إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده مع كون العام متكفلا لحكم مستقل لا أنه ذكر توطئة لحكم آخر وذلك مثل قوله: المطلقات يتربصن ثلاثة قروء لا مثل قوله المطلقات أزواجهن أحق بردهن . فهل يؤخذ بظهور العام [ويلتزم] في الضمير بالاستخدام؟ أو يؤخذ بظهور الضمير ويخصص العام بمورده؟ وجهان.

والظاهر أن العنوان المزبور يختص [بصورة] اتصال الضمير بالكلام. ولو بدل الضمير باسم الاشارة ربما يشمل الكلامين المنفصلين أيضا. وعلى أي حال لو كان محط البحث في العام المتصل بالضمير في كلام واحد - كالمثال المذكور - فالظاهر سقوط كل منهما عن الظهور لاتصال كل منهما بما يصلح للقرينية فلا يبقى حينئذ للعموم ظهور في الزائد عن مرجع الضمير. نعم لو بنينا على كون أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام في الضمير [أصلا مستقلا] غير راجع إلى اصالة الظهور، أو فرض ذلك في اسم الاشارة مع كونهما في كلامين مستقلين فقد يرجح ظهور العام من جهة أن مرجع التمسك بالعموم في المقام إلى التمسك بالعام عند الجزم بالمصداق والشك في المراد بخلاف أصالة عدم الاستخدام في الضمير فانه من باب القطع بالمراد والشك في أنه على طبق وضعه، وأصالة الحقيقة [لا تكون] في مثله بحجة كما أشرنا إلى نظيره في العام.

هذا ولكن يمكن أن يقال: إن مرجع أصالة عدم الاستخدام إلى أصالة اتحاد المرجع مع الضمير، والشك في مراد العام يلازم مع الشك في المراد في أصالة الاتحاد، إذا المراد من هذا الاصل ليس إلا اتحادهما واقعا وهو مشكوك بعين الشك في مراد العام.

نعم بالنسبة إلى المراد من الضمير الأمر كما ذكر، ولكن لو كان مرجع الشك في المقام [إلى الشك] في اتحاد المرجع مع المراد فهو أيضا من الاصول السياقية فيؤخذ مثله عند الشك به مستقلا مع قطع النظر عن اجراء الاصل في المراد من الضمير كما لا يخفى. وحينئذ فربما يقع التعارض بينهما فيصيران بحكم المجمل المستتبع لرفع اليد عن أصالة الظهور في المقام أيضا. فتدبر.