ثانياً ( الإيراد والتكلفة "الحديان " Marginal) في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية :
يمكن طرح المفاهيم ذاتها أعلاه في التحليل الحدي للإيراد والتكلفة المصرفية الناشئتين عن تقديم عدد إضافي من وحدات الخدمة المعنية للعملاء.

أ) الإيراد الحدي (أ ح): "الإيراد الحدي" هو "الإضافة للإيراد الكلي" الناشئة عن تقديم وحدة واحدة إضافية" من المنتج او الخدمة المصرفية المعنية. إفرض أن:

يلاحظ هنا أن الإيراد الحدي للوحدة التاسعة هو (-2) الف دينار. يعود السبب وراء ذلك إلى أن الإنخفاض في الإيراد الكلي من الوحدات الثمانية الأولى كان أكبر من

الزيادة فيه الناشئة عن بيع الوحدة التاسعة :

ب) التكلفة الحدية (ك ح):

أما "التكلفة الحدية" فهي الإضافة إلى مجموع التكلفة الناشئة عن تقديم وحدة واحدة إضافية من الخدمة المصرفية المعنية. افرض أن: 

يلاحظ هنا أن التكلفة الحدية، الناشئة عن إضافة وحدة واحدة من الخدمة، قد انخفضت في البداية من (5) إلى (4) الاف دينار واستمرت كذلك حتى بيع الوحدة التاسعة. يعزى ذلك إلى إقتصادات الإنتاج على النطاق الواسع ( مثل إمكانية تحقيق تخصص ادق في الموارد البشرية، واستخدام الموارد بشكل إقتصادي يحقق الوفورات في التكلفة، وتحديد مستوى أعلى من جودة الخدمة..) غير أن التكلفة الحدية تزايدت إلى (5) الاف دينار عندما قدمت (9) وحدات، والى (6) الاف دينار عندما قدمت (10) وحدات. 

ويشير الشكل (17) إلى منحنيات "الإيراد الحدي" و"التكلفة الحدية"، التي تقوم أساساً على الإفتراض الإقتصادي بأن كلا منهما يقيس "نسبة التغيير" في كل من "الإيراد الكلي" و"التكلفة الكلية". فمنحنى "الإيراد الكلي" يشهد تناقصاً في نسبة الزيادة مما يعني أن الإيراد الحدي ينحدر إلى الأسفل أو إلى اليمين. أما منحنى " التكلفة الكلية" فيشهد تزايداً، في البداية، بنسبة زيادة متناقصة، ثم يتجه نحو الإستقامة نوعاً ما، ثم يزداد بنسبة متزايدة. هذا يعني أن التكلفة الحدية تنحدر إلى الأسفل في البداية، ثم تتجه إلى الإستقامة، ثم تنحدر إلى الأعلى وإلى اليمين.

فالسعر الأمثل (س) لهذه الخدمة المصرفية، إذن هو الذي يتحدد بتقاطع "الإيراد الحدي" مع "التكلفة الحدية"، وذلك بحجم  (عدد الوحدات) (خ) من الخدمة المصرفية، وهو الحجم ذاته الذي تم تحديده من خلال الشكل (13) حول الإيراد والتكلفة الكليين. كما أن الشكل (18) يلخص العلاقات الكلية، والحدية، والربح الصافي، بالمبالغ. فنقطة تعظيم الربح هي التي يتساوى فيها الإيراد الحدي مع التكلفة الحدية، وهي بحجم (6) وحدات. وفي المثال أعلاه، فإن الزيادة في الربح" من بيع الوحدة السادسة تساوي صفراً، ثم أن الفرق بين "الإيراد الكلي"، و"التكلفة الكلية" هو على أعظمه عند (20) الف دينار وبتقديم بين (5-6) من وحدات من الخدمة.

مواضيع ذات صلة

محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف)

دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية

إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية)

طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة)

تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة

استخدام أسعار الفائدة المتغيرة (العائمة) في القروض الاستهلاكية

الـفائـدة المضافـة و قـاعـدة الـ (78) ومـتطلبـات الأرصـدة المـعوضة لتسعيـر القـروض الاستهلاكـيـة والسـكنـيـة

الفـائـدة الـبسيـطـة و سـعـر الخـصـم لتسعيـر القـروض الاستهلاكـيـة والسـكنـيـة

تـحديـد سعـر الفـائدة علـى القـروض الاستهلاكيـة غيـر الـسكنـيـة (الاضـافـة للتـكلـفـة)

تـجهيـز وإنـتاج الـخـدمـات فـي المـصرف مـقابـل طلبـها (شـرائهـا) من الغـير

تسعير المنتجات والخدمات غير النمطية في المـصارف

التكلفـة المـرجحـة للأمـوال بالمقارنـة مـع السعـر الاسـاسـي في المصارف