x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : قانون الشركات :

النموذج العالمي المؤسس لفكرة الربط بين الشركات العامة والقطاع العام

المؤلف:  اسيل عامر حمود النوري

المصدر:  الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل

الجزء والصفحة:  ص10- 11

2024-04-09

255

يعد القطاع العام في الإتحاد السوفيتي سابقاً ودول أوربا الشرقية أبرز نموذج عالمي ربط بين الشركات العامة والقطاع العام ، فهو غالباً ما ينظر للاقتصاد الوطني من خلال القطاع العام ويرفض أي فكرة تباشر فيها الدولة نشاطها المؤسسي او الإنتاجي بمعزل عن المفهوم الموحد للقطاع العام الاشتراكي (1) .

ولكن في نهايات القرن المنصرم بدأ هذا النظام الشمولي ينظر للشركات العامة ذات الطبيعة الاقتصادية ( التجارية والصناعية ) بنظرة خاصة , مانحاً اياها نوعاً مخففاً من الاستقلال المالي والإداري بقصد(2):-

‌أ-  التطوير المبرمج للاقتصاد الوطني ومواجهة التحرك الرأسمالي.   

‌ب- التعجيل في التقدم التكنلوجي ودعم أولويات القطاع العام .

‌ج-  دعم الصناعة وتطوير التجارة في البلدان النامية والحليفة للفكر الشيوعي .

إلا أن هذا الحال لم يستقم ، فبعد هدم جدار برلين بين الرأسمالية الحرة (الإدارة اللامركزية ) والاشتراكية (التسلط الإداري المركزي للقطاع العام ) ، سقط النموذج الاشتراكي وكان عام 1991 يمثل الحقبة الزمنية التي تهاوت فيها دكتاتورية القطاع العام ، فتفسخ الإتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية ، فاندفعت بصورة متسارعة نحو المعسكر الغربي (3)، وباتت الدول العربية وعلى رأسها مصر والعراق تعتمد (المركزية المخففة ) وبات القطاع العام هو الصورة الموحدة لمؤسسات الدولة وشركاتها العامة واضحت الأخيرة أكثر استقلالية في المجال المالي والإداري (4) .

_________

1- انظر محمد مدحت عزمي , علاقة المشروع العام بالعملاء والموردين , دار النهضة المصرية للطباعة , القاهرة, بلا سنة نشر , ص39.

2-  انظر فايز محمد علي , قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي في العالم الثالث , وزارة الثقافة العراقية , دار الطليعة للطباعة , بغداد , 1978 , ص68 .

3 - انظر د. سمير بطرس ،الاشتراكية بين الماضي والتجديد ،بيروت ،1994 ، ص24 .

4-  انظر د. احمد كامل حديد ، التطور في علم الادارة الحكومية ، مجلة العلوم الادارية ، دولة الامارات العربية ، 1998، ص66.