القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مسؤولية الشركة الدامجة على أساس فكرة حوالة الدين
المؤلف:
الاء محمد فارس حماد
المصدر:
اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة:
ص145-147
30-1-2022
2543
في حوالة الدين يتفق المدين المحيل مع أجنبي هو الحال عليه على أن يتحمل عنه الذين الذي في ذمته للدائن، فيحل محله في الوفاء بهذا الدين نفسه بجميع مقوماته وخصائصه وضماناته ودفوعه (1).
ويتطلب انعقاد حوالة الدين الاتفاق بين المدين الأصلي والمدين الجديد (المحال عليه) على نقل | الدين من ذمة الأول إلى قمة الثاني، غير أن الحوالة لا تكون نافذة في حق الدائن إلا بإقراره،(2) ويجوز أن تتم الحوالة أيضا باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون تدخل المدين الأصلي، فيتفق | الدائن مع الأجنبي على أن يتحمل هذا الأجنبي الدين عن المدين الأصلي، وتبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى رضاه(3).
وقد نظم القانون المدني الأردني أحكام حوالة الدين بالمواد (933-1017)(4)، كما نظمت مجلة الأحكام العدلية أحكام الحوالة في المواد (673-700) منها، أما القانون الفرنسي فلا يعرف حوالة الدين، ولم يصل حتى اليوم إلى تنظيم انتقال الالتزام ذاته وخصائصه من مدين إلى آخر، ولكنه يسد هذا النقص عن طريق التجديد بتغيير المدين، وعن طريق الإنابة بالوفاء، وعن طريق الاشتراط لمصلحة الغير، فالحوالة أفضل بكثير من غيرها إذ تحتفظ بالالتزام ذاته دون تغيير مدينه، ويبقى هذا الالتزام بضماناته وصفاته لمصلحة كل من الدائن و المدين (5).
وتنعقد الحوالة حسب هذا الرأي (6) بأن يتفق المدين (الشركة المندمجة) مع أجنبي (الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج) على أن يتحمل عنه الدين، فيحل الأجنبي محل المدين في هذا الدين نفسه بجميع مقوماته، ويسمى المدين محية والأجنبي محالا عليه، والدائن محالا له، غير أنه يشترط في هذه الحالة موافقة دائني الشركة المندمجة على الاندماج، فإذا لم يوافقوا على الاندماج فلا يكون حجة عليهم، ومن ثم يحتفظون بحق التنفيذ على أموال الشركة المندمجة، دون أن يخشوا مزاحمة دائني الشركة الدامجة لهم.
ويتضح جليا أن أصحاب هذا الرأي قد قصدوا من وراء ذلك أن يوفروا حماية لدائني الشركة المندمجة بحيث لا ينفذ الاندماج بحقهم ما لم يقروه، إلا أننا نرى أن معظم التشريعات حاليا تعمل على تنظيم حقوق دائني الشركة المندمجة بحيث تضمن جميع حقوقهم.
________
1- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد "نظرية الالتزام بوجه عام"، ج3، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ص 552 .
2- د أمين دواس، أحكام الالتزام "دراسة مقارنة"، دار الشروق، رام الله ، ص 177 .
3- المرجع السابق، ص 181.
4- كما نظم مشروع القانون المدني الفلسطيني أحكام الحوالة في المواد (343-350) منه .
5- حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987 ، ص 523
6- افتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1990، ص 853
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
