لتحديد الطبيعة القانونية لقرار سحب اليد، يتطلب دراسة العلاقة بين الموظف العام والوظيفة العامة، إذ أن الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية، يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين، في ضوء القواعد القانونية النافذة. لذا يقع على عاتق الموظف التزام قانوني، وفق الأنظمة والتعليمات يتمثل في مجموعه من الواجبات والالتزامات، والتي لا يجوز الإخلال بها، وبخلافه يتخذ ضده إجراءات عدة من ضمنها سحب يده من الوظيفة، والذي يعد أحد الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى تنحية الموظف بصفة مؤقتة عن أعمال وظيفته بمناسبة التحقيق معه بغية ضمان سلامة التحقيق وعدم التأثير عليه لاسيما عندما تقتنع الإدارة بأن بقاء الموظف في عمله، يؤثر على سلامة التحقيق وحيادتيه .
وإن السلطة المختصة تلجأ إلى سحب اليد؛ لاعتبارات قانونية، في حالة النص عليه في القانون. وينفذ وفقاً للشكلية المقررة في القانون . أو أن تقرر الإدارة، إذا تراءى لها أن بقاء الموظف في وظيفته، مضر بالمصلحة العامة، أو بمصلحة التحقيق الإداري وحيادتيه. هذا ويلاحظ أن عبارة المصلحة العامة عبارة مرنة غير محددة، تكمن في ثناياها مبررات للإدارة، في اتخاذها قرارات، وقد تتضمن تعدياً أو إساءة استعمال السلطة، لذلك استقر الرأي لدى الفقه، على ضرورة أن تراعي الإدارة اعتبارين، عند قدومها على اتخاذ قرار سحب اليد هما :
الاعتبار الأول: ينصب على الجوانب الشخصية للموظف، ومدى خطورته في ارتكـاب المخالفة، واحتمالية التأثير على التحقيق الإداري، في حالة استمراره في العمل الوظيفي.
الاعتبار الثاني: فيركز على الجوانب الموضوعية للمخالفة المرتكبـة، ومدى خطورتهـا ومساسها بالمصلحة العامة والمال العام. إن سحب اليد بواسطة السلطة المختصة لا يعد قراراً إدارياً يصلح للطعن عليه بالإلغاء حيث لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات التنظيم الداخلي للعمل الإداري، يقصد به ضمان العمل داخل المرفق العام. لذا على الإدارة اتخاذ ما تراه ملائماً للتوفيق والموازنة بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق وحريات ومصالح الموظفين لما يترتب على قرار سحب اليد من آثار خطيرة على الجوانب المادية والمعنوية. وإن ما جرت عليه الإدارة، في بعض الحالات من استخدام سلطتها في وقف الموظف احتياطياً كجزاء تأديبي، بالرغم مما هو مستقر فقها وقانوناً بأن الوقف الاحتياطي هو مجرد إجراء احتياطي وقائي، وذلك خشية التأثير على أدلة الاتهام التأديبية، فهو لا يعد جزاء إذ من البديهي أن الجزاء لا يوقع إلا بعد الانتهاء من التحقيق وتقرير الإدانة .