تفسير الامام العسكري (عليه ‌السلام):

وقد كثر الكلام حول هذا التفسير، واختلفت الأقوال، ويمكن إرجاعها إلى ثلاثة:

الأوّل: ما ذهب إليه بعض من عدم اعتبار الكتاب، وانّه لا يليق أن يصدر عن الامام عليه ‌السلام، وبناء على هذا فجمع ما ورد فيه غير معتبر.

الثاني: ما ذهب إليه آخرون من أنّه يعدّ من الكنوز والأسرار عن الأئمّة الأطهار عليهم ‌السلام، فيكون جميع ما فيه معتبرا.

الثالث: ما ذهب إليه قسم ثالث من التفصيل فإنّ الكتاب يشتمل على روايات معتبرة واخرى غير معتبرة، كسائر كتب الروايات.

أمّا القول الأوّل: فهو مذهب كثير من العلماء، والمتبحّرين، مثل ابن الغضائري رحمه‌ الله ⁽¹⁾ والمحقّق الداماد رحمه ‌الله ⁽²⁾ والسيّد الاستاذ قدس ‌سره ⁽³⁾، فقد ذكروا أنّ من يرجع إلى التفسير يرى أنّه لا يصدر عن عالم فضلا عن الامام عليه‌ السلام.

وأمّا القول الثاني: فهو مذهب المجلسيّين قدس ‌سرهما، وقد أكّد على ذلك المجلسي الثاني ⁽⁴⁾، وقال: إنّ من له معرفة بالروايات يجزم بصدوره عن الامام عليه ‌السلام واستشهد على مدّعاه بأنّ والد الصدوق رواه عن الامام عليه ‌السلام، كما أنّ الصدوق نقل عن التفسير في كتابه من لا يحضره الفقيه، الذي قال في مقدّمته: انّه لا يذكر فيه إلّا ما كان حجّة بينه وبين الله تعالى، فكيف يروي الصدوق وهو خرّيت هذه الصناعة عن هذا الكتاب لو لم يكن قائلا بصحّته؟

وأمّا القول الثالث: فهو الذي نختاره من بين الأقوال، وعليه فيعامل الكتاب معاملة سائر الكتب، فإنّه يشتمل على امور يبعد التصديق بها لكونها على خلاف ما ورد في كتب السيرة والتاريخ، كقضايا الحجّاج والمختار، وكذلك اشتماله على القضايا الغريبة كقضيّة الشخص الذي اريد أن يقام عليه الحد، فظهرت له كرامات، وما ورد من أنّ النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله أخذ تفّاحة من الجنّة، فلمّا شقّها رأى حوريّة وغيرها من الروايات، فإنّها وإن كانت قابلة للتوجيه إلّا أنّها ليست عادية، وهذا هو السبب في رفض السيّد الاستاذ قدس سرّه للتفسير، وعليه فلا يمكننا القول باعتبار جميع ما في الكتاب، وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبيّن لنا انّ القول بأنّ الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه، فإنّ مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري، وتابعه العلّامة والتفريشي وغيرهما، وكلام ابن الغضائري لا يعتمد عليه.

كما لا يمكننا الموافقة على القول بأنّ الكتاب كلّه صادر عن الامام عليه ‌السلام؛ لعدم الدليل على ذلك، وحينئذٍ يعامل الكتاب معاملة سائر الكتب فإن كانت الرواية معتبرة أخذنا بها، وإلّا فلا.

وأمّا الطريق إلى الكتاب فهو إلى والد الصدوق لا بأس به، وأمّا منه إلى الامام عليه ‌السلام ففيه ثلاثة أشخاص هم محلّ الكلام: أبو القاسم محمد الاسترابادي، وأبو الحسن علي بن محمد بن سيّار، وأبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد.

والأوّل منهما يروي التفسير عن الآخرين، وهما يرويانه عن الامام الحسن العسكري عليه ‌السلام.

أمّا الاسترابادي فلم يرد فيه توثيق، وهو أحد مشايخ الصدوق ⁽⁵⁾، وقد روى عنه روايات كثيرة، وترضّى عنه، وترحّم عليه، إلّا انّ رواية الصدوق عن شخص لا تدلّ على توثيقه، كما أنّ ترضّيه عنه وإن دلّ على مدحه إلّا أنّه بحسب الاصطلاح لا يعدّ توثيقا، وإن رجّحنا ـ كما سيأتي ـ دلالة الترضّي على التوثيق.

