المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي يمثلون ازمة حضارية ونذير شؤم على اي مجتمع، وهم مغايرو الهوية الجنسية وفئة متنوعة من الناس الذين لا يتطابقون مع المفاهيم المألوفة أو التقليدية عن أدوار نوعي الجنس، الذكر والأنثى. ويشار أحياناً ” بالأقليات الجنسية والجنسانية والجسدية’. ومن الصعب تحديد هويتهم، وتقديم الخدمات الإنسانية لهم في الكثير من الاحوال بسبب العلائم الجنسية التي تحتلف عن الهوية الاصلية في ادوار مختلفة ،وليس من السهل ضمان تلبية احتياجاتهم بشكل ملائم بسبب الرفض المجتمعي في الكثير من البلدان وإنهم يتطلبون استجابات محددة في مجال الحماية، و أشكالاً محددة من المساعدة الإنسانية ، ويعيشون بين الرفض الكامل من المجتمعات المحافظة التي تحمل السمو الاخلاقي وخاصة الاسلامية و إلى التقبل من قبل الولايات المتحدة الامريكية .
أصبحت الأفلام والمسلسلات الأمريكية لا تخلو من مشاهد المثليين، خصوصا في 10 سنوات الأخيرة لا يوجد فيلم أمريكي درامي اجتماعي بدون تقديم مشاهد للمثليين، حتى في مسلسلات الفنتازيا العلمية الخيالية يوجد مشاهد بين أصحاب القدرات الخارقة الذين جمعهم الحب في دور معاكس لطبيعة، رجل يعشق رجل وامرأة تعشق امرأة’ رغم ذلك فأن المجتمع الامريكي يحتقر هذه الظاهرة ويرفضها على الرغم من دولة بايدن قط شرعة باصدار قوانيين يحمي هذه الفئة وقد كتبت صحيفة نيوزويك الامريكية في مقال لها.
إن جرائم الكراهية ضد المثلين فى ازدياد بولاية كاليفورنيا الليبرالية، حيث تظهر البيانات ارتفاعا فى الجرائم ذات الدوافع العنصرية أو الدينية أو المستندة على التوجه الجنسى’،وكذلك البعض من الدول الاوروبية تؤيد هذه الظاهرة مما يدل على افلاسهم الحضاري والتي اخذت تدعم هذه الظاهرة وتحاول فرضها على البلدان التي ترفضهم مجتمعاتها ومحاولة اشاعتها و التطبيع لها واخذت تتغير المواقف الاجتماعية نحو المثلية على مسار السنوات الماضية في المجتمعات الغير متماسكة والضعيفة الاعراف مع العلم ان مجتمعات العصور الوسطى في أوروبا، كان لديهم تقبل للمثليين بين طبقات معينة من المجتمع، وخاصة بين طيف من البرجوازيين و في بداية القرن التاسع عشر اتفق الأغلبية على المثلية عمل غير أخلاقي ‘ من قبل’ أغلبية السلطات المتبنية للقوانين وكذلك الرأي الدين في هذه القضية واضح حيث ان التفاسير الدينية السماوية تعتبر الأفعال المثلية والمثليين بشكل عام شواذ لهذا نجد أن السلطات القضائية في عدد من الدول المحافظة الدول تجرم المثليين بإجراءات عقابية كالسجن مثلا.
في عام 1976اعتمدت الأمم المتحدة المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين والمتحولين جنسياً والانترسكس التي تعرف باختصار إيلغا، إلا أن المشروع فشل فشلا كبيرا لعدم الاستجابة له، لكن في بداية عام 2001 شرعت هولندا في اعتماد زواج المثليين، بل سنت قوانين جديدة حول هذا الزواج وجعلته متوازن في الحقوق والواجبات مع الزواج العادي، بالإضافة إلى اعتماد شراكة مع المثليين بدأتها هولندا، وحركتها بلجيكا واعترفت بها معظم دول الاتحاد الأوروبي وفي 2011 وقعت أكثر من 96 دولة على زواج المثليين والرعاية الكاملة للمزدوجين والمتحولين جنسياً فيما يعرف عند العامة قرار بشأن حقوق المثليين.
في اليابان هناك تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسياً، ولكنها تعتبر تقدمية نسبيا في المعايير الآسيوية و يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء في اليابان قانونيا منذ عام 1880،وأظهر استطلاع عام 2013 أن 54% وافقوا على أن المثلية الجنسية يجب أن يقبله المجتمع، بينما عارض 36٪ ذلك وقدمت بعض المدن منذ 2015 «شهادات شراكة» رمزية للاعتراف بعلاقات الشركاء المثليين.
وللحقيقة فأن المثليين تمثل انهيار للقيم عند هذه البلدان وانتحارها و في الوقت الحالي يحاول البعض أن يفسر المثليين كظاهرة علمية مرتبطة بجينات الإنسان التي تجعله ميوله يتغير من الطبيعة العادية وهي حبه للمرأة، لكن هذا خطأ كبير لأنه سنة 2014 أجرى فريقٌ من الباحثين بجامعة نورث ويسترن الأميركية دراسة علمية شملت فحص الحمض النووي لـ400 ذكر من المثليين الجنسيين، لم يتمكّن الباحثون من العثور على جين واحد مسؤول عن توجههم الجنسي!
يجب ان يدرك الصالحون هذا الغزو الجديد الذي تعمل عليه دول واتحادات دولية مثل الاتحاد الأوروبي برفع علم المثليين على اعلى سفارتها إحياءا لليوم العالمي للمثليين بتحد سافر وتحت غطاء منظمات انسانية في زماننا هذا أن السكوت على النّموذج الغربي الحالي ودرك خطورة انتشار هذه الظاهرة الغريبة و في التفكير لن يُنتج إلا الشذوذ.. وأنّ تحييد القيم والدّين عن الحياة والشأن العامّ سيفتح الباب أمام كلّ الجنايات الأخلاقية دون أي رادع والقانون العراقي ينص على عقوبة زواج المثليين وفق المادة 393 منه تعاقب بالإعدام في مثل هذه الجرائم، كذلك القانون 8 لعام 1988 عاقب على جرائم الدعارة بالحبس’و ‘القانون 234 لعام 2001 عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام، أيضاً المواد 215 و220 عاقبت بالحبس والغرامة على الإساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم، وأيضاً المادة 376 من القانون ذاته عاقبت بالسجن 7 أعوام على العقود الباطلة في عقود الزواج، وأيضاً المواد 401 وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي.