د) المقارنة بين الأداء المتحقق والمستهدف في إطار المبادلة بين المخاطرة والعائد

(1) المقارنة بين الأداء المتحقق والمستهدف :

إفرض أن المصرف قد وضع الأهداف المحددة بالشكل (11) بعد أخذه العوامل أعلاه بنظر الاعتبار. لا بد إذن من مقارنتها مع أداء المصرف كما بالشكل (10) في ضوء ذلك. يظهر أن العائد من حقوق الملكية كان أقل من المستهدف، بالإضافة إلى التفاوت في تركيبة العوائد. كما أن هامش الفائدة والعائد من الموجودات كانا أقل من الأهداف. غير أن الرفع المالي الأعلى من المستهدف هو الذي دفع بالعائد من حقوق الملكية ليكون قريباً من الهدف، ولو أقل منه.

من جهة أخرى، يُشير تحليل المخاطر إلى تفاوت كبير بين مخاطرة السيولة ومخاطرة سعر الفائدة، قياساً بالمستهدف فقد استطاع المصرف الاقتراب من الأداء المستهدف كعائد من حقوق الملكية، من خلال تحمل المخاطر الأعلى، بالإضافة إلى تحمل مخاطرة أعلى لرأسمال . كل ذلك يعني أن المصرف معرض لزيادات محتملة في المخاطر. أما في أسعار الفائدة أو في الطلب على القروض، في ضوء ذلك، فقد وضعت إدارة المصرف أهدافاً مستقبلية، مثل زيادة هامش الفائدة الصافي، وزيادة الموجودات السائلة وتحقيق التوازن في مركز الحساسية لتقلبات سعر الفائدة. مثل هذه الإجراءات تعني زيادة قيمة استثمار المالكين في المصرف.  

(2) المبادلة بين المخاطرة والعائد :

يمكن طرح مثالين آخرين لتوضيح كيفية التوفيق بين الأهداف المتعارضة، وكيفية المبادلة بين المخاطرة والعائد. إفرض أن الودائع بعد السنة الأولى، قياساً بالشكل (8)، قد ارتفعت بمقدار (10) بليون دينار وأن حقوق الملكية ازدادت بمقدار (1) بليون دينار. وقد حافظت الإيرادات والمصروفات على وضعها. اتجهت إدارة المصرف لزيادة مستوى السيولة ، وجعل المصرف أقل تعرضاً لتقلبات سعر الفائدة. يهدف التوصل لذلك، فقد اختارت ادارة المصرف وضع جميع الأموال الجديدة (المضافة)، بعد طرح الاحتياطيات النقدية المطلوبة على شكل أوراق مالية قصيرة الأجل، بحيث صار الميزانية العمومية كما في الشكل (12).

التوجه والتأكيد على السيولة وعلى توازن الحساسية لسعر الفائدة .

(3) نتائج المخاطرة الأدنى

أدت قرارات إدارة المصرف إلى تحسين موقف المخاطرة بشكل ملحوظ. فقد تحسنت أوضاع كل من مخاطرة السيولة والمخاطرة الائتمانية، ومخاطرة رأس المال، بما فاق المستهدف منها. اذ تحسن مستوى الحساسية لسعر الفائدة من (0.87) الى (0.96) وهو قريب من (1.00) المستهدف من جهة أخرى، فقد انخفضت العوائد بشكل ملحوظ. انخفض كل من هامش الفائدة والعائد من الموجودات ومن حقوق الملكية بسبب التوكيد على استخدام الأموال بشكل أكثر سيولة، وبأوراق مالية معومة ذات أسعار فائدة أدنى. هكذا انخفض العائد من الموجودات إلى (0 .78%) ومن حقوق الملكية إلى (10.81%)، وهو أدنى حتى من المستهدف، وهما (1.0%) و (14.0%). عليه فإن المصرف لم يستطع تحقيق أهداف تخفيض المخاطر بدون تخفيض العوائد، مما يعني ان المالكين قد لا يرغبون بهذا الوضع.

(4) نتائج تحسين العوائد

مع افتراض الزيادة ذاتها بالودائع بمبلغ (10) بليون دينار وبحقوق الملكية بمبلغ (1) مليون دينار، مع بقاء الإيرادات والمصروفات كما بالشكل (9)، فإن الوضع الجديد يتميز باتجاه المصرف لتحسين العوائد ، فقد اختار المصرف استخدام الأموال الجديدة ، بعد طرح الاحتياطيات النقدية المطلوبة، في مجموعتي الموجودات التي تحقق العوائد الأعلى، كما يظهر ذلك من الشكل (13).

(5) وجهات نظر الإدارة والمالكين، والجهات الرقابية

أدت قرارات إدارة المصرف الاخيرة إلى تحسين ملحوظ في العوائد. فقد تحسن هامش الفائدة قليلاً، فيما تحسن بشكل ملحوظ كل من الهامش الصافي ودوران الموجودات. هكذا ارتفع العائد من الموجودات إلى (1.00%) ومن حقوق الملكية إلى (13.88%)، وهي قريبة جداً من المستهدف وهما .(1.0%) و (14.00%). أما تكلفة هذه القرارات فتمثل بالمخاطر الأعلى التي تحملها المصرف قياساً بما تحقق بالسنة الماضية وبالأداء المستهدف. فقد تدهورت السيولة، وغدت إيراداته أكثر حساسية للتقلبات في سعر الفائدة. كما تحمل المصرف مخاطر ائتمانية أعلى نوعاً ما، ولو أن مخاطرة رأس المال تحسنت قليلاً، وبقيت أدنى من الهدف فقد يكون المالكون أكثر رضى الآن، ولكن بقية الأطراف المعنية، مثل المودعين والمصرف المركزي، قد تكون قلقة الآن من المخاطر الاعلى التي تحملها المصرف للحصول على العوائد الأعلى.