وأمّا الآخران فلم يرد فيها توثيق أيضا، ولم يذكرا بمدح ولا ذمّ، نعم، قد ورد في بعض الكلمات انّهما من الشيعة، وانّهما قدما إلى سامرّاء مع أبويهما هاربين من والي طبرستان، الحسن بن زيد أحد الزيدية، فأمرهما الامام عليه‌السلام بالرجوع وإبقاء ولديهما ليعلّمهما ⁽⁶⁾ التفسير، غير أنّ الراوي لهذه الرواية نفس الشخصين المذكورين، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لتضمنّها مدحا لأنفسهما.

والنتيجة أنّ الطريق إلى الكتاب ضعيف، فإن وجد طريق آخر للروايات الموجودة في الكتاب أخذ بها وإلّا فلا.

وأمّا ما استشهد به لتأييد القول الثاني من أنّ الصدوق روي في الفقيه عن هذا التفسير، ففيه: انّ الصدوق نقل رواية في التلبية ⁽⁷⁾ والطريق فيها مختلف بين ما في الفقيه وما في التفسير، فهي في الفقيه مروية عن الأبوين، وهي في التفسير عن الولدين، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد عثرنا على موارد اخرى نقلها الصدوق في أماليه ⁽⁸⁾ والتوحيد ⁽⁹⁾ ومعاني الأخبار ⁽¹⁰⁾ عن التفسير، ومن ذلك ما جاء في معاني الأخبار في تفسير بسم الله، وتفسير صراط الذين أنعمت عليهم، وتفسير الم، وهي عين ما في التفسير وممّا جاء في التوحيد ما ورد في تفسير بسم الله، وتفسير آية (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً)⁽¹¹⁾ ولعلّ المتتبّع يقف على موارد أخر نقل فيها الصدوق عن التفسير الموجب عند بعض لاعتبار الكتاب.

ويمكن الجواب عن ذلك بأنّ الرواية الواردة في الفقيه قد يكون لها طريق آخر، فلا منافاة بينه وبين ما قرّره في أوّل الفقيه.

وأمّا بالنسبة إلى بقيّة كتب الصدوق، فلم يتعهّد فيها بأنّه لا يروي إلّا الصحيح، إلّا كتاب المقنع، وقد مرّ الكلام عنه.

وكيف كان فمطابقة موردين أو ثلاثة لما في التفسير ليس دليلا على صحّة جميع ما فيه، مضافا إلى ما ذكرنا من أنّ الرواية في الفقيه وردت عن الولدين، عن أبويهما، عن الإمام عليه‌ السلام، وهذا هو سند صاحب الوسائل في حين أنّ الرواية في التفسير وردت عن الولدين، عن الامام عليه ‌السلام.

لا يقال إنّ الصدوق قد اشتبه في النسبة، فإنّ الوارد في أوّل التفسير انّ الامام عليه‌السلام أمر الأبوين بإبقاء الولدين ليعلمها التفسير، فكيف تكون الرواية عن الأبوين؟!

فإنّه يقال: إن هذا بعيد عن مثل الصدوق، وصاحب الوسائل ـ وهما خرّيتا هذه الصناعة ـ أن يلتبس عليهما الأمر فلا يميّزا بين الوالدين وولديهما.

والنتيجة أنّ طريق الرواية مشوّش، واحتمال أنّ الصدوق نقل عن تفسير آخر بعيد أيضا، ومثله في البعد احتمال تركيب التفسير من الوالدين ومن كلام آخر، والحاصل انّ هذا التفسير الموجود لم يقم طريق على اعتباره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الرجال ج 6 الطبعة الثانية قم ص 25، مؤسسة اسماعيليان.

(2) مستدرك الوسائل ج 3 ص 662 الطبعة القديمة.

(3) معجم رجال الحديث ج 13 الطبعة الخامسة ص 157.

(4) البحار ج 1 ص 28، 52 الطبعة الاسلامية.

(5) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص 104.

(6) البحار ج 1 ص 71 الطبعة الاسلامية.

(7) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 327 الطبعة الثانية.

(8) أمالي الصدوق ـ المجلس الثالث ص 19 والمجلس الثالث والثلاثون ص 148 الطبعة الخامسة.

(9) التوحيد ـ الطبعة الاولى المحققة ص 47، 230، 403.

(10) معاني الاخبار ـ المطبعة الحيدريّة في النجف الاشرف ص 4، 22، 29، 32، 378.

(11) البقرة آية: 22.