تخلت ألمانيا عن مرتبة أكبر مستوردي الطاقة من روسيا، لصالح الصين، على خلفية مساعي الاتحاد الأوروبي في تطبيق الحظر التدريجي من واردات النفط والغاز الروسيين بحسب "أسوشيتد برس".
وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف ومقره فنلندا، فقد شكل الاتحاد الأوروبي 61 بالمئة من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام المئة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بين 24 فبراير و3 يونيو. وكانت الدول المستوردة الكبرى كل من الصين بقيمة 12.6 مليار يورو وألمانيا بقيمة 12.1 مليار يورو، وإيطاليا بقيمة 7.6 مليار يورو.
ويعد النفط الخام مصدر العائدات الأول لروسيا بقيمة 46 مليار يورو يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب بقيمة 24 مليار يورو ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيرا الفحم.
يرى خبراء طاقة أن أوروبا وافقت على حظر واردات النفط الروسي على الرغم من إدراكها أن اتخاذ هذا القرار سيحتم عليها تحمل الألم الخسائر في المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن الدول التي تشتري نفط روسيا مثل الصين والهند ستكون المستفيد الأول من القرار الأوروبي، بينما سيدفع الثمن معظم دول العالم بسبب ارتفاع أسعار النفط. 
يؤكد عامر الشوبكي الباحث المتخصص في شؤون النفط في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن قرار الحظر الأوروبي كان منتظراً منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن الصعوبة كانت في إحلال البدائل مكان النفط الروسي، وكذلك عدم التسبب في رفع أسعار النفط وبالتالي عدم تعزيز الأسباب التي تؤدي إلى رفع معدلات التضخم الذي يعاني من تبعاته سواء قادة أوروبا أو معظم دول العالم.
بهدف تعويض النقص في صادرات روسيا من النفط إلى أوروبا، توقع الشوبكي أن تتضاعف الكميات التي كانت تحصل عليها أوروبا من داخل الاتحاد الأوربي مثل رومانيا وإيطاليا، ومن خارجه مثل النرويج التي تعد مصدراً رئيساً للنفط الأوروبي، وكذلك من الولايات المتحدة والسعودية وليبيا والجزائر والعراق، كما أشار الشوبكي إلى أن الإمارات أيضاً دخلت على الخط وبدأت تتحرك شحناتها باتجاه أوروبا.
ويضيف الشوبكي: "فكما استخدم الروس سلاح الغاز ضد الأوروبيين بسبب عدم قدرتهم على الاستغناء عن الغاز الروسي على المدى القصير ربما يستطيع الأوروبيون استخدام سلاح النفط ضد روسيا كون النفط يشكل ثلثي واردات الخزانة الروسية من الطاقة، في حين تشكل الطاقة بشكل عام (النفط والغاز) 45 إلى 50 بالمئة من إيرادات الخزانة".