(ج) تفسير سلوك منحنيات العائد :
هناك تفسيرات عديدة لسلوك منحنيات العائد، أهمها ما يأتي : 
(1) تجزئة الأسواق وتمايزها : 
يفضل كل مقترض ومقرض أجالاً (استحقاقات) معينة. فبعض المقترضين لأجال قصيرة (مثلاً منشأة لتجارة التجزئة التي ترغب في تمويل المخزون الموسمي)، في حين أن البعض الآخر يفضل الآجال الطويلة (منشأة صناعية ترغب في تمويل شراء الموجودات الثابتة). بالمقابل، هناك مدخرون يفضلون الآجال القصيرة (إدخار لتمويل شراء سلع إستهلاك دائم، وبالتالي توافر الإستعداد للإقراض لأجل قصير)، في حين أن الفرد الذي يدخر لشراء مسكن في المستقبل يرغب في الإقتراض لأجال أطول .عليه فإن انحدار منحنى العائد يعتمد على ظروف عرض الأموال والطلب عليها في أسواق الآجال الطويلة المتخصصة بحسب نوع استخدام الأموال، بالقياس مع أسواق الآجال القصيرة، حسبما ورد أعلاه في تعريف منحنيات العائد الثلاثة. 
(2) تفضيل السيولة : 
 يؤكد هذا التفسير على أن السندات أو القروض طويلة الأجل تحقق "للمستثمرين" فيها عائداً أعلى من السندات (القروض) قصيرة الأجل لسببين، أولهما، تفضيلهم الاحتفاظ بالسندات قصيرة الأجل لأنها أعلى سيولة التحول إلى نقدية بسرعة، وبخسارة قليلة قياساً بتكلفة شرائها)، مما يدفعهم إلى قبول العائد الأقل منها. أما السبب الثاني، فهو أن "المقترضين" يفضلون الأجال الطويلة، لأن القروض قصيرة الأجل تجعلهم يتعرضون لمخاطرة السداد في ظروف غير مواتية من السيولة عليه، فهم يرغبون بدفع أسعار فائدة أعلى (مع إفتراض ثبات العوامل الأخرى) للقروض طويلة الأجل قياساً بالقروض قصير الاجل .

 
(3) توقعات المستثمرين :
يشير هذا الإتجاه إلى توقعات المستثمرين بشأن نسب التضخم المتوقعة في المستقبل. فلو أضفنا متوسط نسبة التضخم (علاوة التضخم) السنوي المتوقع إلى سعر الفائدة البحت ( الاعتيادي)، لكان سعر السند ما يأتي:
سعرالفائدة بالسوق = سعر الفائدة البحت + علاوة التضخم
ف = ب + ع ت
وهو سعر الفائدة على سند أصدرته الخزينة، خال من المخاطرة الائتمانية، ولكنه يأخذ التضخم بنظر الاعتبار.
(4) التفسيرات الثلاثة مجتمعة :
تدل الدراسات الكثيرة لواقع أسعار الفائدة، إلى أن هذه التفسيرات الثلاثة لنمط انحدار المنحنى هي ليست بديلة عن بعضها، وإنما تتضافر سوية في تفسيره، بحيث أن لكل منها أثره في انحدار المنحنى. كما أنه من المحتمل أن يكون أحد هذه التفسيرات أقوى من غيرة في إيجاد الأسباب وراء نمط الإنحدار في ظروف معينة. ويشير الشكل (10) ، والشكل (11) إلى كيفية أخذ علاوة التضخم بنظر الإعتبار وأثر ذلك في انحدار المنحنى. فكلما ساد التوقع باحتمال انخفاض نسبة التضخم في المستقبل، فإن انحدار المنحنى يكون " نازلاً". أما إذا ساد التوقع بارتفاع نسبة التضخم، فإن انحدار المنحنى يكون " صاعداً". 
 
 

(5) المؤثرات الأخرى في هيكل أسعار الفائدة :
هناك، بالإضافة إلى التفسيرات الثلاثة المشار إليها أعلاه، مجموعة عوامل أخرى تؤثر في هيكل أسعار الفائدة في السوق، أهمها ثلاثة : 
ــ السياسة النقدية :
يؤثر عرض النقد (العملة في التداول + الودائع تحت الطلب) بشكل أساسي في مستوى النشاط الإقتصادي وفي نسبة التضخم. كما أن قرارات المصرف المركزي تؤثر في حجم عرض النقد (وفي سرعة تداوله). فلو اراد المصرف المركزي إنعاش مستوى النشاط الإقتصادي، فإنه يزيد من نسبة نمو عرض النقد، مما يؤدي، مبدئياً، إلى إنخفاض مستوى أسعار الفائدة بوجه عام. هذا إلى جانب إحتمال أن يؤدي ذلك إلى إرتفاع نسبة التضخم المتوقع. ويحدث العكس من ذلك إذا ما قام المصرف بتقليل عرض النقد اذا ارتفع مستوى النشاط الإقتصادي بشكل كبير (مخافة تسارع التضخم، ولتفادي الأزمات الإقتصادية المحتملة اللاحقة). وبسبب ذلك، فإنه خلال المدة التي ينشط فيها المصرف المركزي، فإن منحنى العائد يتأثر بشكل إستثنائي بتوجهات السياسة النقدية. 

ــ حجم الدين العام :
يبلغ حجم الدين العام في العديد من الدول العربية مستويات عالية. فلو إتجهت وزارة المالية نحو المزيد من الاقتراض، فإن الطلب على الأموال يرتفع، ومعه أسعار الفائدة، مع إعتماد سرعة الإرتفاع على حجم الإقتراض. فإذا رافق ذلك توسع في عرض النقد إرتفاع نسبة التضخم المتوقع، فإن أسعار الفائدة ترتفع لدرجة أكبر. عليه، فكلما إزداد حجم الدين العام (مع بقاء العوامل الأخرى ساكنة) كلما ارتفعت أسعار الفائدة. ويعتمد تأثر أسعار الفائدة للآجال القصيرة أو الطويلة بشكل أقوى، على "طريقة تمويل" الدين العام فهو تضخمي اذا تم شراؤه من قبل المصرف المركزي، ولكنه غير تضخمي اذا تم شراؤه من قبل المصارف او الجمهور.
ــ مستوى النشاط الإقتصادي:
يتفاعل هيكل أسعار الفائدة مع مستوى النشاط الاقتصادي، إذ أن إرتفاع سرعته يؤدي إلى زيادة الطلب على الأموال، وبالتالي إلى إرتفاع أسعار الفائدة، خاصة إذا ما رافق ذلك إرتفاع نسبة التضخم، وتوسع في عرض النقد بسبب السياسة النقدية اعلاه. والعكس صحيح في حال الفتور الإقتصادي، ولو أن حصيلة ذلك على صعيد هيكل أسعار الفائدة تعتمد على قوة أثر كل من العوامل المذكورة. يلاحظ خلال الفتور الإقتصادي، أن أسعار الفائدة على القروض "قصيرة الأجل" تنخفض بنسب أسرع من إنخفاضها على القروض طويلة الأجل، لعدة أسباب، أولها، أن المصرف المركزي غالباً ما يركز في سياسته النقدية على الإئتمان قصير الأجل، وثانيها، أن حساب متوسط التضخم المتوقع في المستقبل يمتد ليشمل السنوات القادمة لغرض إضافة علاوة التضخم (ع) (ت). ولذلك، فالمتوسط هذا يتأثر قليلاً بالتقلبات الحاصلة في السياسة النقدية خلال "الأجل القصير".

مواضيع ذات صلة

محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف)

دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية

إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية)

طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة)

تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة

استخدام أسعار الفائدة المتغيرة (العائمة) في القروض الاستهلاكية

الـفائـدة المضافـة و قـاعـدة الـ (78) ومـتطلبـات الأرصـدة المـعوضة لتسعيـر القـروض الاستهلاكـيـة والسـكنـيـة

الفـائـدة الـبسيـطـة و سـعـر الخـصـم لتسعيـر القـروض الاستهلاكـيـة والسـكنـيـة

تـحديـد سعـر الفـائدة علـى القـروض الاستهلاكيـة غيـر الـسكنـيـة (الاضـافـة للتـكلـفـة)

تـجهيـز وإنـتاج الـخـدمـات فـي المـصرف مـقابـل طلبـها (شـرائهـا) من الغـير

تسعير المنتجات والخدمات غير النمطية في المـصارف

التكلفـة المـرجحـة للأمـوال بالمقارنـة مـع السعـر الاسـاسـي في المصارف