(6) أوضاع مضافة للمبادلة بين المخاطرة والعائد:

يمكن للإدارة إن تجرب، على سبيل المحاكاة، أوضاعاً أخرى، مثل تغيير هيكل المطلوبات، أو تقليل / زيادة حقوق الملكية. وقد تم عرض أربعة أوضاع جديدة في الشكل (16)، مع كون النتائج مماثلة: إذا أراد المصرف زيادة العوائد فإن عليه تحمل مخاطر أعلى، وبالعكس.

ــ وضع سائل، مع انخفاض حقوق الملكية

إفرض أن السلطات الرقابية سمحت بحقوق ملكية أقل وبالتالي رفع مالي أعلى، بحيث أن حقوق الملكية انخفضت بمقدار (2) بليون دينار، مع استبدال هذا الانخفاض من خلال الاقتراض بمبلغ مماثل. فعلى الرغم من انخفاض العائد من الموجودات بسبب تحمل تكلفة الاقتراض المضاف، فإن العائد من حقوق الملكية قد ارتفع بشكل ملحوظ بسبب زيادة الرفع المالي. ومع أن المخاطرة كما هي، إلا أن مخاطرة رأس المال قد ارتفعت بشكل ملحوظ وبما فاق المستهدف وهو (10%).

                                                         شكل (16)

                               التوجهات : مراكز اضافية للمبادلة بين المخاطرة والعائد        

ــ وضع مربح مع حقوق ملكية أعلى

 إفرض أن السلطات الرقابية قد طلبت من المصرف زيادة حقوق الملكية بمبلغ (2) بليون دينار بسبب التوجه نحو تحقيق ربحية وأعلى مخاطرة. وفي حين حافظ هيكل الموجودات على وضعه، فإن المطلوبات انخفضت بمقدار (2) بليون وازداد رأس المال بنفس المبلغ. وبوجود رفع مالي أقل، انخفض العائد من حقوق الملكية من (13.88%) إلى (11.64%) فقط وباستثناء مخاطرة رأس المال، حافظت بقية المخاطر على مستوياتها .عليه فإن زيادة رأس المال قد أدت إلى تدهور الربحية ولم تحسن أي من مخاطر السيولة أو الحساسية لسعر الفائدة، أو المخاطرة الائتمانية.

ــ تغيير الهيكل المالي

حدث هنا تغير في الهيكل المالي، حيث انخفضت الودائع تحت الطلب أي (20) بليون دينار، واستبدلت بودائع قصيرة الأجل (5) بليون وطويلة الأجل (5) بليون، وهكذا تمت المحافظة على مجموع الودائع. وقد تم توزيع الأموال الجديدة على الشرائح الخمس للموجودات المربحة بشكل متساو تقريباً. لقد كانت النتائج مثيرة للقلق، لأن الأرباح تدهورت دون المستهدف حيث كان العائد من حقوق الملكية (12.20%) في حين كانت مخاطر السيولة وسعر الفائدة ورأس المال أقل من المستهدف.

ــ النمو السريع من خلال شراء الأموال

توسيع المصرف من (111) بليون إلى (130) بليون دينار، حيث تم الحصول على الأموال من خلال التسويق الهجومي، فقد تم الحصول على (5) بليون من الودائع قصيرة الأجل وودائع التوفير و (5) بليون ودائع طويلة الأجل و (7) بليون اقتراض جديدة، وازدادت حقوق الملكية إلى (10) بليون، وتم استخدام الأموال بشكل متساو في الشرائح الخمس الأساسية للموجودات. هنا استطاع المصرف تجاوز الأداء المستهدف في الأرباح والسيولة ومخاطرة سعر الفائدة. مثل هذا النمو فوق المعدل يحتاج إلى دراسة الآثار على موقف المبادلة بين المخاطرة والعائد من حيث كيفية الحصول على مصادر الأموال الجديدة وكيفية استخدامها. 

مواضيع ذات صلة

دراسـة حـالـة (التـنـبؤ بأداء المـصـرف الوطـنـي)

وسـائـل رقابـة تـنفـيذ المـوازنـة في المؤسسات المـصرفيـة

رقابة تنفيذ الموازنة المصرفية الشاملة (طبيعة رقابة الموازنة وخطواتها الرئيسة، في إطارها التنظيمي والإنساني)

استثمار الأموال الفائضة موسمياً في المصارف و الإحتياطيات الثانوية لتلبية الإحتياطيات الأقل احتمالاً ولآجال أطول

الاسلوب الدقيق في تقدير الاحتياجات الموسمية للسيولة أو خطة السيولة الموسمية للمصـارف

الاسلوب الابتدائي لتقدير حجم الإحتياطيات الثانوية للاحتياجات الموسمية والعشوائية في المـصارف

الاحتياطيات الثانوية اللازمة للاحتياجات السنوية المحتملة للمـصارف

استـخـدام اسلـوب الاحتـمـالات فـي تـقديـر مـتطلبات السيـولـة في المـصارف

أسـلوب هـيـكلة الأمـوال في المؤسسات المصرفيـة

أسلوب مصادر واستخدامات الأموال لتقدير الودائع والقروض والاستثمار في المـصارف

قـيـاس العـوائـد والمـخاطـر فـي المـصارف

القـوائـم المـاليـة للمـصـرف