الإيرادات العامة هي الموارد المالية التي تُحصّلها الحكومة وتحصل عليها من المجتمع وتودعها في خزانتها العامة ، وتستخدمها في تمويل الإنفاق العام بهدف إشباع الحاجات العامة للمجتمع. وتنقسم إلى نوعين :
أولاً: إيرادات اقتصادية :
هي إيرادات تحصل عليها الدولة نتيجة لملكية الدولة لمجموعة من الأصول، وما تحصل عليه نتيجة لممارستها للنشاط الاقتصادي الإنتاجي.
1ـ ايرادات الدولة من ممتلكاتها :
هي إيرادات تحصل عليها الدولة نتيجة لملكيتها لمجموعة من الأصول العامة والخاصة.
أقسام ممتلكات الدولة :
أ ـ الأملاك العامة : الأملاك العامة تشمل ما تمتلكه الدولة أو المؤسسات العامة من ممتلكات تشمل الأراضي، الموارد المائية، الغابات، وغيرها.
عادة تحصل الدولة على مبالغ مالية من المنتفعين من أملاكها العامة، سواء كانوا مستهلكين أو مستثمرين لها.
ب- الأملاك الخاصة : هي ممتلكات خاصة للدولة وتخضع لأحكام القانون الخاص.
وتحصل الدولة على إيرادات من ممتلكاتها الخاصة التالية :
ــ إيرادات أملاك عقارية (أراضي زراعية، مجمعات تجارية وسكنية).
ــ إيرادات أنشطة وصناعات استخراجية (ثروات طبيعية : معادن، مصادر طاقة)
ــ إيرادات أنشطة صناعية (مصانع).
ــ إيرادات أنشطة مالية (المحافظ المالية: أسهم، سندات، فوائد قروض).
2ـ الثمن العام :
يمثل المقابل الذي تحصل عليه الدولة نتيجة لقيامها بنشاط تجاري أو صناعي أو خدمي.
ويعتبر من الوسائل التي تُمكّن الدولة من تحقيق إيرادات للخزينة العامة.
يكون الثمن العام عادة أقل من تكلفة الإنتاج ، ويُغطى الفارق من الخزينة العامة للدولة.
محددات الثمن العام : "العوامل التي تساعد على تحديد السعر" وهي ممثلة بالآتي:
1. تحقيق معدل عائد يضمن استمرار وتوسع المشروع.
2. التوافق مع السياسة الاقتصادية من خلال تشجيع أو الحد من استهلاك بعض السلع.
3. تحقيق الحافز على الإدارة الفعالة للمشروع.
4. تحقيق الاستخدام الأمثل لرأس مال المشروع.
ثانياً: الإيرادات السيادية :
هي عبارة عن الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبراً من الأفراد بمالها من حق السيادة وتشمل "الضرائب - الرسوم - الغرامات – الأتاوات – التعويضات – القرض الإجباري" .
ومن أبرز الإيرادات السيادية :
أولاً : الرسوم :
الرسم هو المقابل الذي يدفعه الفرد لهيئة عامة نظير خدمة معينة تؤديها له بناءً على طلبه.
يكون الرسم عادة اقل من تكلفة تقديم الخدمة، والفارق يتم سده من الخزينة العامة للدولة.
ثانياً : الضريبة :
الضريبة هي فريضة نقدية تجبر الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية، الفرد على دفعها إليها بصفة نهائية مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة لتمكينها من تحقيق منافع عامة ، ودون أن يحصل على نفع خاص مقابل دفع الضريبة.

ثالثاً : الايرادات الائتمانية :
وهي مصادر غير عادية (مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم) وهي :
أ- القروض العامة : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك وقد يكون داخلي أو خارجي.
ب- الإعانات: وهي إعانات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية.
ج- الإصدار النقدي: وهو التمويل بالتضخم وتلجأ إليه في حالة إستثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية أقل من السلع والخدمات .