الطرق النهرية

الطريق النهري طريق طبیعي لا يحتاج إلى عمليات بناء أو صيانة لا سيما في الأنهار الكبيرة في العالم, وهذا الطريق يمتاز بطوله نتيجة لكثرة تعرجاته، حيث يتبع أنسب الانحدارات، وهو بذلك يصبح أنسب الطرق من الطريق البحري لنقل السلع كبيرة الحجم وثقيلة الوزن والتي تتحمل التأخير، باعتبار أن وسائل النقل التي تستعمله بطيئة.

والطريق النهري يشبه الطرق الأخرى ولاسيما الطريق البحري في أنه يتعرض لتأثير الظروف الطبيعية، فهو في الغالب يتأثر كما سبق ذكره في الفترة الخاصة بالعوامل المؤثرة في النقل النهري بالفيضانات وانخفاض منسوب النهر(موسمي أو دائم) وبالترسيب وبالإضافة إلى التكوينات الجيولوجية وما ينجم عنها من عوائق مثل الشلالات والجنادل وغيرها، وكذلك عامل الانحدار وتأثيره على صلاحية هذا الطريق وعلى الرغم من أن الطريق النهري طريق طبیعی كما سبق ذكره إلا أن الإنسان وبخاصة في العصر الحديث أدخل عليه العديد من التعديلات تمثلت في توسيع المجری وتعميق المناطق الضحلة وتجنب الانحناءات والمنعطفات عن طريق شق مجاري مستقيمة وتعديل الانحدارات، لتسهيل صعود القوارب والسفن بواسطة إنشاء السدود والأهوسة لرفع السفن وإنزالها، وأخيرا شق القنوات التي تربط الأنهار بعضها ببعض أو بالبحيرات والبحار والمحيطات المجاورة من أجل بناء شبكات نقل نهرى متكاملة ومترابطة.

ولكي يكون النهر طريقا جيدا للملاحة النهرية يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

1- توفر الماء طول العام، حيث يجب أن تتوافر المياه في النهر طوال العام وبمستوى ثابت حتى يمكن استغلاله طوال العام بواسطة السفن النهرية ذات الأحجام المختلفة.

2- استقامة المجرى وهذا شرط مهم ، ليس فقط لأنه يقلل من المشاكل التي تواجه السفن في المجاري المتعرجة بل لأنه يقلل المسافة المقطوعة وبالتالي زمن الرحلة.

3- طول المجرى؛ لأن هذه الميزة تجعل النهر يقدم خدمات النقل الرخيص لعدة مناطق أو أقاليم، كما أنه سيربط أجزاء الدولة الواحدة بعضها ببعض ويربطها بالعديد من الدول الأخرى.

4- أن يكون المجرى عميقا ومتسعا، وهذا يجعل النهر قادرا على استيعاب السفن بمختلف أحجامها، مما يساعد على توغل أكبر السفن بما فيها السفن المحيطية الضخمة، كما هو الحال في نهرى الكنغو والأمازون.

5- خلو مجرى النهر من العقبات الطبيعية المتمثلة في الشلالات والجنادل والخوانق والإرسابات وتجميد المياه والفيضانات وغيرها فكلما قلت هذه العقبات أو اختفت تماما زادت صلاحية النهر للملاحة، مع ملاحظة أن الكثير من هذه العقبات أمكن التغلب عليها بواسطة التقدم العلمي والتقني في الوقت الحاضر.

6- سهولة اتصال مجرى النهر بالمسطحات المائية المتمثلة في البحار والمحيطات، فكلما كان مصب النهر يتصل بمسطحات مائية مفتوحة دون عوائق زادت أهميته في عملية الملاحة النهرية وازدادت كثافة الحركة المارة عبره وهذا ما ينطبق على معظم الأنهار المهمة في العالم.

7- قلة المنشآت الهندسية على طول مجرى النهر: هذه المنشآت المتمثلة في الجسور والكباري والسدود والأهوسة ، فكلما قل عددها على مجرى النهر ساعد على حرية الملاحة فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض هذه المنشآت مهمة لتسهيل حركة الملاحة.

8- توفر الموانئ ومحطات الخدمات على مجرى النهر، وهذا يساعد على توفير الحمولات اللازمة للسفن، كذلك يوفر لها الخدمات اللازمة التي تحتاجها من وقود وماء وكهرباء ومواد تموين وغيرها. هذا فيما يخص مجرى النهر ومتطلباته ليكون مشجعا وباعثا للملاحة النهرية ، وبجانب صلاحية المجري، يجب أن يكون حوض النهر كذلك مساندا لها، وهذه المساندة تظهر في تنوع موارد الإقليم الاقتصادية التي تؤدي بدورها إلى زيادة حجم المنقولات وبالتالي كثافة الحركة على طول مجرى النهر، كذلك تظهر في تركز كثافة سكانية عالية في هذا الإقليم أو الحوض والتي يتوقف عليها عدد الركاب وبالتالي عدد الرحلات التي تؤدي إلى زيادة تشغيل وسائل النقل النهري فيه.