الاتحاد الفيدرالي أو المركزي (Federal Union):

هو اتحاد عدد من الدول او دويلات او ولايات أو جمهوريات او كنتونات في شكل دولة واحدة، بمقتضى الدستور الاتحادي، اذ تتنازل الدول الأعضاء المكونة للاتحاد عن جزء مهم من سلطاتها الداخلية، وعن سيادتها الخارجية الى دولة الاتحاد، فمفهوم الدولة الفيدرالية: بحسب المعجم الحديث للتحليل

السياسي، يراد به "الدولة التي توجد فيها حكومة مركزية ومجموعة حكومات اقليمية، حيث كل من هذين المستويين من الحكم مستقل في مجاله، عادة على وفق دستور مكتوب يحميه، ويورد هذا الدستور اختصاصات مستوي الحكم ويضع عادة ترتيبات لتخصص الصلاحيات المتبقية وتنسيق تداخل الاختصاصات فضلا عن منح المسؤولية القضائية الى محكمة دستورية او مؤسسة اخرى اتخاذ قرارات ملزمة، اذ تنشأ الصراعات المتعلقة بتفسير التحديد الدستوري للصلاحيات. وتضم الدولة الاتحادية الإقليم المكون منها وتسمي (كانتوتات أو مجموعات أو ولايات) ولكل من مستويي الحكم صلاحيات فرض الضرائب، وصلاحيات أرض وتطبيق أحكام القانون.

وفي المجال الخارجي، تفقد شخصيتها الدولية، ولا توجد الا شخصية دولية واحدة هي دولة الاتحاد المركزي، وفي المجال الداخلي نجد ان الولايات تحتفظ بقدر من السيادة الداخلية، في مسائل ذات طابع محلي يحددها الدستور الاتحادي المركزي في اطار الولاية، وكذلك تتمتع دول الأعضاء بدستور خاص بها، وسلطات تشريعية وتنفيذية خاص بها. أما المسائل القومية المهمة التي تعبر عن وحدة الدولة السياسية والاقتصادية يحفظها الدستور الاتحادي لسلطات الاتحاد المركزية في جميع الولايات اي في اقاليم الدولة كلها.

فضلا عن ذلك أن للسلطات الاتحادية قدر من الرقابة على الولايات المتحدة على الاقل لتنظيم علاقاتها وفض النزاعات بينها لضمان وحدة الدولة الداخلية. وتقوم الدولة الاتحادية نتيجة لأسباب عدة منها: الرغبة في اقامة دولة قوية تدافع عن دول الأعضاء التي تحول الى ولايات او دويلات، أو الرغبة في خلق مجال اقتصادي واسع، أو لأسباب تاريخية اجتماعية من شعوب الدول أو الولايات المنظمة، ربما يكون أحد الأسباب لإقامة الدولة الاتحادية الحكم المركزي الشديد واستخدام القوة ضد ابناء الشعب الذي يتكون من قوميات عدة مما يجعلها تفكر في التخلص من قبضة المركز.

ومما يجدر الإشارة إليه أن العوامل الجغرافية، والتاريخية، والاقتصادية، والبيئية والأمنية، واللغوية، والثقافية، والفكرية، والديموغرافية، والدولية لها تأثيرها في توزيع السلطات بين الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية، لما لهذه العوامل من تأثير بشكل أو بآخر على درجة تجانس المجتمع، فكلما ازدادت درجة تجانس المجتمع، ازدادت السلطات الممنوحة للحكومة الفيدرالية وكلما ازدانت درجة التنوع ازدادت السلطات الممنوحة للوحدات المكونة للحكومة.