اعلم انه يعرض للفظ من ناحية الوضع والاستعمال حالات مختلفة وضعوا الكل منها اسما خاصا وعنوانا معينا، فبملاحظة حاله قبل الوضع مهمل وحاله بعده موضوع وبلحاظ كون معناه جزئيا متشخصا علم شخص، وكونه طبيعة كلية اسم جنس، وبلحاظ وضعه لمعان مختلفة بأوضاع متعددة مشترك لفظي، ولمعنى قابل للانطباق على كثيرين مشترك معنوي، وبلحاظ وضع الفاظ متعددة لمعنى واحد مترادف، وبلحاظ نقله عن معنى إلى آخر منقول، وبلحاظ استعماله في ما وضع له حقيقة واستعماله في غير ما وضع له مجاز وبملاحظة كون اسناده إلى ما هو له حقيقة في الاسناد، والى غير ما هو له مجاز في الاسناد، وبملاحظة حذف شيء وتقديره مجاز في الحذف إلى غير ذلك من الحالات.

ثم ان علم الوضع وكيفية الاستعمال وانه وقع بنحو معين من تلك الانحاء فلا كلام ، وان جهل الامر وتردد بين بعضها مع بعض اما من جهة الشك في كيفية الوضع كأن شك في لفظ انه مشترك لفظي بين معنيين أو معان أو مشترك معنوي، أو من جهة كيفية الاستعمال كأن شك في انه مجاز في الكلمة أو في الاسناد  فقد وضع الاصوليون لترجيح بعض الاحتمالات على بعض قواعد عقلية لا تسمن ولا تغنى من جوع ، فحكموا مثلا بكون المجاز ارجح من الاشتراك اللفظي والمعنوي كالأمر المستعمل في الوجوب والندب، فإذا دار امره بين كونه حقيقة في الوجوب مجازا في الندب وبين كونه مشتركا لفظيا بينهما أو معنويا قدم الاول لعدم حصول اجمال فيه على الاول دون الاخيرين. وحكموا ايضا بكون الاشتراك ارجح من النقل فالحكم بكون لفظ الصلوة مشتركا بين الدعاء والاركان ارجح من الحكم بكونه منقولا إلى الثاني، لان النقل يقتضى نسخ الوضع الاول والاصل عدمه. وغير ذلك من الترجيحات والاستحسانات العقلية الباطلة في باب وضع الالفاظ. والحق انه كلما كان الشك راجعا إلى الوضع كانت الاصول العقلائية الجارية هناك محكمة وسيأتى ذلك تحت عنوان الوضع.

وكلما شك في الاستعمال يرجع فيه إلى القرائن الشخصية أو النوعية ان كانت والا فيحكم بالإجمال.

تنبيه: افردوا لبيان بعض حالات اللفظ في هذا العلم بابا مستقلا كالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والظهور والاجمال ونحوها فراجع مظانها.