القسم الثاني: استخدامات أموال المصرف في إطار مجمع الأموال

يمكن تصوير المصرف، في حالة الحركة (أو الديناميكية)، على أنه مجمع للأموال يتحرك باستمرار، من خلال دخول الأموال إليه وخروجها منه إذ تدخل له الأموال المتنوعة (الودائع الجديدة، أو زيادة حجم الودائع القائمة حالياً، أو الحصول على مصادر التمويل في الأسواق النقدية والمالية المفتوحة) التي تتولى إدارة المصرف استخدامها في الموجودات المربحة، مما يؤدي إلى الإسهام في تحقيق الأرباح بالمقابل، فإن قيام المودعين بتخفيض حجم ودائعهم (من خلال سحبها) يدفع إدارة المصرف إلى البحث عن مصادر التمويل الاخرى لغرض تغطية هذه المسحوبات فإذا كانت لدى المصرف نقدية فائضة، فإن إدارته تستطيع تغطية تلك المسحوبات باستخدام تلك النقدية بدون الحاجة إلى تعديلات أخرى. غير أنه إذا لم تكون لديه نقدية فائضة، فإن عليه أن يحصل على الأموال، أما بتصفية بعض فقرات موجوداته، أو من خلال الإقتراض من مصادر أخرى.

تتضمن عملية إدارة الأموال (Funds Management) في المصرف إدارة هذا المجمع الذي يتسم بالتغير المتواصل مع استهداف تعظيم العائد وتدنية تعرض المصرف (وبالتالي المالكين) للمخاطرة. لا بد أن تكون هناك درجة كافية من المرونة لمواجهة التدفقات النقدية الداخلة إلى المصرف والخارجة منه.

يمكن تقسيم إدارة مجمع الأموال في المصرف إلى مجموعتين من الأنشطة هما :

أنشطة استخدام الأموال (Using Functions  Funds)، وأنشطة تجهيز الأموال .(Funds - Providing Functions)

ويعتبر التوفيق (أو حل التناقض) بين السيولة والربحية هو من بين المشكلات الرئيسة في إدارة هذا المجمع. يمكن إيضاح طبيعة هذا التناقض، بأبسط صوره، عند  المقارنة بين الاحتفاظ بالنقدية في الصندوق واستخدامها المربح بشكل أو بآخر. فالنقدية كما نعلم، هي السائل المطلق الذي تقارن به سيولة بقية الموجودات. كما أن سيولة أي موجود هي قدرته للتحول إلى نقدية بسرعة، وبدون خسارة قياساً بتكلفة الشراء أو الاحتفاظ أما سيولة المصرف فهي قدرته على تحويل أجزاء متعاقبة من موجوداته إلى نقدية بسرعة" وبدون خسارة قياساً بتكلفة الشراء أو الاحتفاظ " ، وذلك للوفاء بالتزاماته المستحقة. كل استخدام أخر للنقدية يبتعد بها عن السيولة المطلقة لدرجة ما اذ تمتاز بعض أنواع الاستخدام بكونها قريبة من النقدية جداً، بحيث يمكن تحويلها للنقدية بسرعة وبدون تحقيق الخسارة أو مع خسارة طفيفة. غير أن مثل هذا الاستخدام يتطلب التضحية بجزء من ربح المصرف. هناك أشكال أخرى من الاستخدام تبتعد عن السيولة كثيرا وتتضمن مخاطرة أعلى خلال أجل الاستخدام، وبخاصة عند تحصيله قبل استحقاقه. غير أنه مقابل هذه المخاطرة، يحقق هذا النوع الثاني من الاستخدام عوائداً أعلى للمصرف. عند حل التناقض بين سيولة المصرف وربحيته، يجب أن يكون هامش الخطأ نحو السيولة، وليس عنها نحو الربحية.
يمكن تبويب أنشطة استخدام الأموال (Funds-Using Functions) في المصرف في ست أولويات أساسية هي الاحتياطيات الأولية، والاحتياطيات الثانوية، والقروض ،والاستثمارات، والموجودات الثابتة، والموجودات الأخرى، والفقرات خارج الميزانية العمومية أو الفقرات التي لها مقابل إن لم يكن قد تمت إعادة تبويبها، بموجب مقررات لجنة بازل، ضمن المجموعات الخمس من الأولويات أعلاه. وتجمع القروض والاستثمارات سوية في المصرف الإسلامي تحت عنوان صيغ" الاستثمار الإسلامي".

