لكي تقوم الإدارة الضريبية في عقد التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل لابد من توفر ثلاثة عناصر وهي: وقوع التسوية في جريمة يقبل الصلح فيه، وموافقة الإدارة المختصة على التسوية الصلحية، ووقوع التسوية الصلحية في الميعاد المحدد قانوناً. وسوف نوضح هذه العناصر تباعاً:
1- وقوع التسوية الصلحية في جريمة تقبل فيها الصلح اعطت بعض القوانين للإدارة أن تجري التسوية الصلحية في الجرائم الضريبية وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الجرائم معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية أو غرامة، وجاء في قانون ضريبة الدخل المصري المعدل بالقول تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ويكون لوزير المالية أو من ينيبه ..... الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ .... (1) وقانون ضريبة الدخل الأردني بالقول" يجوز للمدير – أي المدير العام لدائرة ضريبة الدخل - أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لأحكام المواد ( 42 ، 43 ، 44) من هذا القانون ... (2)، قيد المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل لسنة 1982 المعدل سلطة الإدارة الضريبية بقبول التسوية في نوعين من الجرائم هما جريمة الاحتيال الضريبي وجريمة تزوير الأقرار الضريبي (3).
2- موافقة الإدارة الضريبية على التسوية الصلحية: إن من العناصر الأساسية للتسوية الصلحية موافقة الإدارة التي يترتب عليها إسناد المركز التنظيمي إلى المخالف المتصالح وإخضاعه للأحكام الواردة فيه وان تفصح الإدارة الضريبية عن إرادتها من خلال الموافقة على الطلب المقدم من المخالف الراغب بالتسوية ويعد الطلب الحالة الواقعية في صدور القرار الإداري بقبول التسوية(4). ولصحة القرار يجب صدوره من الجهة صاحبة الاختصاص. قد تكون هذه الجهة المدير العام لدائرة ضريبة الدخل هذا ما جاء به قانون ضريبة الدخل الأردني لسنة 1985(5) . أو وزير المالية أو من ينوب عنه وهذ ما تضمنه قانون ضريبة الدخل المصري لسنة 1981(6) . وفي قانون ضريبة الدخل العراقي لسنة 1982 المعدل فقد اناط هذا الاختصاص إلى وزير المالية (7)، ولم يبين المشرع الضريبي العراقي على إن هل هذا الاختصاص حصرياً بوزير المالية أم جواز التفويض فيه، رغم أن التفويض جائز طبقاً للنصوص الواردة في قانوني ووزارة المالية (8) والسلطة التنفيذية (9) . هذا وقد تم العمل بموجب التفويض من وزير المالية بالفعل صلاحية قبول التسوية الصلحية إلى كل من وكيل الوزارة وإلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب وكذلك إلى مديري الأقسام القانونية في الهيئة ومديري الفروع فيها (10).
إجراء التسوية في الموعد المحدد قانوناً : اشارت أغلب القوانين على وجوب اجراء التسوية ضمن موعداً مقرراً قانوناً إن التشريعات الضريبية تتباين في تحديد مدة التسوية، فقد جاء في القانون الأردني إنه أجاز التسوية قبل وأثناء نظر الدعوى وبعد الحكم فيها نهائياً (11) ، أما القانون المصري فقد جاء متوافقاً مع القانون الأردني في اجراء التسوية قبل أو أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً (12) . أما المشرع العراقي فإنه رخص للإدارة الضريبية قبول التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى أو أثناء النظر فيها إلى حين صدور قرار الحكم من المحكمة المختصة، مع تسديد المبلغ في موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ حصول الموافقة على التسوية(12).
وعند استيفاء التسوية الصلحية عناصرها يترتب عليها آثار تتمثل الحصول على حقوق الخزينة العامة المتمثل بمبلغ الخزينة العامة (13)، وانقضاء الدعوى الجزائية. فإذا تمت قبل رفع الدعوى عزفت على الإدارة الضريبية المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. وفي حال تمت التسوية بعد رفع الدعوى يتوجب على سلطة التحقيق أن توقف الإجراءات القانونية بحق المخالف وتغلق الدعوى الجزائية نهائياً وتخلي سبيله إن كان موقوفاً عن الجريمة التي تمت التسوية فيها. وإذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة المختصة يتوجب عليها إيقاف سير الإجراءات بحق المخالف لانقضاء الدعوى بالتسوية الصلحية وتخلي سبيل المخالف إن كان موقوفاً (14).
