اذا اقرت الموازنة بوضعها الحالي والبالغ ١٩٩ ترليون دينار فأن الحكومة العراقية ستحتاج يوميا ما معدله ٥٥٢ مليار دينار يوميا لتغطية مصروفاتها التشغيلية والاستثمارية
مصدر الدينار العراقي للحكومة العراقية هو البنك المركزي ومن اجل توفير هذه الكمية من الدينار لدى البنك المركزي خياران :
اما بيع ما قيمته ٤٢٠ مليون دولار يوميا عبر نافذة بيع العملات الصعبة لتوفير الدينار وهو امر معقد خلال هذه الفترة
او زيادة العملة النقدية المصدرة من البنك .
اذا قام المركزي بتوفير دينار عراقي مقابل بيع ٢٨٠ مليون دولار يوميا فانه سيوفر دينار يومي للحكومة العراقية بقيمة ٣٧٠ مليار دينار .
فالمتبقى والبالغ ١٨٠ مليار عليه توفيرها من خلال زيادة العملة النقدية المصدرة .
والتي ستبلغ خلال سنة اذا اعتمد هذا الخيار بحدود ٦٠ ترليون دينار اضافية من العملة النقدية .
وهذا معناه ان تصل العملة النقدية المصدرة خلال سنة من الان الى اكثر من ١٦٠ ترليون دينار عراقي
مقارنة بالوضع الحالي والبالغ ٩٦ ترليون دينار من العملة النقدية المصدرة
هذا يعني احتمالية في زيادة نسب التضخم وارتفاع الاسعار خلاى المرحلة القادمة.