قـال الحاكم النيسابوري : ليعلم طالب هذا العلم ان تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ، عند الـشـيـخـين ، حديث مسند ، اي اذا انتهت سلسلة الرواية الى صحابي جليل ، فان ذلك يكفي في اسناد الحديث الى رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) وان كان الصحابي لم يسنده اليه .

ذكـر ذلك في موضعين من مستدركه (1) ، وهو عام سواء اكان ذلك مما لا طريق الى معرفته سـوى الـوحي ام لم يكن كذلك ، وكان مما يمكن ان يراه الصحابي او شاهده بنفسه ومن ثم كان هذا الـكـلام عـلـى عـمومه واطلاقه محل اشكال ، لذلك رجع عنه في كتابه الذي وصفه لمعرفة علوم الحديث .

قـال هـناك : ان من الحديث ما يكون موقوفا على الصحابي ، غير مرفوع الى النبى (صلى الله عليه واله ) ، كما اذا قال الـصحابي : رأيت رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) يفعل كذا او يأمر بكذا ، او ان اصحابه كانوا يصنعون كذا ، مثل ما روي عـن الـمـغـيـرة بـن شعبة ، قال : كان اصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) يقرعون بابه بالأظافير قال الـحـاكم : هذا حديث يتوهمه من ليس من اهل الصنعة مسندا ، لذكر رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) ، وليس بمسند فـانـه موقوف على صحابي ، حكى عن اقرانه من الصحابة فعلا وهكذا اذا قال الصحابي : انه (صلى الله عليه واله ) كان يقول كذا ، وكان يفعل كذا ، وكان يأمر بكذا وكذا.

قـال : ومـن الـمـوقـوف مـا رويـنـاه عـن ابـي هـريـرة ، فـي قـول اللّه ـ عز وجل ـ {لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ } [المدثر : 29] قال : تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة ، فلا تترك لحما على عظم الا وضعت على العراقيب .

قال : واشباه هذا من الموقوفات ، تعد في تفسير الصحابة (2) .

قـال : فأما ما نقول في تفسير الصحابي ، مسند ، فإنما نقوله في غير هذا النوع ، كما في حديث جابر ، قـال : كـانـت الـيـهود تقول : من اتى امراته من دبرها في قبلها جاء الولد احول ، فانزل اللّه عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة : 223] قال : هذا الحديث واشباهه مسندة عن آخرها ، وليست بموقوفة ، فـان الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ، فاخبر عن آية من القرآن انها نزلت في كذا وكذا ، فانه حديث مسند (3) .

وهكذا قيد ابن الصلاح والنووي وغيرهما ذاك الاطلاق بما لا يرجع الى معرفة اسباب النزول الـمشاهدة ، ونحو ذلك مما يمكن معرفته للصحابة بالمشاهدة والعيان نعم اذا كان مما لا مجال للراي فيه ، مما يعود الى ماورا الحس من قبيل امر الاخرة ونحو ذلك ، فان مثل ذلك حديث مسند ، مرفوع الـى الـنبى (صلى الله عليه واله ) نظرا لموضع عدالة الصحابة ، وتنزيهه عن القول على اللّه بغير علم ، ولا مستند الى ركن وثيق .

قـال الـنـووي ـ في التقريب ـ : واما قول من قال : تفسير الصحابي مرفوع ، فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية او نحوه ، وغير موقوف .

قال السيوطي ـ في شرحه ـ : كقول جابر : كانت اليهود تقول : من اتى امراته من دبرها في قبلها ، جاء الـولد احول ، فانزل اللّه تعالى : (نساؤكم حرث لكم ) رواه مسلم ، او نحوه مما لا يمكن ان يؤخذ الا عن النبى (صلى الله عليه واله ) ، ولا مدخل للراي فيه .

قال : وكذا يقال في التابعي ، الا ان المرفوع من جهته مرسل .

قـال : ما خصص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم ، قد صرح به الحاكم في (علوم الحديث ) ، ثم ذكر حديث ابي هريرة في قوله تعالى : (لواحة للبشر) فالحاكم اطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث ، فاعتمد الناس تخصيصه واظن ان ما حمله في المستدرك على التعميم الـحرص على جمع الصحيح ، حتى اورد ما ليس من شروط المرفوع ، والا ففيه من الضرب الاول الـجم الغفير على اني اقول : ليس ما ذكره عن ابي هريرة من الموقوف ، لما تقدم من ان ما يتعلق بذكر الاخرة وما لا مدخل للراي فيه ، من قبيل المرفوع (4) . 

وعـلـى ايـة حـال ، فان التفسير المأثور عن صحابي جليل ـ اذا صح الطريق اليه ـ فان له اعتباره الـخـاص فأما ان يـكون قد اخذه من رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) ، وهو الاكثر فيما لا يرجع الى مشاهدات حـاضرة او فهم الاوضاع اللغوية الاولى او ما يرجع الى آداب ورسوم جاهلية بائدة ، كان الصحابة يـعـرفونها ، واشباه ذلك فان كان لا يرجع الى شيء من ذلك ، فان من المعلوم بالضرورة انه مستند الى علم تعلمه من ذي علم هذا ما يقتضيه مقام ايمانه الذي يحجزه عن القول الجزاف .

