أنشأ بمقتضى أحكام البند (ثانياً) من المادة (18) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل صندوق تقاعد موظفي الدولة)، الذي يرتبط بهيئة التقاعد الوطنية، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس هيئة التقاعد الوطنية أو من يخوله وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية والمحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفق القانون بواسطة مجلس لإدارة الصندوق الذي يتم تشكيله وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (2) من نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة رقم (4) لسنة 2008، وممارسة عمله وفقها (). ويتم تمويل الصندوق المذكور آنفاً وفقاً للبند( رابعاً) من المادة ( 18 ) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل النافذ من المصادر الآتية:
1- مبالغ التوقيفات التقاعدية والتي هي بنسبة 7% التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة .
2- مساهمة الدولة بما يعادل (12) من راتب الموظف
3- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد، وتلزم الموظف بتسديد التوقيفات التقاعدية عنها نقداً .
وبهذا تكون مساهمة كل من الدولة وكل موظف في الدولة من التوقيفات التقاعدية التي تدخل الصندوق التقاعدي يشكل نحو (19%).
4- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق، لكونه يتمتع بالشخصية المعنوية، وبصفته هذه يستطيع أن يقوم بجميع التصرفات القانونية.
5- مبالغ الرواتب المصروفة استثناءاً من أحكام هذا القانون للمحالين الى التقاعد بعد 2006/1/17، حيث تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.
6- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.
7- التبرعات والهبات من داخل العراق، أما إذا كان من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة بذلك. وجاء في البند(خامساً) من المادة (18) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل، على أن تودع في الصندوق المذكور آنفاً جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة، وتقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل 12% من راتب الموظف الى الصندوق شهرياً من ميزانيتها. أما البند (سادساً) من المادة (18) المذكور سلفاً، فقد نص على أن تصرف منحة سنوية من وزارة المالية الى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق)، يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية . هذا وجاءت في المادة (19) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل في البند (أولاً) منها، بتحميل الموازنة العامة الرواتب التقاعدية و بضمنها المكافأة التقاعدية للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون .