وتصريح العراقي بالتوقّف في تعديد أقسام الضعيف عند الذي رآه منها متحقّق الوقوع فقط، وتَرك ما عداه من الأقسام الممكن تفريعها كما سلف، يفيد رجوعه عن متابعة ابن الصلاح في "الألفيّة"، على القول بتعديد الأقسام مطلقًا، إلى القول بالتفصيل، وهو تعديد الممكن تحقّقه فعلًا في المتوفّر لدينا من كتب السنّة، وترك الاشتغال بما عداه، لعدم جدواه تطبيقًا، فلمّا نظم "الاقتراح" بعد هذا، وكان ابن دقيق العيد قد مشى فيه على قول ابن الصلاح بالتعديد المطلق للأقسام، لم يتبعه العراقي، بل حذف كلامه في هذا من النظم، ووضع بدلًا عنه بيان أَوْهَى الأسانيد، حيث إنّ المروي بها أشدّ أنواع الضعيف الموجودة فعلًا عند عدم العاضد لها، انظر: "شرحي على نظم الاقتراح" المسمّى بـ"البيان والإيضاح" (68 - 70)، "الحافظ العراقي وأثره في السنّة" (3/ 1045 - 1048).

(2) يريد أنّ المعضل قسم، ثم المعضل الشاذ قسم ثان، والمنقطع المعضل المرسل قسم ثالث، والمنقطع المعضل المرسل المضطرب قسم رابع. ثم كذلك إلى آخر الصفات، ثم يعود فيقول: الشاذ قسم خامس مثلاً، والشاذ المرسل سادس، والشاذ المرسل المضطرب قسم سابع…إلى آخره.

مواضيع ذات صلة

فروع

تعريف الحديث الحسن

أقسام الحديث الصحيح

فوائد المستخرجات

مدى صحّة أحاديث الحاكم وابن حبّان

التدقيق في ألفاظ الأحاديث المخرّجة على الصحيحين

عدد أحاديث (الصحاح) وكيفيّة الحكم على أحاديث غير الصحيحين

هل فات الكتب الخمسة من الحديث الصحيح شيء؟

عدد ما في (الصحيحين) من أحاديث

عدم استيعاب البخاري ومسلم لجميع الأحاديث الصحيحة

المفاضلة بين (الصحيحين)

أوّل مَن صنّف في الصحيح