يعد حجم المحلة العمرانية أحد المقاييس الهامة في دراسة جغرافية العمران ، ويقصد بالحجم عدد سكان المحلة وليس اتساع النطاق العمراني – نطاق المباني - ، وترجع أهمية عامل الحجم في امكان اتخاذه مقياساً لتقدير أهمية المحلة استناداً الى القاعدة العامة التي مؤداها ان المحلات كبيرة الحجم تتعدد وظائفها ويتمثل نمط توزيعها في قلة عددها – استناداً الى حجمها الكبير – وتباعدها بشكل كبير ، ومع ذلك يعد الحجم معياراً تقريبيا يضم الكثير من أوجه القصور ، لعل أهمها أن حجم المحلة العمرانية الحضرية (المدينة) والمحلة العمرانية الريفية (القرية) فهناك الكثير من القرى تتفوق على المدن من حيث الحجم كما في مصر والصين والهند .

ولا يظهر حجم المحلة ما تقوم من وظائف رغم وجود وظائف مدنية لا تظهر الا بعد حجم معين ، وأنه زاده الحجم كلما تعددت الوظائف ولكن مثل هذا الارتباط بين الحجم و الوظيفة غير دقيق بصوره تامه لأنه قد تنمو مدينة ما وتزدهر بشكل عشوائي دون ان يرتبط ذلك بنمو في وظائفها ودورها في الاقليم .

ورغم كل ما سبق الإشارة اليه الا ان الحجم يعد مقياساً عاماً للأهمية ، المحلة العمرانية ، فالمعروف مثلا انه كلما ازداد الحجم (حجم المحلات) كلما تناقص العدد (عدد المحلات) ... وهنا يتبادر الى الذهن هذا السؤال هل هناك قانون يحدد الارتباط بين عدد المدن وفئاتها الحجمية ؟ وهل اذا امكن التوصل الى هذا القانون فهل يطبق على الواقع ؟ او على التوزيع الفعلي للمحلات العمرانية اعدادها واحجامها المختلفة ؟

والإجابة على السؤالين السابقين تبدو صعبة جدا ان لم تكن مستحيلة من الناحية الإحصائية ، لأن الظروف كل اقليم عمراني تختلف عن ظروف غيره من الاقاليم وحتى القريبة منه ، وعلى ذلك فليس هناك سوى طريقتان يمكن التحقق بهما من قانون العلاقة بين عدد المحلات العمرانية واحجامها ؟

الطريقة الاولى : تتمثل في الملاحظة الشخصية للباحث بمعنى تصنيف المحلات العمرانية جغرافياً من واقع الدراسة الميدانية والمكتبية ، وتبعاً لهذه الطريقة يقوم الباحث بجمع عدد سكان المحلات العمرانية (حجم المحلة) الموجودة في الاقليم قيد الدراسة من المصادر الاحصائية أو الدراسة الميدانية ، ثم يقوم بعد ذلك بتصنيفها في فئات حجمية ، ثم يجمع عدد المحلات الموجودة في كل فئة حجمية ويستخرج نسبتها المئوية .... وتعطي مثل هذه الطريقة نتيجة عامة للعلاقة بين أعداد المحلات وأحجامها ، كما العمرانية المختلفة لمعرفة أين تتركز أعداد المدن ذات الأحجام الكبيرة والصغيرة في كل اقليم ، ثم يمكن بعد ذلك تفسير أسباب هذا التوزيع بالربط بين التوزيع والحجم من ناحية ، والظروف الطبيعية والبشرية والاقتصادية في كل اقليم من ناحية أخرى ، وذلك في محاولة للوصول الى معيار أو قاعدة تربط بين عدد المحلات وحجمها وبين ظروف الاقليم الجغرافي .

الطريقة الثانية : تتلخص في تطبيق معادلة توزيع افتراضية عامة بعيدة عما يراد تحقيقه بالفعل ، وتعرف هذه المعادلة بقاعدة ترتيب الحجم Rank Size Rule ، وهي تتلخص كما ذكر زيبف Zipf, K (عام 1941) في أنه اذا رتببت مدن اقليم ما بشكل تنازلي حسب الحجم (عدد السكان) فإن حجم المدينة " ن " سوف يكون 1/ن من حجم المدينة الأولى ، ويخضع الترتيب للمتتالية ، 1 ، ½ ، 1/3 ، ¼ ....... 1/ن .

ولو ضرب الرقم المسلسل – الترتيب Rank – لأية مدينة في حجمها (عدد سكانها) فإن الناتج سوف يكون نفس القيمة بالنسبة لكل مدن الاقليم ، ومساوياً في نفس الوقت لحجم المدينة الكبرى الأولى في الترتيب ، وتتلخص المعادلة فيما يلي :

مثال :

الترتيب

مسلسل تنازليا              عدد سكان المدينة             المسلسل   الحجم      الناتج

      1                        60,000  نسمة            (1 × 60,000 = 60,000)

      2                        30,000  نسمة            (2 × 30,000 = 60,000)

      3                        20,000  نسمة            (3 × 20,000 = 60,000)

      4                        15,000  نسمة            (4 × 15,000 = 60,000)

المدينة رقم 2 = ½ = 30000/60000 = ½

المدينة رقم 3 = 1/3 = 2000/60000 = 1/3

المدينة رقم 4 = ¼ = 15000/60000 = ¼

وقد طبق سنجر Singer – قبل زيبف Zipf في قياسه العلاقة بين حجم المدن وأعدادها في عدة أقاليم بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمانيا اسلوبا احصائياً اثبت به زيادة حجم مدينة ما بأربعة أضعاف مثلا تؤدي الى انخفاض عدد المدن التي من نفس الفئة الحجمية في الاقليم الى الربع .

وتصلح قاعدة ترتيب الحجم التي وضعها زيبف Zipf للتطبيق في اقاليم كثيرة من العالم ، فقد تأكد الجغرافي Wright, J. K. من صحة هذه النظرية بعد تطبيقها على الـ 25 مدينة الاولى في الولايات المتحدة الأمريكية ورسم تراكمية أثبتت أن التوزيع يتفق مع المنحنى المتناسق الذي يتبع متتالية ، 1 ، ½ ، 1/3 ، ¼ ، 1/5 ... ... .. ... .. .. 1/ن ، كما طبقت هذه القاعدة ايضا على بعض المدن الالمانية .

ورغم انطباق النظرية على الواقع احياناً كما في بعض اقاليم الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا بصفة خاصة ، الا انها تعرضت للنقد الشديد على اساس عدم وجود علاقة محددة بين الفئات الحجمية والوظيفية ، فلا يشترط ان تعنى والتأثيرية ، كما لا يشترط ان ترتبط المستويات الوظيفية المتوازية بأحجام سكانية واحدة ، اذ أن لكل اقليم ترتيبه الخاص بفئات مدنه سواء فيما يختص بالحجم او بالوظيفة ، لذلك لا يمكن اعتبار العلاقة بين عدد المدن وأحجامها علاقة مترابطة على مستوى العالم رغم تحقق هذه العلاقة في بعض الأماكن من العالم (1) ويميل عدد كبير من الباحثين الى اعتبار قاعدة ترتيب الحجم أسلوبا علميا احصائياً يسهم في كشف الوضع العمراني أكثر منها نظرية ذات أصول تحليلية .

وفي مجال التخطيط العمراني يمكن الاسترشاد بهذه القاعدة في تحديد الحد المثالي للتوزيع الحجمي للمحلات العمرانية .

______________

(1) جمال حمدان ، المرجع السابق ، ص 241 .