لقد كان البابا وحتى عام 1870 يتمتع بالسيادتين الروحية والزمنية. وبموجب السيادة الروحية فهو رئيس الكنيسة الكاثوليكية، وبموجب السيادة  الزمنية كن يعتبر رئيسًا للدولة البابوية التي كانت تضم مقاطعات روما ومارس واوبرس ولانبوم، وهي دولة مستقلة وذات سيادة ولها شعب وأقليم ولها جيش خاص بها، وكذلك كانت تتمتع بالشخصية الدولية. وقد أستمرت هاتين السلطتين بيد البابا حتى احتلال روما من قبل الجيش الأيطالي، حيث أصدرت الحكومة الأيطالية مرسومًا عام 1870 بضم أقليم الدولة البابوية للمملكة الأيطالية الجديدة. وبذلك زالت دولة البابا، وفقد البابا سلطته الزمنية كرئيس لهذه الدولة. إلا انه بقي محتفظًا بسلطته الروحية كرئيسًا للكنيسة الكاثوليكية، وذلك بموجب القانون الذي أصدرته الحكومة الأيطالية عام 1871 ، والمسمى بقانون الضمانات.                                                                                                        

الفرع الاول

نظام قانون الضمانات

قانون الضمانات بمثابة قانون داخلي أصدرته السلطة الأيطالية، وبموجبه يتم تنظيم العلاقة مابين الدولة الأيطالية وبين البابا، كما ينظم العلاقة مابين البابا والدول الأخرى. وقد أشتمل قانون الضمانات على نصوص عديدة يمكن إيجازها بمايلي:

أولا- يتمتع البابا بما يشبه السيادة، ويعتبر شخصًا مقدسًا وذاته مصونة لاتمس، كما ان كل أعتداء يقع على شخصه أو يوجه ضده يكون في حكم الأعتداء الذي يقع على الملك أو يوجه ضده.

ثانيًا- يتمتع البابا وفي جميع انحاء المملكة الأيطالية بالمراسيم الملكية.

ثالثًا- تتمتع الأمكنة المخصصة للبابا بالحصانة، ولايجوز لأحد من رجال السلطة الأيطالية من دخولها دون إذن مسبق.

رابعًا- يتمتع البابا بحق تبادل المبعوثين مع الدول الأجنبية، ولهم الحصانات والمزايا التي يقرها القانون الدولي للممثلين الدبلوماسيين.

إلا ان هذا القانون لم يعترف للبابا بأية سيادة أقليمية أو ملكية على أي جزء من روما ولا حتى على قصر الفاتيك ان ذاته. بل ان حقه يقتصر فقط على التمتع بالأقامة فيها وأستعمالها دون إمكان التصرف فيها. ذلك لأن  قانون الضمانات يعتبرها منافع عامة(1)

الفرع الثاني

موقف الدول من البابا

والدول في تعاملها مع البابا أنقسمت الى قسمين:

الأول: ويضم غالبية الدول: حيث أعتبرته شخصًا من أشخاص القانون الدولي العام. وله الحق في التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات الدينية، ويتحمل وحده تبعة المسؤولية الدولية.

الثاني: البعض من الدول، الذي لم يعترف للبابا بأية علاقات رسمية أودبلوماسية. ورفضت حتى رفع العلم البابوي في الأعياد الدينية، ومن بين هذه الدول فرنسا منذ عام 1905 وحتى عام 1920.

______________

أنظر، د. أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2 ، 1993ص 229- 233.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

وفد العتبة العباسية المقدسة يجري جولة في أروقة معرض بغداد الدولي للكتاب

شعبة التوجيه الديني النسوي تطلق برنامجًا قرآنيًّا لزائرات مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

جامعة الكفيل تطلق دورة تدريبية عن تقييم الأداء الجامعي لعدد من ملاكاتها

المجمع العلمي يقيم محفلًا قرآنيًا بذكرى ولادة الصادقين (صلوات الله عليهما)

المزيد

الآخبار الصحية

هل يتنبأ الذكاء الاصطناعي بأمراضنا قبل حدوثها؟

وداعا للنظارات.. قطرة عين واحدة قد تغير كل شيء ؟

دراسة تكشف تأثير "تيك توك" وتطبيقات الفيديو على سلوك الأطفال

"أسرار خفية" في الشاي الأخضر.. تغير قواعد الصحة والوزن

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أول قطار يعمل بالهيدروجين في أميركا يدخل الخدمة رسميًا

أجهزة أبل القادمة.. "حصن منيع" في عصر الهجمات الرقمية !

روسيا: تطلق قمرين اصطناعيين بواسطة الصاروخ سويوز 2.1

ميزة ثورية.. أبل تدخل عالم قياس ضغط الدم

المزيد

مواضيع ذات صلة

موقف القضاء الدولي والوطني من النظام العام الدولي

موقف القضاء الدولي من الشخصية القانونية الدولية

موقف الفقه الدولي من النظام العام الدولي

موقف الفقه الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف العمل الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف الاتفاقيات الدولية الأخرى من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

محددات النظام العام الدولي

شروط المسؤولية الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996