قال الإمام أبو سليمان الخطابي: "الحسن ما عرف مَخْرَجُه، واشتهر رجاله" (1).

قوله: "ما عرف مخرجه"؛ قيل: احتراز عن المنقطع (2).

وقوله "اشتهر رجاله"؛ احتراز عن حديث المدلس قبل أنْ يتبيَّنَ مُدلَّسَه (3) والمستور، وقال الحافظ قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد: "ما اشتهر رجاله: أي: ما لم يبلغ درجة الصحيح، لئلا يدخل الصحيح في حدّ الحسن" (4).

قلت: وفيه بَحْثٌ؛ لأنّه سيذكر من قوله أنّ الصَّحيح أخصُّ من الحسن، ودخول الخاص في حدّ العام ضروريّ (5)، والتقييد بما يخرجه مخلٌّ للحدّ (6)، والله أعلم.

[الحسن عند الترمذي]:

وقال الترمذي: "المراد بالحسن أن لا يكون في إسناده مَنْ يُتَّهم بالكذب، ولا يكون شاذًّا، ويروى من غير وجه" (7).

[الحسن عند ابن الصلاح]:

قال الشيخ تقي الدّين: "ليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يتميّز به الحسن عن الصحيح، وقد اتّضح لي من استقراء كلامهم أنّ الحسن قسمان:

أحدهما: أنّه لا يخلو رجال إسناده من مستورٍ لم تتحقَّق أهليتُهُ، وليس مُغفَّلًا كثيرَ الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمّدُ كَذِبٍ في الحديث، ولا يكون سبب آخر مُفسِّق، وعرف متن الحديث بأن روي مثله من وجه آخر حتّى اعتضد بمتابعة أو اعتضد بما له شاهد، وهو ورود حديث آخر نحوه؛ فيخرج بذلك عن أن يكون مُنكرًا، وكلام الترمذيِّ يُنزَّلُ على هذا القسم"(8).

[تعقّب ابن الصلاح]:

قلت: سيبيِّنُ أنَّ روايةَ مَن لم تتحقَّق أهليته مردودة، كيف يجعل ما يرويه من قسم الحسن، ويُنزِّلُ كلامَ الترمذي على هذا، وليس في كلامه ما يُشعِرُ به، والله أعلم (9).

القسم الثاني: "أن يكون رواتُهُ من المشهورين بالصِّدقِ والأمانةِ، غير أنّه لم يبلغ درجةَ رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ومع ذلك يرتفع حاله عن حال مَن يعدُّ حديثه منكرًا إذا انفرد، وعلى هذا القسم ينزلُ كلام الخطابيِّ" (10).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معالم السنن (1/ 6). وهذا الحدّ ينطبق على الصحيح أيضًا، إذ قوله: "عرف مخرجه" لازمه أن يكون متصلًا، فالمنقطع لم يعرف، وقوله: "واشتهر رجاله" يريد أن يكون رواته معروفين بالعدالة والضبط، ولكن مراده ما لم يبلغ مبلغ الصحيح، والحسن مرتبة من مراتب الصحيح، ولكنّه في آخرها، وهو لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفكَّ لصحّ، ولا يطمع للحسن بقاعدة تندرج كلّ الأحاديث الحسان فيها، ولذا (اضطربت أقوالهم في الحسن)، بناءً على أنّ الضعف اليسير نسبيٌّ من جهة، وهو ينقدح في نفس المخرج، فهو خفيٌّ، وهو يستضعفه الحافظ عن أن يرقّيه إلى رتبة الصحيح، بل الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده من حديث إلى حديث، بل قد يتغيّر في الحديث الواحد، وربّما استضعف بعض المعتبرين الحديث، ويحسّنه نفسه آخرون، والمسائل الفقهيةّ التي أدلتها من هذا النوع الخلاف فيها واسع، وهو مستساغ، ولا سيما للمقلّدين. وممّا ينبغي اعتباره وعدم الغفلة عنه أنّ (الحسن) موجود في "الصحيحين" وهو في "صحيح مسلم" أكثر وأشهر، بالنظر إلى مفردات الأسانيد في الغالب، وكذا في "صحيحَي ابن خزيمة وابن حبّان" وكذا في (المستخرجات) و(المستدركات) على "الصحيحين"، من كتابَي "البيان والإيضاح" (ص 60)، نشر الدار الأثريّة وانظر: "المنهل الروي" (ص 36).

(2) زاد المصنّف في مقدمة "المعيار" (1/ 13): "لأنّه لم يعرف مخرجه، والمنكر كلّه، والمدلّس قبل البيان، والغريب؛ لأنّه لم يشتهر رجاله".

(3) نقله البقاعي في "النكت الوفية" (ق 60/ أ) عن التبريزي وضبط (مُدَلَّسه) بقوله: "مصدر، مراد به اسم المفعول، أي: قبل أن يتبيَّن مُدَلَّسَه: أي الراوي الذي دلَّس المدلس ذلك الحديث عنه"، وانظر: "محاسن الاصطلاح" (ص 103)، "البحر الذي زخر" (3/ 950 - 951)، ونقل السيوطي فيه كلام التبريزي هذا، وعزاه لـ"الكافي".

(4) الاقتراح (164 - ط العراقيّة).

(5) في هامش الأصل: "ضروري: أي صدقه وصحّته؛ لأنّ من شروط صحّته أن يكون مانعًا، وهو إنّما يكون جامعًا بذلك".

(6) قال الزركشي في "النكت" (1/ 305) بعد ذكر عبارة التبريزي: "قلت: هذا إن جعلنا الحد عند قوله: "واشتهر رجاله"، وهو الظاهر فإنّ ما بعده أحكام؛ لأنّ قبول الحديث والاحتجاج به فرع ثبوت حسنه ويدلّ له تكراره".

