وافق مجلس الوزراء العراقي، الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله إن إجمالي الموازنة يبلغ 197.828 تريليون دينار عراقي، مضيفا أن العجز يبلغ 63 تريليون دينار.
وقال السوداني إن إجمالي إيرادات الموازنة تبلغ أكثر من 134 تريليون دينار، منها 117 تريليون دينار إيرادات نفطية، وبالباقي إيرادات غير نفطية.
وتابع السوداني أن الموازنة العامة سيتم تكرارها لثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي. 
وكانت آخر موازنة أقرها العراق في بريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال السوداني إن من بين أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان، حيث تم التوصل إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
وقال إنه "لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي يخضع للإدارة الاتحادية "، مضيفا أن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إن "عجز الموازنة مسيطر عليه ومغطى بالكامل"، مشيرا إلى أنه سيتم تغطيته من موارد مالية متنوعة من بينها مبالغ لدى وزارة المالية، وسندات وقروض داخلية وغيرها.
وأشار إلى أن "سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا للبرميل".
وذكر أن "اجمالي النفقات المقترحة 197.828 تريليون دينار والمشاريع الاستثمارية 47.555 تريليون دينار".