حصر قانون الأصول الجزائية العراقي سلطة إصدار أوامر القبض بالقاضي والمحكمة فقط. فلا يجوز إصدار أمر القبض من قبل المحقق أو عضو الضبط القضائي أو المسؤول في مركز الشرطة، حيث نصت المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه "لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاض أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك". إلا أن حصر إصدار أمر القبض على السلطة القضائية ممثلة بقاضي التحقيق، أو بمحكمة الموضوع، لا يعني تجريد هذا الحق من بعض الأشخاص أو الهيئات الممنوحة سلطة محكمة أو سلطة قاضي، كما هو الحال بالنسبة لعضو الادعاء العام الذي منح سلطة قاضي تحقيق عندما يكون حاضراً في الجرائم المشهودة في حالة غياب قاضي التحقيق المختص. وإذا كان قاضي التحقيق هو الجهة الأساسية – كقاعدة عامة – المختصة بإصدار أوامر القبض، باعتباره الجهة المختصة أصلاً بالتحقيق، فانه يجوز لكل قاض أن يأمر بالقبض على أي شخص ارتكب جريمة في حضوره. وذلك حسب نص المادة (98) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومثل ذلك أجازت المادة (51/ ب، جـ ) – في حالة غياب قاضي التحقيق المختص- لأي قاض إجراء التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات، ومن ضمنها إجراء القبض، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، وفي حالة الضرورة أو إذا وقعت بحضوره، على أن تعرض أوراق التحقيق وما اتخذ من إجراءات على قاضي التحقيق، بأسرع ما يمكن. والجهة الأخرى – بعد قاضي التحقيق – التي خولها المشرع العراقي إصدار الأمر بالقبض هي محكمة الموضوع، وفق نص المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتعزز ذلك بنص م (157) بقولها "للمحكمة في أي وقت أثناء نظر الدعوى أن تقرر القبض على المتهم وتوقيفه ولو كان قد سبق صدور قرار بإطلاق سراحه، على أن تبين في القرار الذي تصدره الأسباب التي استندت إليها في توقيفه".