القسم الثاني: الإطار الإقتصادي لقرارات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية

يمكن استخدام التحليل الإقتصادي على صعيد كل من "التحليل الكلي" للإيراد والتكلفة المصرفية، و"التحليل الحدي" لهما ، ومرونة الطلب على الخدمات المصرفية، مع عرض بعض سلبيات وإيجابيات التحليل الإقتصادي.

(اولا) الإيراد والتكلفة الكليان في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية

يشير الإقتصاد الجزئي إلى أن أفضل سعر للمنتجات والخدمات المصرفية هو ذلك الذي يؤدي إلى تعظيم الفرق بين "الإيراد" الكلي" و"التكلفة الكلية"، كما يظهر ذلك في الشكل (13). يقوم النموذج الإقتصادي المطروح بهذا الشكل على عدد من الإفتراضات على جانبي الإيراد والتكلفة.

أ) الإيراد الكلي (أ ك) :

لا يستطيع المصرف تقديم (بيع) وحدات غير محددة من المنتجات والخدمات بنفس السعر. فلو كانت هناك إمكانية بيع وحدات غير محددة من المنتجات والخدمات لظهر الإيراد الكلي كخط مستقيم، وليس كمنحنى، إعتباراً من نقطة الأصل (الصفر).  ونظراً إلى أن الإقتصادي يفترض أنه لكي يستطيع المصرف تسويق وحدات إضافية من منتجاته وخدماته ، فإن عليه أن يخفض سعر الوحدة منها ، بحيث يظهر الإيراد الكلي (أ ك) على أنه منحنى يتزايد ولكن بنسبة زيادة متناقصة. أي أنه نظرا للحاجة إلى تخفيض السعر، لتحقيق زيادة في عدد وحدات الخدمات المصرفية المقدمة، فإن "نسبة تزايد" الإيراد الكلي تتناقص . وكلما إزداد تخفيض سعر الوحدة الواحدة، كلما تناقصت نسبة زيادة الإيراد الكلي ، بحيث إنه يتجه تدريجياً نحو الإستقامة (يصبح موازياً للمحور الأفقي) بدلاً من الإنحدار الصاعد بنسبة ارتفاع متناقصة.

ب) التكلفة الكلية (ك ك):

يظهر الشكل (13) كذلك إفتراضات الإقتصادي بشأن التكلفة الكلية (ك ك). فهو يفترض أن تكلفة تقديم الوحدة الواحدة من المنتجات والخدمات المصرفية هي ليست ثابتة ، بل تتزايد كلما عمل المصرف على زيادة عدد تلك الوحدات من موارده المتاحة. ومازالت نسبة زيادة " التكلفة الكلية" هي أقل من "نسبة زيادة " الإيراد الكلي، فإن المصرف يستطيع زيادة ربحه الصافي عن طريق تقديم وحدات إضافية. غير أنه في نقطة ما، سوف تتساوى نسبة زيادة الإيراد الكلي مع نسبة زيادة التكلفة الكلية، أي أن المنحنيين سيكونا، في نقطة ما، متوازيين.

في مثل هذه النقطة، ستكون الزيادة في الإيراد الكلي، المتحققة من تقديم وحدة واحدة إضافية، مساوية، بالضبط إلى الزيادة في التكلفة الناشئة عن تقديم تلك الوحدة  الإضافية ، مما يعني أن الزيادة في ربح المصرف من هذه العملية يساوي صفراً. وقد أشير لهذه النقطة في الشكل (13) على أنها (خ) (أي الخدمة المصرفية، وبذلك الحجم من عدد الوحدات المقدمة) وهي تمثل المستوى الأمثل لعدد (حجم) الوحدات التي تقدم للعملاء.

كما أن هذه النقطة ذاتها تمثل أقصى (أكبر) فرق بين الإيراد الكلي والتكلفة الكلية (أي أوسع مسافة بين منحنى الإيراد والتكلفة الكليين). فلو حاول المصرف زيادة عدد الوحدات من الخدمة المصرفية المعنية، أي التحرك إلى يمين النقطة (خ)، فإن التكلفة الكلية سوف تزيد بنسبة تفوق نسبة زيادة الإيراد الكلي، مما يعني أن الربح الصافي للمصرف، من تقديم تلك الخدمة سوف ينخفض. أما لو تحرك المصرف إلى يسار النقطة (خ) فإن الإيراد الكلي ما زال يزداد بأسرع من زيادة التكلفة الكلية، مما يعني أن أمام المصرف فرصة غير مستغلة بعد لزيادة ربحه الصافي عن طريق زيادة عدد الوحدات المقدمة. بعبارة أخرى، فإن النقطة (خ) في الشكل تمثل الحجم   (عدد الوحدات) الأمثل للخدمة المصرفية المعنية، وبالتالي السعر الصحيح الذي يحدد به المصرف تقديم هذه الخدمة للعملاء.

مواضيع ذات صلة

محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف)

دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية

إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية)

طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة)

تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة

استخدام أسعار الفائدة المتغيرة (العائمة) في القروض الاستهلاكية

الـفائـدة المضافـة و قـاعـدة الـ (78) ومـتطلبـات الأرصـدة المـعوضة لتسعيـر القـروض الاستهلاكـيـة والسـكنـيـة

الفـائـدة الـبسيـطـة و سـعـر الخـصـم لتسعيـر القـروض الاستهلاكـيـة والسـكنـيـة

تـحديـد سعـر الفـائدة علـى القـروض الاستهلاكيـة غيـر الـسكنـيـة (الاضـافـة للتـكلـفـة)

تـجهيـز وإنـتاج الـخـدمـات فـي المـصرف مـقابـل طلبـها (شـرائهـا) من الغـير

تسعير المنتجات والخدمات غير النمطية في المـصارف

التكلفـة المـرجحـة للأمـوال بالمقارنـة مـع السعـر الاسـاسـي في المصارف