______________
1- ينظر: المادة (191) من قانون ضريبة الدخل المصري لسنة 1982.
2- ينظر: المادة (44) من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم (57) لسنة 1985.
3- نصت المادة التاسعة والخمسون مكررة) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على أن الوزير المالية أن يعقد تسوية صليحة في الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون)
4- نصت الفقرة (2) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون ضريبة الدخل العراقي على أن (يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف أو من يمثله قانوناً ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها).
5- ينظر : المادة (45) من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم (57) لسنة 1985.
6- ينظر : المادة (191) من قانون ضريبة الدخل المصري لسنة 1982.
7- ينظر: المادة (55) مكررة) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ.
8- نصت المادة (3) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 على أن الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ... وله أن يخول ما يراه من الصلاحيات إلى وكيل الوزارة أو إلى أي من موظفيها).
9- نصت المادة (7) من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 على أن اللوزير أن يخول بأمر تحريري كبار موظفي وزارته الصلاحيات الممنوحة له وفقاً للقوانين والأنظمة كلاً أو جزءاً، ولا يشمل ذلك الصلاحيات الممنوحة له شخصياً).
10- غني عن البيان أنه متى ما فوض الوزير اختصاص قبول التسوية إلى موظف آخر فإنه يحظر عليه أن يتولى قبولها بنفسه طالما كان قبول التسوية داخلاً ضمن اختصاص الموظف المفوض وكان التفويض ساري المفعول. بعبارة أخرى أن اختصاص قبول التسوية يكون من صلاحية الموظف المفوض حسب ولا يملك الوزير سوى ممارسة صلاحيات السلطة الرئاسية إزاء قرار قبول التسوية بعد صدوره من هذا الموظف حيدر وهاب عبود المصدر السابق، ص 95.
11- نصت المادة (45) من قانون ضريبة الدخل الأردني لسنة 1985 المعدل على أنه (يجوز للمدير أن يجري مصالحة ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي أن يوقف أي إجراءات متخذة بمقتضاها أو أن يجري أي مصالحة بشأنها). (7) نصت المادة (191) من قانون الضرائب على الدخل المصري لسنة 1981 المعدل على أن (... يكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة. فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ 150% مما لم يؤد من الضريبة .....
12- نصت الفقرة (1) من المادة (التاسعة والخمسين مكررة) من قانون ضريبة الدخل العراقي على أن الوزير المالية أن يعقد تسوية صلحية ... قبل إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة أو خلال النظر فيها .....
13- عبد الباسط علي جاسم الزبيدي الضرائب على الدخل، ط1، مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2015 ص337.
14- نصت الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين مكررة) من قانون ضريبة الدخل العراقي على أنه يترتب على عقد التسوية عدم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديده المبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة ، وإيقاف إجراءات الدعوى في أية مرحلة وصلت إليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة ) .

مواضيع ذات صلة

عدم جواز الحجز على المال العام

عدم جواز التصرف بالمال العام

طبيعة حق الدولة على المال العام

إيرادات ممتلكات الدولة (الدومين العام والدومين الخاص)

القواعد التي تحكم جباية الضريبة

القروض العامة

التكييف القانوني للرسم

التعريف بالضريبة

الإصدار الجديد

إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة

أبعاد السياسة المالية

المفهوم التقليدي للمالية العامة