إذا كانت الجنسية هي أداة توزيع الأفراد بين دول المعمورة، حيث تحدد ركن الشعب في كل دولة، فلا غرو أن تنعقد سلطة منح الجنسية على الدولة منفردة. ويقتصر منح الجنسية على الدول المعترف لها بالشخصية الدولية، فلا تستطيع المستعمرات منح الجنسية لغياب شخصيتها الدولية نتيجة افتقارها لركن السلطة والسيادة المستقلة، ولا تملك هذا الأمر كذلك الأقاليم المضمومة لدولة بحيث تعتبر جزءاً من الدولة الضامة، مثل أقاليم الدولة الاتحادية لغياب كيانها الدولي المستقل. وبطبيعة الحال، لا يحق للقبيلة منح الجنسية لأبنائها لنقص ركن الإقليم فيها. إنما ينتمي أبناء المستعمرات والأقاليم المضمومة والقبيلة إلى الدولة التي تعتبر الإقليم جزء منها. بيد أنه ومن جانب آخر، إذا اكتملت مقومات الدولة واعترف بشخصيتها في الأسرة الدولية، فإنها تكون صالحة لمنح الجنسية، ولا يؤثر في ذلك أن تكون حكومة الدولة معترف بها من عدمه. ولا يشترط أن تكون الدولة كاملة السيادة أو ناقصتها، حيث تملك الدول ناقصة السيادة )مثل الدول الخاضعة للانتداب أو الوصاية( منح الجنسية طالما ظلت محتفظة بشخصيتها الدولية، ومرد ذلك إلى السند الدولي الذي أنقص سيادتها، فإذا احتفظ لها بكيان دولي كان لها منح الجنسية، أما إذا سلبها شخصيتها الدولية، كما هو الحال بالنسبة للمستعمرات، فإنها لا تملك منح الجنسية. والحال كذلك ومن باب أولى، يستبعد من منح الجنسية كافة أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام الداخلي والدولي – عدا الدولة- و تظل الرابطة التي تربط الفرد بتلك الأشخاص مجرد رابطة تبعية إدارية ولا تنعت أبداً بكونها رابطة جنسية. فعلى سبيل المثال، إذا منحت الأمم المتحدة جوازات سفر لموظفيها تيسر لهم التنقل بين الدول المختلفة وتوفر لهم بعض التسهيلات، فلا يقود ذلك إلى الفهم بأنهم يحملون جنسية الأمم المتحدة، إنما لا يعدو ذلك أن يكون مجرد تبعية إدارية. من جانب آخر، إذ كانت الجنسية هي مناط تحديد ركن الشعب في الدولة، فإنه لا يجوز للدولة الواحدة – سواء أكانت دولة بسيطة أو مركبة – أن تمنح سوى جنسية واحدة. ولا تثير الدولة البسيطة – مثل مصر والسعودية وقطر وسوريا – أية صعوبات في هذا المجال، حيث تتمتع كل منها بشخصية دولية واحدة، ويحمل أبناؤها جنسية واحدة. إنما يكمن اللبس في الدولة المركبة المكونة من عدة أقاليم لها قدر من الاستقلال الذاتي، ويتميز أبناء كل إقليم في الحقوق والواجبات عما عداهم من أبناء الأقاليم الأخرى، وهو تمييز ناجم عن تبعيتهم الإقليمية. وعلى ذلك يثور التساؤل عن تلك الجنسية التي يمنحها إقليم أو ولاية أخرى. وللإجابة على ذلك، واتساقاً مع ما قدمناه من أن الدولة ذات الشخصية الدولية الواحدة لا تملك منح أكثر من جنسية، فيتعين البحث عن طبيعة ارتباط تلك الأقاليم. فإذا اندمجت هذه الأقاليم بعضها في البعض وظهرت على المسرح الدولي باعتبارها دولة واحدة لها شخصيتها الدولية، فإن مثل هذه الدولة المركبة لا تستطيع أن تمنح سوى جنسية واحدة، أما تبعية الفرد لإقليمه أو ولايته مع ما يترتب على ذلك من بعض حقوق أو واجبات خاصة، فإن ذلك لا يعدو أن يكون رعوية محلية. ومثال هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. أما إذا احتفظت كل دولة داخل الاتحاد بشخصيتها الدولية، بحيث لا يشهد هذا الاتحاد ميلاد دولة جديدة، فإننا نكون بصدد اتحاد دول تتعدد فيها الجنسيات

بتعدد الدول الداخلة فيه. ومثال ذلك اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا . وليبيا سنة ١٩٧١ ، وبين ليبيا وتونس سنة ١٩٨٤ ولا يغير من حق الدول في منح جنسيتها إتساع مساحة الدولة أو ضيقها، ولا يبدل منه كثرة سكانها أو قلتهم، فهناك دول صغيرة يحمل الأفراد جنسيتها كإمارة موناكو ودوقية لكسمبورج.