وتعقّب الحافظ ابن حجر في "النكت" (1/ 405) عبارة التِّبريزي فقال: "بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه، وذلك بيِّنٌ واضح لمن تدبّره، فلا يرد اعتراض التبريزي؛ إذ لا يلزم من كون الصحيح أخصّ من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقًا حتّى يدخل الصحيح في الحسن، وقد سألت شيخنا إمّام الأئمة عنه، والله الموفّق". وقال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 117 - ط المنهاج) بعد إيراده كلام الخطابي السابق، وكلام ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص 163 - 165) - وسيأتي في كتابنا في فقرة رقم (38) - قال: "هذا مع أنَّ التاج التبريزي ألزمَ ابن دقيق العيد بانتقاده إدخالَ الصحيح في الحسن، مع قوله في الجواب عن استشكال جمع الترمذي بين الحسن والصحة - كما سيأتي -: كل صحيح حسن التناقض، وقال: إنَّ دخولَ الخاص - وهو هنا الصحيح - في حَدِّ العام ضروري، والتقييدُ بما يخرجه عنه مخلّ للحد، وقال الشارح: إنّه متّجه. انتهى. وبه - أيضًا - اندفعَ الاعتراضُ، وحاصله أنَّ ما وجدت فيه هذه القيود كان حسنًا، وما كان فيه معها قيد آخر يصير صحيحًا، ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيودُ الأول". قلت: ونقل العراقي في "التبصرة والتذكرة" (1/ 85) وفي "التقييد والإيضاح" (ص 44)، كلام التبريزي، فقال: "واعترض الشيخ تاج الدين التبريزي على كلام الشيخ تقي الدين بقوله … " وساق كلامه هذا وقال: "وهو اعتراض متّجه"، وأقرَّه السيوطي في "تدريب الراوي" (1/ 222 - 223 - ط العاصمة) وفي "البحر الذي زخر" (3/ 952 - 953) وقبله الأبناسي في "الشذا الفيّاح" (1/ 108). وفي هامش الأصل ما نصّه: "قوله: "مخلّ للحد" أي: مفسدًا لماهيته، وهو إخراجه من كونه جامعًا لأفراده…" وتتمّته غير واضحة. وهنالك هامش آخر على الأصل فيه نحو كلام ابن حجر والسخاوي وفيه ذكر لابن دقيق العيد، ثمّ ما نصّه عنه: "لأنّ البحث الذي أورده بالنظر إلى حدِّه عندهم، لا إلى ما عنده من البحث، وكون الصحيح أخصَّ من الحسن لا يوجب بداية ولا نهاية ولا(....) تصحيح اختلاف الجهة، بالنسبة فيما عنده لا إلى ما (يلحقهم؟) في الإلحاق في تحقيق عدم التضاد على (مخرج؟) واحد، فهم من قوله "أخص" أنّه ليس مطلقًا، وإلا فكان البحث غير مستقيم، إنّما حد على ذلك البحث ما هو مقرّر معانيه غير (مقيد؟)، لا أنّ المطلق يقيّد لي تصوّره، وأنّ الحدّ به يتعيّن إخراجها إلى الكامل، والكامل هنا هو المطلق لا الوجهين، وإنّما كان كذلك، لأنّه باعتبار الحجّة، والآخر باعتبار المجاز، وإنّما يدلّ على هذا ما ذكروه في خلاف أمور المجاز من (التزام؟) المفسد فيه، وعدم ذلك في الحدّ".

(7) "العلل الصغير" (ص 896 - المطبوع في آخر "الجامع")، وعبارته: "كلّ حديث يُروى لا يكون في إسناده .... " وزاد المصنّف عقبه في "المعيار" (1/ 13 - 14): "فيعتضد بالمتابعة والشواهد، فيخرج به عن النكارة". قلت: اشتراط الترمذي في الحسن السلامة من الشذوذ بقوله: "ويروى من غير وجه" فإذا كان الشذوذ بمعنى مخالفة الراوي من هو أتقن منه، فيغني عن هذا قوله: "ويروى من غير وجه". والذي أراه صوابًا في مراد الترمذي بالشاذ أن لا يكون التفرّد بأصل الحديث، وإنّما ورد في معناه أحاديث كثيرة تشهد له، وإن لم تتطابق مع ألفاظه، وحينئذٍ فلا تكرار، ويكون لكلّ قيد فائدة، ويزول الاستشكال الذي في "جامعه" من إطلاقه للحسن على أحاديث لم ترد ألفاظها إلا من وجه واحد، فتأمّل.

(8) "المقدمة" (ص 30 - 31).

(9) لم يسلم كلام ابن الصلاح من مناقشة؛ تجد ذلك في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 11/ ب - 15 ب)، و"نكت الزركشي" (1/ 313)، "التقييد والإيضاح" (47)، "الشذا الفيّاح" (1/ 108)، "نكت ابن حجر" (1/ 406)، وينظر لما ذكره المصنّف "توضيح الأفكار" (1/ 167 - 168).

(10) انظر "خلاصة الطيبي" (ص 42).

مواضيع ذات صلة

تعريف الحديث الضعيف وأقسامه

فروع

أقسام الحديث الصحيح

فوائد المستخرجات

مدى صحّة أحاديث الحاكم وابن حبّان

التدقيق في ألفاظ الأحاديث المخرّجة على الصحيحين

عدد أحاديث (الصحاح) وكيفيّة الحكم على أحاديث غير الصحيحين

هل فات الكتب الخمسة من الحديث الصحيح شيء؟

عدد ما في (الصحيحين) من أحاديث

عدم استيعاب البخاري ومسلم لجميع الأحاديث الصحيحة

المفاضلة بين (الصحيحين)

أوّل مَن صنّف في الصحيح