أجاز قانون المرافعات تقديم طلب عن نظر الدعوى للأسباب التالية :
1- إذا كان أحد الطرفين مستخدماً عنده أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل إقامة الدعوى أو بعدها .
2- إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
3- إذا كان قد أبدى رأياً قبل الأوان .
الحالة هنا مرتبطة بإرادة أحد أطراف الدعوى الذي قد يرى أن قيام سبب من هذه الأسباب يجعل قضاء القاضي غير سليم فأبيح له أن يطلب ألا ينظر القاضي هذه الدعوى.
اجراءات طلب الرد.
طلب الرد يلزم أن يكون بعريضة تقدم الى القاضي الذي ينظر الدعوى إن كانت المحكمة مشكلة من قاضي منفرد ، أوالى رئيس المحكمة إن كانت المحكمة مشكلة من هيئة قضائية .
أما عن مضمون هذه العريضة فقد أو حبت الفقرة الثانية من المادة ( 95 ) من قانون المرافعات تشتمل العريضة على أسباب الرد أن يرفق بها مالدى طالب الرد من أوراق مؤيدة لطلبة ، ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار القاضي أو الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في الرد . فتقديم الطلب ينتج أثراً فوريا هو كف يد القاضي أو الهيئة عن نظر الدعوى حتى يبت في طلب الرد . وعلى القاضي الذي طلب رده أن يجيب كتابه على وقائع الرد وأسبابه خلال الثلاثة أيام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة . وإذا قررت محكمة التمييز رد القاضي تعين قاضياً بدله . أما إذا قررت رد الطلب فيستأنف القاضي أو الهيئة نظر الدعوى . وإذا رأت المحكمة رد طلب الرد قررت تغريم طالب الرد مبلغاً لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن مائة دينار تستحصل منه تنفيذاً . وإذا أصر المردود طلبه على طلب الرد مردفاً طلبه الأول بطلب آخر لرد القاضي نفسه في ذات الدعوى فيستمر القاضي في نظر الدعوى ويرسل إجابته الى محكمة التمييز للبت فيه . وإذا قررت المحكمة رد الطلب قدرت معه تغريم طالب الرد مالا يقل طالب الرد مالا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرارها الأول دون التقيد بالحد الأعلى المذكور في الفقرة الرابعة في المادة ( 96 ) مرافعات وهو مائة دينار .