ثانياً ) محددات أسعار الفائدة في السوق 

يتألف سعر الفائدة (العائد) في السوق من : سعر الفائدة الطبيعي أو البحت، مضافاً إليه مجموع من "العلاوات" تمثل علاوات : التضخم، والمخاطرة الائتمانية والسيولة، والأجل (الإستحقاق)، والاسترداد، وإعادة الاستثمار، وذلك على النحو الأتي : 

أ ) سعر الفائدة الطبيعي أو البحث (Natural or, Pure Rate):

يُعرّف سعر الفائدة  "الطبيعي" أو "البحث" على أنه ذلك السعر الذي يتحقق في حالة توازن عرض الاموال والطلب عليها، وذلك عندما تكون الأداة المالية (السند ، مثلاً) خالية من المخاطرة، ولا يتوقع حصول التضخم. يسمى هذا السعر كذلك بـ "السعر الخالي من المخاطرة (Risk-Free Rate). ويمكن أن يشبه هذا السعر بذلك المتحقق مثلاً ، على اذون الخزينة (وهي خالية من المخاطرة الائتمانية)، في ظروف مفترضة من انعدام التضخم . وليس هذا السعر ثابتاً ، إنما يتحرك كحصيلة لتفاعل عاملين هما :

نسبة العائد الذي تتوقع الشركات والمقترضون الآخرون الحصول عليه من إستخدام الأموال في الموجودات الإنتاجية، ونسبة "التفضيل الزمني" ( Time Preference) التي يبديها الناس، أي مدى تفضيلهم للإستهلاك الآني مقابل الإستهلاك في المستقبل. وليس من السهل قياس سعر الفائدة البحت، ولو أن بعض الخبراء في الدول المتقدمة يقدرون أنه يقترب من حوالي (2%) في الاحوال الاقتصادية والمالية الاعتيادية.

ب) علاوة التضخم ( ع ت ) (Inflation Premium):

يعتبر التضخم مؤثراً أساسياً في أسعار الفائدة ، لأنه يؤدي إلى إستنزاف القوة الشرائية للعملة، ويقلل من نسبة العائد الحقيقي من الاستثمار لإيضاح ذلك، إفرض أن لديك مدخرات قدرها (100) الف دينار، استثمرت في شراء شهادة إيداع مصر في تستحق بعد سنة ، وتحقق عائداً قدره (5%) بالسنة. هذا يعني أنه في نهاية السنة سوف يستحق لك مبلغ (5) الاف دينار و (100) الف دينار من الإستثمار الأصلي وما مجموعه (105) الف دينار.

افرض الآن أن نسبة التضخم كانت خلال السنة (3%) ، هذا يعني أنك لم تحقق سوى(2%)  ، فقد كسبت مبلغ (5) الاف دينار وخسرت مبلغ (3) الاف دينار من المبلغ الأصلي.

بسبب إدراك المستثمرين لظاهرة التضخم المعاصر ، فإنهم يضيفون علاوة التضخم (ع ت) إلى سعر الفائدة البحت (حتى يصبح السعر الحقيقي) ، وبما يساوي نسبة التضخم المتوقع خلال أجل القرض . وإذا استعملنا المثال أعلاه، فإن سعر الفائدة عليها سيكون ، بعد إضافة ( ع ت ) ما يأتي:

ف = ب + ع ت

ولو كانت : ف (5%) ونسبة التضخم المتوقع (3%)، لكانت :

ف = 5% + 3% = 8%

من المهم التوكيد هنا على أن نسبة التضخم المضافة هنا هي " المتوقعة " خلال أجل القرض وليس المتحققة في الماضي.

ج ) علاوة المخاطرة الائتمانية ( ع أ) (Credit Risk Premium) :

تؤثر في سعر الفائدة (العائد) كذلك المخاطرة المتمثلة بإحتمال "التعثر" أي عدم سداد المقترض ما بذمته عند الإستحقاق، وهو ما يسمى "المخاطرة الائتمانية". فالتزامات الدولة، المتمثلة بالدين العام، مثلاً، هي خالية من المخاطرة. يمكن هنا المقارنة بين سند حكومي وآخر صادر من شركات القطاع الخاص، على إفتراض أنهما متماثلان في كل المواصفات (الإستحقاق، السيولة، المواصفات الأخرى) عدا فارق المخاطرة الائتمانية (التي تتمثل بالفارق بين سعر الفائدة على الأداتين) طبيعي أن سعر الفائدة سيكون أعلى على سندات القطاع الخاص ولو كان سعر الفائدة على السند الحكومي (8%) وعلى سند القطاع الخاص = 10% ، فإن علاوة المخاطرة الائتمانية (ع أ) (2%).