(1) النقدية في الصندوق (Vault Cash)

هي العملة الورقية والمعدنية التي يحتفظ بها المصرف (وفروعه) في صناديقه (خزائنه)، لغرض مواجهة متطلبات السحب اليومي من الودائع، ولو أن الاحتفاظ بمبالغ أكثر من المطلوب يعني التضحية بفرص الربحية .قد يسمح المصرف المركزي، في بعض الدول، ببقاء جزء من الإحتياطي القانوني النقدي في صناديق المصرف نفسه.

(2) الإحتياطي القانوني النقدي (Legal Cash Reserve): هو النسبة التي يحددها المصرف المركزي، إلى مجموع الودائع المعرفة بالقانون، أو بحسب شرائح محددة من هذه الودائع، ويشترط الاحتفاظ بهذا الاحتياطي لديه نقداً. قد تكون النسبة، مثلاً (10-15%) . تقع ضمن ذلك مبالغ "الإحتياطي القانوني غير النقدي" (على شكل جزء من الاحتياطيات الأولية، وجزء من الاحتياطيات الثانوية، إذا سمح بذلك المصرف المركزي). ذلك لأن نسبة الإحتياطي القانوني في بعض الدول تضم جزئين احدهما احتياطي اولي والثاني احتياطي ثانوي. تميز المصارف المركزية، في الدول الصناعية المتقدمة وبعض الدول النامية بين الودائع الجارية (تحت الطلب) والودائع الإدخارية المتنوعة (التوفير، لأجل/ المربوطة، شهادات الإيداع) عند فرض نسب الإحتياطي القانوني، إذ تكون النسبة المفروضة أعلى على الودائع الجارية (تحت الطلب) لأنها الأكثر عرضة للسحب، وتتناقص النسبة بتناقص احتمالات السحب. كما قد يتم التمييز بين الودائع جغرافياً، أي بحسب القرب أو البعد من الأسواق النقدية، حيث تقل النسبة على المصارف العاملة في مراكز الأسواق النقدية من جهة أخرى، تفرض المصارف المركزية المعاصرة نسب الاحتياطي القانوني، بحسب المتوسط اليومي خلال الأسبوع الواحد وتنفذ النسبة القانونية منتصف الأسبوع اللاحق لأسبوع حساب الودائع أو بدائل أخرى من التوقيتات. 

كان الهدف التقليدي" من فرض الاحتياطي القانوني هو حماية المودعين. أما منذ النصف الثاني من القرن العشرين فقد أضيف لذلك هدف آخر يتمثل بكون الاحتياطي القانوني جزءاً من السياسة النقدية، ضمن مجموعة الأدوات الكمية أو العمومية. 

(3) الأرصدة لدى المصارف الأخرى (Due from Banks):

يحتفظ المصرف بأرصدة نقدية لدى المصارف الأخرى بما فيها الحساب الطليق (الحر) لدى المصرف المركزي، وبما يفوق الاحتياطي القانوني النقدي، وذلك مقابل الخدمات التي يحصل عليها المصرف، وبخاصة من المصارف المراسلة. وهي تستخدم لتغطية المدفوعات الداخلية والخارجية والاعتمادات المستندية وغير ذلك من خدمات متبادلة.

تتضمن أهداف الاحتياطي الحر (الطليق) في المصارف المركزية ما يأتي:

ـ تعديل نسب الاحتياطي القانوني النقدي.

ـ الوفاء بمتطلبات المقاصة اليومية بين المصارف.

ـ إدارة الحساب على أنه "جاري - مدين" حيث يمكن للمصرف الاتفاق على ترتيبات مسبقة مع المصرف المركزي للسحب على المكشوف في المستقبل وعند الحاجة (وهو ما يسمى بـ "السلف المباشرة").

ـ استخدام الاحتياطي الحر في فتح الاعتمادات المستندية وتسويقها وتسويتها، وأداء المدفوعات الخارجية.

(4) الفقرات برسم التحصيل (Cash Items under Collection):

وهي الشيكات والحوالات التي تقدم للمصرف من قبل عملائه، المسحوبة على مصارف أخرى، وبالتالي تحتاج إلى مدة لتحصيلها، وقيدها في حسابات العملاء من خلال عمليات "المقاصة" (Clearing).