حددت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، موعد استغناء العراق عن الغاز المستورد، فيما حذرت من أن قطع إمداداته من إيران سيؤثر على التجهيز في فصل الصيف.  
وقال مدير مركز الوقود في وزارة الكهرباء سعد فريح جاسم للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "للعراق عقدين مع الجارة إيران منذ العام 2017 لتوريد 35 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، من شهر آيار لشهر تشرين الأول من كل عام للمنطقتين الوسطى والجنوبية ومجموعهما يصل إلى 70 مليوناً".
وأضاف، أن "على العراق ديونا واجبة الدفع جراء استيراد الغاز تصل إلى مليار و640 مليون دولار وتسديدها يضمن استمرار التدفقات"، مشيراً إلى أنه "بموجب الوضع الحالي العراق يحتاج من 6-10 سنوات للاستغناء عن الغاز الإيراني، إلى حين استطاعة وزارة النفط إكمال مشاريعها وتوفير حاجة العراق عبر الغاز الحر في حلقي عكاز والمنصورية وإكمال استثماراتها للغاز المصاحب".
وأكد أن "استعانة العراق بالمحطات الغازية جاء لكفاءاتها والذهاب نحو الوقود الأحفوري يقلل كفاءة تلك المحطات"، مشيراً إلى أن "وفد وزارة الكهرباء زار إيران في شهر نيسان الماضي وتحديداً في السابع والعشرين منه واتفق مع مسؤوليها على البدء بتسديد الديون خلال فترة شهر والمهلة انتهت ولم نبدأ بالتسديد لأن الأمر مرتبط بالتخصيصات المالية".
وحذر من أن "انقطاع تدفقات الغاز الإيرانية الحالية سيعني خسارة 8000 ميغاواط من الطاقة المنتجة في العراق وسيؤثر بشكل كبير على التجهيز في فصل الصيف وتواصلنا مع وزارة المالية بخصوص توفير المبالغ  المطلوبة وأبلغتنا أنها لا يمكن أن توفر أموالا من دون تبويب قانوني ولا بديل غير إقرار قانون الدعم الطارئ".
وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، التحرك نحو الحكومة والبرلمان لحل مشكلة ديون الغاز الإيراني بعد انخفاض معدل تجهيزه بـ (5) ملايين متر مكعب يومياً، فيما أشار إلى التنسيق مع طهران لمنع تقليل الكميات المتدفقة بشكل حاد.
وقال موسى للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك انخفاضا بساعات التجهيز بعدما كانت قبل يومين جيدة، بسبب تقليل إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني بنسبة خمسة ملايين متر مكعب في اليوم الواحد"، موضحا أن "ذلك أثر على أحمال المنظومة وساعات التجهيز". 
وأضاف، أن "هناك تنسيقا عاليا مع وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين لمنع تقليل الغاز بشكل حاد وكذلك مع وزارة النفط العراقية لتعويض أي نقص للغاز الواصل للمحطات بغية ألّا يكون التأثير كبيراً"، مشيرا الى أن "استعدادات المرحلة القادمة تتم باشراف رئيس الوزراء ومجلس النواب".
وتابع أن "هناك خطة كبيرة استلزمت رفع معدلات الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، من خلال ادخال خطوط نقل وتدعيم كبير للتوزيع فقط"، لافتا الى ضرورة "وجود تطمينات بشأن توفير الغاز والوقود الكافي لتشغيل المحطات". 
وذكر موسى أن "دفع مستحقات تجهيز الغاز بالمجمل ليس من مسؤولية وزارة الكهرباء"، موضحا "إننا الآن نعاني من مشكلة توريد الغاز".
وأكد أنه "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني في زيارة وزير الكهرباء الأخيرة لطهران ولقائه بوزيري الطاقة والنفط، على دفوعات الغاز، حيث إن من المتوجب أن يصل للعراق 45 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلا أن الكمية الحالية لا تزيد عن 30 مليون متر مكعب"، موضحا أن "تراجع امدادات الغاز يؤثر على محطات الإنتاج ويسبب نقصا في ساعات التجهيز".
وتابع أن "الوزارة ستشعر الحكومة والبرلمان بهذه المشكلة، لحل مسألة الديون الإيرانية التابعة لملف الغاز"، موضحا أن "الحكومة الحالية ورثت ارثاً ثقيلا وهي ديون العامين الماضيين بسبب عدم إقرار الموازنة".