النمو القابل للإستمرار : Sustainable Growth :
إذا ما أعتبرنا أن النمو في حقوق الملكية يمثل هدفا أساسيا ، فأن من الممكن التعبير عن العلاقات على اساس مجموعة من المعادلات المشابهة للمعادلات التي سبق
استخدامها .
ففي الحالة الاولى ، حيث لا يكون هنالك دين ضمن هيكل رأس المال وعدم وجود حصص أرباح للتوزيع، فأن العلاقة يمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية :
النمو في حقوق الملكية = معدل العائد على صافي الاصول بعد الضرائب .
هذه المعادلة تعبر ببساطة عن حقيقة أنه تحت الظروف الاساسية للشركة ، فان العائد على صافي الاصول يكون مساوياً للعائد على حقوق الملكية ، وأن النمو في حقوق الملكية يكون مساوياً للعائد على حقوق الملكية .
وفي الحالة الثانية يكون الدين جزء من هيكل رأس المال ، وينبغي أضافة أثر الرافعة الى المعادلة حيث تكون :
وقد لاحضنا سابقاً أن الرافعة هي دالة مباشرة لنسبة الدين في تركيبة رأس المال أولاً وكذلك للفرق بين العائد على الاستثمار وكلفة الفائدة للموارد المقترضة ثانياً . وكليهما بعد الضرائب . ولاننا افترضنا أن جميع الموارد يعاد استثمارها فأن معدل النمو في حقوق الملكية يجب أن يساوي ثانية العائد على حقوق الملكية ، والذي يكون في هذه الحالة ممثلاً لأتحاد العائد على صافي الاصول والدعم (الفائدة) المستحصلة من الرافعة.
في الحالة الثالثة ، فأن وجود مدفوعات للحصص يظهر النمو في حقوق الملكية . ذلك أن العوائد المحتجزة فقط هي التي يمكن أعادة استثمارها ، ويجب تسوية كلاً من هذين العنصرين للمعادلة لاظهار هذا التغير.
و من خلال ما تقدم يمكن تكوين معادلة المعدل النمو في حقوق الملكية والتي يمكن للمشروع إعتمادها إذا ما استمرت الظروف المستقرة والسياسات المتبعة ، وتدعى هذه
المعادلة بمعادلة النمو القابل للإستمرار Sustainable Growth.
فأذا كان المشروع على المدى البعيد قادراً على استثمار موارده بالمعدل المؤشر وإذا ما احتفظت الادارة بعلاقة ثابتة النسب بين الدين / حقوق الملكية وإذا ما ظلت تكاليف الفوائد ومعدل الحصص المدفوعة ثابتة، فأن النمو في حقوق الملكية المتحقق سيكون مستقراً بالمعدل الذي تحدده المعادلة.
