الفصل الثاني عشر

السياسة الائتمانية الوطنية

مقدمة 

يواجه الائتمان صعوبات كثيرة لأنه يعتمد في معظمه على الأموال المُقترضَة. وفي حالة اللجوء إلى القطاع الائتماني الخاص ترتفع الفائدةعلى القرض لدرجة كبيرة بسبب المخاطر. لذا تؤدي الحكومات في الدول النامية دوراً هاماً في الائتمان عامة والائتمان الزراعي خاصة وذلك بإنشاء مؤسسات ائتمانية عامة والإشراف عليها وتوجيهها لصالح المجتمع. ويتناول هذا الفصل بعض أشكال السياسات التمويلية التي تساعد في التنمية الاقتصادية للمجتمع.

الائتمان التعاوني

يحقق الائتمان التعاوني توفير الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع الفردية أو الجماعية ضمن إطار التنظيم التعاوني، ويَسمح بمشاركة أصحاب المنشآت في إدارة برامج الإقراض وتنفيذها والإشراف عليها، ومشاركة المستثمرين أنفسهم في التمويل، وفي دراسة طلبات القروض , وفي تقدير مقاديرها وشروطها، ومراقبة استخدام القروض والتأكد من أنها صُرفَت في المجالات التي أعطيت من أجلها، وتحقيقاً لسهولة الإجراءات ومرونتها، فضلاً عن توافر المعرفة الشخصية المباشرة بين الأعضاء .  

وقد أسفرت تجارب الائتمان التعاوني في العديد من الدول عن الكثير من المشكلات الواجب تداركها من بينها عدم وجود الروح التعاونية لدى أصحاب المشروعات في البلدان النامية ، وضعف الجمعيات التعاونية وخضوعها في الكثير من الدول النامية لوصاية دائرة حكومية ، فضلاً عن التأثير السلبي للعلاقات الاجتماعية التقليدية السائدة داخل الجمعية على سير عمليات الإقراض التعاوني، وضعف القدرات المالية لجمعيات الإقراض التعاوني والتي تحول دون تلبية كافة احتياجات الأعضاء، وصعوبة توفر عنصر النصح والإرشاد الزراعي عن طريق التعاونيات.

الائتمان المراقب

وهو عبارة عن تقديم برامج إقراضية مقرونة بتوفير النصح والارشاد وفقاً لخطة وموازنه يتم اعدادها بهدف تحسين ظروف الإنتاج وما يتصل به من خلال التنسيق بين تزويد المنتج بالقروض من جهة وتعليمه وارشاده إلى استعمال الاساليب الإنتاجية المناسبة من جهة أخرى، وكذلك مراقبة صرف القروض, واستخدامها مراقبة دقيقة وفعالة. وقد يقوم بتوفير خدمات أخرى للمقترضين، كالمساعدة في تسويق منتجاتهم بأنسب الطرق وأفضل الاسعار وما إلى ذلك من الخدمات.

ويتميز الائتمان المراقب بأنه يعمل على تطوير العمليات الإنتاجية ، وتوفير التسهيلات الكافية للحصول على القروض المحددة، ويساعد المنتجين في اختيار عناصر الإنتاج ، ويعمل على تطوير الجمعيات التعاونية والإرشاد والتسويق التعاوني. ويؤدي ذلك إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، وزيادة المقدرة على المنافسة في السوق ، زيادة الأرباح الصافية، ودفع عجلة التنمية.

وتحقق الرقابة على صرف القروض مميزات لكل من المُقرِض والمُقتَرِض على السواء ، فبالنسبة للمُقرِض فإن الرقابة تعطيه فرصة السيطرة على انفاق القروض في الأغراض المجدية، والتي اتخذ قرار منح القرض لها ، وبذلك يمكن تجنيب المُقرِض التعرض للأخطار التي قد تنجم عن عجز المُقترِض عن تسديد قروضه في مواعيد استحقاقها، ومن ناحية المقترض فإن استثمار القروض في الأغراض ذات الجدوى الاقتصادية يعود عليه بدخل يمكنه من تسديد قروضه ورفع مستواه الاقتصادي من جهة أخرى.

ومن المبادئ الأساسية التي تحكم برنامج الائتمان المراقب توفير التمويل الكافي وفق تحليل دقيق للاحتياجات الفعلية اللازمة للأغراض الإنتاجية وللأغراض المعيشية في إطار المقدرة على التسديد. ويمكن ايجاز الخطوات والعوامل التي يجب توفرها لتطبيق البرنامج وتحقيق النجاح المنشود له فيما يلي :

* تطبيق البرنامج بشكل تجريبي في منطقة مختارة يتم تعيينها بعد القيام بدراسة ومسح اقتصادي واجتماعي لعدد من المناطق التي يُحتمل تطبيق البرنامج فيها .

* اختيار فئة من المنتجين الذين تتوفر فيهم المقدرة على الإنتاج والذين تمكنهم احوالهم الاقتصادية والاجتماعية من الاستفادة من مثل هذا البرنامج.

* في المراحل الأولى لتطبيق البرنامج تعطى الأولوية للاهتمام بالعمل على زيادة الدخل وبعدها تولى كل من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية كامل الاهتمام اللازم.

• بعد نجاح المرحلة التجريبية يتم تعميمها على مراحل بحيث تراعى عند تطبيق أوضاع المناطق التي يقع عليها الاختيار وأوضاع المستفيدين والخبرات السابقة المكتسبة في هذا المجال، والخبرة المكتسبة للموظفين الذين سيعهد اليهم بأعمال المراقبة والارشاد من تدريب وخبرة وما يمكن للقيادات المحلية والجمعيات التعاونية تقديمه من جهود.

* إجراء تقييم دوري للنتائج التي تم التوصل اليها لمعرفة مدى فعالية البرنامج ويقوم بهذا التقييم الجهاز المركزي المشرف على التنفيذ بالتعاون مع الهيئات والدوائر الاخرى المعينة وخاصة مع الجمعيات التعاونية.

* تدريب موظفي الميدان وقيادات الجمعيات التعاونية وغيرهم من القيادات المحلية على أهداف البرنامج وأساليبه ووسائله للتأكد من أن التطبيق يسير في الطريق السوي نحو تحقيق أهدافه. ودعم أجهزة البحث والإرشاد بالكوادر المؤهلة وتزويدها بالتدريب المستمر. توجيه البحث العلمي لإيجاد الحلول القابلة للتطبيق للقضايا والمشاكل الفعلية.