ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر أكتوبر، مع انخفاض أسعار الخدمات للمرة الأولى في نحو عامين، في دلالة جديدة على أن التضخم بدأ ينحسر وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة العمل الامريكية الثلاثاء، تراجع تكلفة البضائع باستثناء الغذاء والطاقة، وهو ما يعكس تحسن أوضاع سلاسل التوريد وتباطؤ الطلب نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويدعم ذلك وجهة نظر الاقتصاديين بوجود تباطؤ في تضخم في أسعار السلع، مما يسهم في كبح جماح التضخم.
وصدر التقرير في أعقاب بيانات أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع في أكتوبر، مما دفع الزيادة السنوية دون 8 بالمئة للمرة الأولى في ثمانية شهور. 
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.2 بالمئة الشهر الماضي.
وعُدلت بيانات شهر سبتمبر بالخفض، لتظهر أن مؤشر أسعار المنتجين قد ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة بدلا من 0.4 بالمئة قبل التعديل.
وكان ارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.6 بالمئة مسؤولا عن زيادة مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي.
وزادت أسعار السلع 0.3 بالمئة في سبتمبر.
وقفز سعر البنزين بنسبة 5.7 بالمئة، مشكلا 60 بالمئة من الزيادة في أسعار السلع.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.5 بالمئة بفعل ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والجافة وبيض الدجاج.
وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة، انخفضت أسعار السلع 0.1 بالمئة بعدما ظلت دون تغير في سبتمبر.
وفي 12 شهرا حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8 بالمئة، في أقل زيادة على أساس سنوي منذ يوليو 22021 وعقب ارتفاعه 8.4 بالمئة في سبتمبر.
وانخفضت أسعار الخدمات بنسبة 0.1 بالمئة في أول انخفاض لها منذ نوفمبر 2020 وبعدما ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة في سبتمبر.