والا فـهو موقوف عليه ومستند الى فهمه الخاص ، ولا ريب انه اقرب فهما الى معاني القرآن ، من الـذي ابتعد عن لمس اعتاب الوحي والرسالة ، وحتى عن امكان معرفة لغة الاوائل ، وعادات كانت جارية حينذاك .

وهـكذا صرح العلامة الناقد السيد رضي الدين بن طاووس المتوفى سنة (664) بشان العلماء من صحابة الرسول (صلى الله عليه واله ) قال : (انهم اقرب علما بنزول القرآن ) (5) .

قال الامام بدر الدين الزركشي : لطالب التفسير مخذ كثيرة ، امهاتها اربعة :

الاول : الـنـقـل عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) ، وهذا هو الطراز الاول ، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع ، فانه كثير.

الـثاني : الاخذ بقول الصحابي ، فان تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع الى النبى (صلى الله عليه واله )كما قاله الحاكم في تفسيره وقال ابو الخطاب ـ من الحنابلة ـ : يحتمل ان لا يرجع اليه اذا قلنا : ان قوله ليس بحجة والصواب الاول ، لانه من باب الرواية لا الراي .

وقد اخرج ابن جرير عن مسروق بن الاجدع قال : قال عبد اللّه بن مسعود : والذي لا اله الا هو ، مـا نـزلت آية في كتاب اللّه الا وانا اعلم فيمن نزلت واين نزلت ، ولو اعلم مكان احد اعلم بكتاب اللّه مـني تناله المطايا لأتيته وقال ايضا : كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن ، والعمل بهن .

قـال : وصـدور المفسرين من الصحابة ، علي ثم ابن عباس ـ وهو تجرد لهذا الشأن ـ والمحفوظ عنه اكثر من المحفوظ عن علي ، الا ان ابن عباس كان اخذ عن علي (عليه السلام ) ، ويتلوه عبد اللّه بن عمرو بن العاص وكل ما وردعن غيرهم من الصحابة فحسن مقدم (6) .

واخيرا قال : واعلم ان القرآن قسمان : احدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره ، وقسم لم يـرد والاول ثـلاثـة انـواع : امـا ان يرد التفسير عن النبى (صلى الله عليه واله) او عن الصحابة ، او عن رؤوس التابعين فالأول : يبحث فيه عن صحة السند والثاني : ينظر في تفسير الصحابي ، فان فسره من حيث اللغة ، فهم اهل اللسان ، فلا شك في اعتمادهم ، وان فسره بما شاهده من الاسباب والقرائن فلا شك فـيـه وحـيـنـئذ ان تعارضت اقوال جماعة من الصحابة ، فان امكن الجمع فذاك ، وان تعذر قدم ابن عباس (7) .

وسياتي نقل كلامه في الرجوع الى التابعي .

هـذا ما يقتضيه ظاهر البحث في هذا المجال واما الذي جرى عليه مذهب علمائنا الاعلام ، فهو : ان الـتـفـسير المأثور من الصحابي ـ مهما كان على جلالة من القدر والمنزلة ـ فانه موقوف عليه ، لا يـصح اسناده الى النبى (صلى الله عليه واله ) ما لم يسنده هو بالذات وهذا منهم مطلق ، سواء اكان للراي فيه مدخل ام لا ، لانـه انـما نطق عن علمه ، حتى ولو كان مصدره التعليم من النبي ، ما لم يصرح به ، اذ من الجائز انـه من استنباطه الخاص ، استخرجه من مبان واصول تلقاها من حضرة الرسول (صلى الله عليه واله ) اما التنصيص على هذا الفرع المستنبط بالذات فلم يكن من النبي ، وانما هو من اجتهاد الصحابي الجليل ، ومرتب ط مـع مـبـلغ فطنته وسعة دائرة علمه ، والمجتهد قد يخطا ، وليس الصواب حليفه دائما ، ما لم يكن معصوما.

ومـن ثم فان الذي يصدر من ائمتنا المعصومين (عليه السلام ) نسنده اليهم ، وان كنا على علم ويقين انه تعلم من ذي علم عليم ، ذلك انه حجة لدينا ، لانه صادر من منبع معصوم .
_______________________________
1- المستدرك ، ج2 ، ص 258 ، وفي ص 263 ايضا.

2- بـنا على ان هذا التفسير من ابي هريرة كان من عنده ، ولعله استظهارا من لفظ الاية سـيـاتـي عـن الـسـيـوطي انـه مـمـا لا سـبـيـل الـى مـعـرفته سوى الوحي ، فهو من المسند المرفوع الى النبي (صلى الله عليه واله ).

3- معرفة علوم الحديث ص 19 ـ 20.

4- تدريب الراوي ، ج1 ص 193 ( ط 2 ـ 1399ه).

5- فـي كـتـابـه الـقـيـم ( سعد السعود ) الذي عالج فيه نقد اكثر من سبعين كتابا في تفسير القرآن ، كانت في متناوله ذلك العهد ( ط نجف ) ص 174.

6- البرهان ، ج2 ، ص 156 ـ 157.

7- البرهان ، ج2 ، ص 172.