د ) علاوة السيولة ( ع س) (Liquidity Premium) :

السيولة هي قدرة أي موجود (اصل)، للتحول إلى نقد بسرعة وبدون خسارة قياساً بتكلفة الشراء أو  الاحتفاظ، فهي إذن مقياس لدرجة بيعية الموجود في السوق. فإذا كانت الأداة المالية (سند ، مثلاً) منخفضة السيولة، فإن المستثمرين يضيفون علاوة جديدة على سعر الفائدة للتعويض عن ذلك. ليس من السهل تقدير (ع  ، س)، غير أن الخبراء يقدرونها بما يتراوح بين (2%) للموجودات الأقرب للسيولة، و( 4 -  5%) للموجودات الأبعد عن السيولة. ولكن ميدان السوق هو الحكم، في أي وقت على تحديد مستوى هذه العلاوة.

هـ) علاوة الأجل أو الإستحقاق (ع) (ق)(Term Premium):

تتفاوت اسعار الفائدة على أدوات الدين، حسب الأجل. فلو كانت لدينا أذون خزينة وسندات ، وكلاهما صادر عن الدولة، وباقتراض عدم وجود التضخم، فإن سعر الفائدة على السند هو أعلى من سعرها على الأذون، تعبيراً عن الأجل الأطول للسند. إذ ان أسعار السندات تنخفض كلما ارتفعت أسعار الفائدة (تناسب عكسي) مما يعني وجود "مخاطرة سعر الفائدة ". وبوجه عام، ومهما كان نوع السندات ( العامة والخاصة ) ، فإن مخاطرة سعر الفائدة تزداد كلما ازداد أجل السند. هذا يعني أن هناك علاوة الأجل (الاستحقاق) ( ع ق ) التي يجب أن تضاف إلى سعر الفائدة . بعبارة أخرى ، فإن أثر هذه العلاوة، هو زيادة سعر الفائدة على الائتمان طويل الأجل، قياساً بالائتمان قصير الأجل . ليس من السهل قياس علاوة الأجل ، غير أن هناك مؤشرات عنها . فهي ، من جهة ، تبدو متغيرة عبر الوقت، إذ ترتفع المخاطرة عندما يزداد تقلب أسعار الفائدة ، وعندما تصبح حركتها مشوبة بحالة اللاتأكد ، وهي تنخفض بالمقابل ، عندما تتجه أسعار الفائدة نحو الإستقرار . من جهة أخرى، فإن مقدار هذه المخاطرة على سندات الدولة لمدة (30) سنة، قياساً بغيرها من التزامات الدولة ، قد تراوحت في الأونة الأخيرة بين (1-2) .

و) علاوة إعادة الاستثمار (ع ث) (Reinvestment Premium) :

الأدوات قصيرة الأجل تتعرض لمخاطرة ثانية هي "مخاطرة إعادة الاستثمار". فلو استحقت الأداة قصيرة الأجل (مثلاً اذون) وأريد إعادة استثمار الأموال، مرة أخرى، فإن هناك احتمال انخفاض أسعار الفائدة (ارتفاع سعر الاذون) أنذاك، مما يعني شراء الأذون لتأتي بفائدة (بعائد) أقل. وهكذا، فإنه على الرغم من المحافظة على أصل المبلغ المستثمر، فإن العائد منه سيكون متقلباً في حالة الائتمان قصير الأجل.

ز) علاوة الاسترداد (ع) (د) (Redemption Premium):

يبقى للشركات المصدرة للسندات في بعض الإصدارات حق "استرداد الورقة" المصدرة بعد مضي وقت معين، وقد يكون الاسترداد بوقت تنخفض أسعار الفائدة.

مواضيع ذات صلة

محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف)

دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية

إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية)

طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة)

تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة

استخدام أسعار الفائدة المتغيرة (العائمة) في القروض الاستهلاكية

الـفائـدة المضافـة و قـاعـدة الـ (78) ومـتطلبـات الأرصـدة المـعوضة لتسعيـر القـروض الاستهلاكـيـة والسـكنـيـة

الفـائـدة الـبسيـطـة و سـعـر الخـصـم لتسعيـر القـروض الاستهلاكـيـة والسـكنـيـة

تـحديـد سعـر الفـائدة علـى القـروض الاستهلاكيـة غيـر الـسكنـيـة (الاضـافـة للتـكلـفـة)

تـجهيـز وإنـتاج الـخـدمـات فـي المـصرف مـقابـل طلبـها (شـرائهـا) من الغـير

تسعير المنتجات والخدمات غير النمطية في المـصارف

التكلفـة المـرجحـة للأمـوال بالمقارنـة مـع السعـر الاسـاسـي في المصارف