السؤال الآخر هو عن خطيئة آدم وغوايته وعصيانه : {... وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [ طه : 121].

حيث دلّت بعض الروايات على أنّ آدم كان نبيّاً ، وإن لم يُذكر ذلك في القرآن الكريم ، والأنبياء معصومون من الذنب والزلل والغواية منذ بداية حياتهم.

ومع غض النظر عن الشك والمناقشة في صحّة هذه الفرضيات (فرضيّة أن يكون آدم نبيّاً) و(فرضيّة أن يكون الأنبياء معصومين من الذنب منذ بداية حياتهم) ، يمكن أن نفسِّر جدّيّة هذه المخالفة والعصيان على أساس اتجاهين :

الاتجاه الأوّل :

أن يكون النهي الإلهي هنا هو نهي (إرشادي) (1) أُريد منه الإرشاد إلى المفاسد الموجودة في أكل الشجرة وليس نهياً (مولويّاً) يُراد منه التحريك والطلب الجدّي.

والمعصية المستحيلة على الأنبياء والتي تُوجب العقاب هي في الأوامر المولويّة وليست الإرشادية.

الاتجاه الثاني :

أن يكون النهي الإلهي هنا نهياً مولويّاً كما ـ هو الظاهر ـ وحينئذٍ فيُفترض بأنّ الأنبياء معصومون من الذنوب المتعلّقة بالأوامر والنواهي التي يشتركون فيها مع الناس ، وأمّا الأوامر والنواهي الخاصّة بهم فلا يمتنع عليهم صدور الذنب بعصيانها وليسوا معصومين تجاهها ، وهذا النهي الذي صدر لآدم إنّما هو خاصٌّ به ، ولذا لم يحرم على ذرّيّته من بعده أكل الشجرة.

ومن هنا نجد القرآن الكريم ينسب الظلم والذنب أحياناً لبعض الأنبياء ، باعتبار هذه الأوامر الخاصّة ، كما حصل لموسى (عليه السلام) :

{قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}[ القصص : 16].

مع أنّ قتل الفرعوني الظالم الكافر ليس ذنباً وحراماً على الناس بشكلٍ عام ، وإنّما كان حراماً على موسى لخصوصيّةٍ في وضعه.

ومن هنا ورد أنّ حسنات الأبرار سيئات المقرّبين باعتبار أنّ لهم تكاليف خاصّة بهم تتناسب مع مستوى الكمالات التي يتّصفون بها.

وهذا التفسير للعصمة أمر عرفي قائم في فهم العقلاء لمراتب الناس ، فبعض الأُمور هي من العلماء والفضلاء ذنب يُؤاخذون عليه ، ولكنّه ليس كذلك بالنسبة إلى العامّة من الناس ، وبعض الإنفاقات القليلة ذنب من الأغنياء يُؤاخذون عليها وليست كذلك بالنسبة إلى الفقراء.

_______________________
1-  تُقسم الأوامر والنواهي في الشريعة إلى قسمين : مولوي وإرشادي؛ والمراد من (المولوي) ما يصدر من المولى ، باعتباره مولىً له حق الطاعة ، ويكون فيه إرادة جدّيّة للطلب والتحرّك نحو المطلوب أو الزجر عن المنهي عنه ، كما في أوامر الصلاة والزكاة والجهاد والحج والنهي

عن شرب الخمر والزنا والسرقة؛ و(الإرشادي) هو الذي يكون للإرشاد إلى المصلحة أو المفسدة ، كما في الأوامر والنواهي في موارد المعاملات غالباً ، حيث يكون إرشاداً لبطلان المعاملة أو صحّتها ، أو كما في أوامر الأطباء والمهندسين والعلماء التجربيين فإنّهم لا يستحقون الطاعة بما هم سادة ، وأُولوا الأمر والولاية؛ بل لأنّ متعلّقات أوامرهم ونواهيهم فيها مصالح ومفاسد ، فعندما يُأمر بشرب الدواء فهذا يعني أنّ شرب الدواء فيه مصلحة ، وكذا عندما يُنهى عن أكل شيءٍ فإنّه يعني أنّ أكله فيه ضرر ومفسدة.