سيـاسة التكـيف الهيـكلـي وآثـارها في مـصر
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص206 - 210
2025-05-15
431
أما المرحلة الثالثة والتي تسمى سياسة التكيف الهيكلي فقد كان الغرض منها اعتماد نظام اقتصادي منفتح يقوم على قاعدة تحرير السوق، وبذلك فقد ركزت على اصلاح القطاع العام والتحول نحو القطاع الخاص وتحرير الأسعار وسياسات التجارة الخارجية وكالآتي:
أ- تحرير الأسعار: أغلب السلع تخضع للتسعيرة الحكومية، وتصحيحاً لذلك تم إلغاء التسعير الجبري للسلع الصناعية وتحرير أسعار الطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية لتقارب الأسعار العالمية، كما تم تحرير أسعار المنتجات الزراعية ورفع القيود السعرية ما عدا المفروضة على المنتجات الدوائية والخبز المنتج لأصحاب الدخل المحدود (1).
ب ـ تحرير التجارة الخارجية: تم تحرير كل من الصادرات والاستيرادات وخفضت التعريفات الجمركية وغير الجمركية من (70%) الى (50%) مع اجراء تخفيضات مماثلة في التعريفات الجمركية التي تزيد على (30%)، وتم إلغاء العديد من القيود الكمية (باستثناء القيود المقرر إلغاؤها في أطار جولة الاورغواي) وتخفيض معدل الرسوم على الاستيرادات، وإلغاء تدخل الدولة في نظام الحوافز (2).
ج- تعزيز دور القطاع الخاص: كان قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) في عام (1991) الذي صدر في أطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي هو البداية الحقيقية لإصلاح القطاع العام وبرنامج الخصخصة، حيث حدد قائمة تضم (314) شركة تعمل في القطاع العام تديرها (17) شركة قابضة، قررت الحكومة تحويل ملكيتها الى القطاع الخاص بصورة كاملة أو جزئية وتحريرها من السيطرة المباشرة للوزارات (3).
وفي العام (1993) نشر مكتب المشاريع العامة خطة جديدة تتعلق بالإجراءات والارشادات العامة لبرامج الحكومة في الخصخصة، وتميزت مسيرة الخصخصة في مصر خلال المدة (1996-1999) بالسرعة والاستمرارية في ظل سوق مالية ذات قدرة عالية على استيعاب المعروض من الأسهم، وتمت أثناء هذه المدة خصخصة (116) مؤسسة بشكل كلي أو جزئي بقيمة أجمالية بلغت (3.3) مليار دولار.
لقد حققت سياسة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها مصر تحسينات كبيرة في مؤشرات الأداء الاقتصادي ككل، وكما هو موضح في الجدول (25).
نلاحظ من الجدول (25) وعلى صعيد المالية العامة، انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من حوالي (9.58%) في عام (1990) الى (1.24%) في عام (1995) ، ولكنه بدأ بالتزايد بسبب ارتفاع أعباء الدين المحلي. وانخفض معدل التضخم من حوالي (16.8%) في عام (1990) الى حوالي (2.7%) في عام (2000) ، ثم عاود الى الارتفاع ليصل الى (17.3%) في عام (2004) وذلك لتخفيض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة نسبة التضخم. وأنخفض أجمالي الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي من حوالي (%79.9) في عام (1990) الى حوالي (27.8%) في عام (2000)، كما انخفض عجز الميزان التجاري الى الناتج المحلي الاجمالي من حوالي (19.3%) في عام (1990) الى حوالي (8.5%) في عام (2000) أما بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي فقد أدت السياسات المالية والنقدية الانكماشية الى تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الأولى لتطبيق البرنامج ولم تترجم هذه السياسات الى زيادات ثابتة في معدل النمو العام للناتج المحلي الاجمالي بسبب تدهور البيئة العالمية، ثم ان الأرباح الناجمة عن زيادة الصادرات لم تكن من القوة بحيث تكفي لموازنة الخسائر الحاصلة في سائر مكونات الناتج المحلي الإجمالي (4). حيــث أنخفض معدل النمو الاقتصادي من (16.4%) في عام (1990) الى (7.6%) في عام (2000) ثم تحسن بعد ذلك الى ان وصل الى (13.6%) في عام (2005).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مختار عبد المنعم خطاب، (الاصلاح الاقتصادي والخصخصة التجربة المصرية) مجموعة بحوث تحت عنوان التعاون الاقتصادي العربي بين القطرية والعولمة ،تحرير خالد الوزني، دار الفارس الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 2000، ص 96 .
(2) أرفيند سابرامانيان (مصر هل هي متأهبة للنمو المستديم) مجلة التمويل والتنمية، المجلد (34) العدد (4) ديسمبر 1997، ص43.
(3) صندوق النقد العربي وآخرون (التقرير الاقتصادي العربي الموحد: فصل المحور) تحت عنوان: تطورات وانجازات الخصخصة في الدول العربية، الامارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 2002، ص6.
(4) الاسكوا (التوقعات والتنبؤات العالمية لمنطقة الاسكوا: دور الاستثمار والانفاق العام في النمو الاقتصادي) مصدر سابق، ص 3.
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
