وأهم العوامل الاجتماعية المؤثرة في الزراعة هي :

السياسات الزراعية  (Agricultural policies)

  يقصد بالسياسة الزراعية مجموعة الاجراءات العملية  المتمثلة بالوسائل الإصلاحية الزراعية التي تقوم بها الدولة من اجل توفير اكبر قسط من الرفاهية للمشتغلين في الزراعة عن طريق زيادة انتاجهم وتحسين نوعيته وضمان استمراره. 

وتحتاج هذه السياسة الى مجموعة من المتطلبات  منها ان تكون صادرة من سلطات عليا من اجل تنفيذها ، لأن السياسة الزراعية لها اهداف وغايات معينه تروم تحقيقها باعتبارها تمثل اماني اغلبية افراد المجتمع ، بالإضافة الى حاجتها الى وسائل ( Means ) من اجل تحقيق هذه الأهداف باقل كلفة وجهد مع مراعاة الظروف المحلية للبلد والتي قد تعترض أحيانا تنفيذ منهجها العملي

 لذا تتدخل الحكومة بأشكال عديدة للتأثير في الإنتاج الزراعي ، حيث تختلف هذه الأشكال من دولة إلى أخرى طبقا للأهداف التي تريد تحقيقها من وراء هذا التدخل .

     كما تختلف أشكال التدخل بين النظام الرأسمالي والاشتراكي وبين الدول الغنية والفقيرة . ويحدث التدخل الحكومي في الزراعة تغيرات جغرافية لانتشار المحاصيل الزراعية. فعندما تعطي الدولة أسعار مرتفعة للمحاصيل الزراعية فإنها تشجع على زراعة بعض المناطق الهامشية والحدية والتي تكون غير ملائمة للزراعة ، إذا حققت الزراعة أرباحاً في هذه المناطق . مثال ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية تتذبذب الحدود الغربية للمناطق الزراعية حسب الأمطار والأسعار ، وفي مصر تحدد الحكومة أماكن زراعة كل من القطن حسب درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة النسبية ، وفي العراق منعت الدولة زراعة محصول الرز الذي يحتاج الى كميات كثيرة من المياه في الفترة التي حددت خلالها الحصة المائية من قبل الحكومة التركية ، فكل دولة من دول العالم تتبنى سياسة زراعية في بلادها فتحدد المشكلات الزراعية ، والأهداف التي يجب تحقيقها ضمن خطة زمنية مبينة سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل  .

وتتحدد مشكلات الزراعة حول مدخلات الزراعة ومخرجاتها . وتختلف هذه المشكلات من دولة إلى أخرى ، لذلك تختلف السياسات المتبعة لحلها . فدول غرب أوروبا واستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مشكلة وجود فائض لديها من الحبوب والألبان واللحوم . وهذا الفائض ولد مشكلة تخزينه وتصريفه . أما الدول الأخرى الفقيرة فتعاني من مشكلة نقص الإنتاج وضعف الإنتاجية الزراعية