ثامناً - أثر العولمة على التنمية المستدامة : 

يبدو لأول وهلة أن مقتضيات العولمة لابد من أن تتعارض ومبادئ التنمية المستدامة. فانفتاح الأسواق بعضها على البعض، وتطبيق الاتفاقات الأخيرة لمنظمة التجارة العالمية بعد سنين من المفاوضات المضنية، مع ما تطلبه تلك الاتفاقات من تحرير جميع المبادلات في السلع والخدمات وإزالة كل أنواع الحمايات المباشرة أو غير المباشرة في الأسواق المحلية، يؤديان إلى إقفال العديد من المؤسسات الإنتاجية التي ليس لها الإنتاجية الكافية لتحمل المنافسة الدولية دون حماية، أو إلى تسريح الكثيرين من العمال والموظفين في القطاع العام والخاص.

ومما لا شك فيه، أن المنافسة الدولية المشددة بين أقطاب النظام الاقتصادي الدولي أصبحت تؤثر على الشركات المتعددة الجنسيات لزيادة ربجيها وقدرتها في التنافس الدولي، مما يؤدي إلى حركة واسعة النطاق لإعادة تنظيم تلك الشركات وتخفيض عدد العاملين فيها وإقفال أو بيع الفروع غير المنتجة بشكل كاف. كما أن أزمة البطالة في الدول الصناعية الكبرى (باستثناء الولايات المتحدة)، أصبحت تأخذ طابعا متواصلا. ويسود الرأي العام في أوروبا وكثير من دول العالم النامي اعتقاد مفاده أن لموجة العولمة هذه عواقب وخيمة على صعيد التنمية البشرية، إذ أنها تلغي المكاسب العمالية، وتضغط على الرواتب باتجاه تخفيضها وتهميش المزيد من القوى البشرية، وتقسم العالم بين قلة مستفيدة من العولمة تزداد قدرة وبحبوحة؛ من جهة، وغالبية خاسرة ومهمشة ومبعدة عن قنوات الإنتاج والرفاه، من جهة أخرى.

إن تأثير العولمة على الأوضاع الاجتماعية هو قضية معقدة وذات أبعاد تختلف من بلد إلى آخر. ويصعب إعطاء رأي قاطع في الموضوع. فـالعولمة ليست، في الحقيقة حركة جديدة، إنما هي تتويج لاتجاه بارز في الاقتصاد الدولي منذ صعود الصناعة الحديثة وتوغلها تدريجيا، عن طريق الاشتراكية أو الرأسمالية، في كل أنحاء العالم. وقد توسعت هذه الحركة أحيانا ببطء وأحيانا أخرى بسرعة وانقطعت أحيانا بسبب الحروب الساخنة أو الباردة، غير انه ليس من مجتمع يرفض دخول عالم الصناعة لما يوفره من تقدم ورفاه وتغيير في أنماط الحياة البشرية يصعب البقاء خارجه. وفي المرحلة التي نحن فيها من حركة العولمة، يمكن أن نـعزي التغييرات الضخمة التي تؤثر على حجم القوى العاملة ومستوى دخلها في الدول الصناعية نفسها إلى موجة الابتكارات الصناعية الجديدة، خاصة في مجال الإلكترونيات والاتصالات اللاسلكية، أكثر بما يمكن أن تعزى إلى تصاعد اتجاه العولمة نفسه. ويمكن أن تعزى كذلك إلى تضاؤل حصة الدول الصناعية الكبرى في أوروبا وأمريكا في مجال الصناعات والخدمات الحديثة، بسبب تعاظم القدرة الصناعية لدول شرق آسيا ونجاحها في دخول العولمة والحصول على حصة متزايدة من حركة تجارة السلع والخدمات وتدفق الاستثمارات والتوظيفات التي لها طابع دولي.

وتتميز العولمة أيضا بتطوير الأسواق المالية وانفتاح البعض على الآخر وإزالة القيود التي تعترض تنقل الأموال بين عملة وأخرى أو سوق مالية محلية وأخرى. وقد تنوعت أيضا أساليب التوظيف المالي وحماية المستثمر من تقلبات أسعار الأسهم والسندات والمواد الأولية، مما يفتح المجال أمام حركة تدفقات مالية سريعة وعملاقة بين سوق وآخر من الأسواق العالمية المتطورة. ومن هذا المنظور، يمكن أن يكون للعولمة أثر سلبي من ناحية الاستقرار المالي والنقدي في هذه الأسواق المعرضة لهزات عنيفة بسبب تحرير حركة الرساميل وقيام فئة واسعة من المضاربين هدفها الكسب السريع بالتنقل المستمر بين الأسواق المالية المختلفة. 

أما في العالم النامي فالعولمة تؤثر، بشكل خاص، من ناحية الضغط الذي تمارسه الدول الصناعية الكبرى لإزالة الحمايات المختلفة التي تتمتع بها المؤسسات الإنتاجية والخدماتية المحلية. ولهذه الحمايات بعض الدور السلبي عندما تستمر لفترات طويلة دون تخفيفها أو إزالتها كلياً ، إذ تصبح عندئذ عاملا يحول دون تشجيع المؤسسات المحلية على زيادة قدرتها التنافسية من جهة التنظيم واكتساب الملكة التكنولوجية زيادة جودة الإنتاج، مع ما يتطلبه ذلك من إعادة استثمار الأرباح المحققة في المؤسسة بدلا من سحبها للاستهلاك الداخلي أو للهروب إلى الخارج للتوظيف في الأسواق المالية الدولية أو في القطاع العقاري المحلي أو الإقليمي كما هي العادة في كثير من دول العالم النامي.  

وقد أصبحت الرساميل التي تنتقل بين الأسواق المالية تبحث أيضا عن فرص الربح في الدول النامية التي تم فيها تطوير أسواق مالية محلية، كما أن الشركات المتعددة الجنسيات أصبحت تبحث عن شراء الشركات المحلية ، سواء أكانت تابعة للقطاع العام ومعروضة للخصخصة أم تابعة للقطاع الخاص، وذلك ضمن إطار استراتيجيات عالمية للسيطرة على قطاعات إنتاج معينة أو زيادة الحصة فيها أو بحثا عن أسواق تكون فيها اليد العاملة رخيصة ومتدربة ومنضبطة. 

وللعولمة في نهاية التحليل تأثيرات مختلفة، البعض منها إيجابي والبعض الآخر سلبي، وهي، لذلك، تتطلب أن تواجهها الحكومات النامية بوضع سياسات واضحة المعالم للاستفادة منها عن طريق جلب الرساميل والتكنولوجيات الجديدة، من جهة، وتقليل الأضرار التي يمكن أن تحصل، من جهة أخرى، ولا سيما في مجال البيئة: للحؤول دون حصول المزيد من استغلال الموارد الطبيعية بشكل عشوائي وكذلك في مجال القوى البشرية : للحؤول دون تعرض مستوى الأجور والرواتب للتدني تحت تأثير زيادة البطالة. 

وفي هذا الإطار قد يكون تطبيق مبادئ التنمية المستدامة هو السلاح الوقائي الأكثر فعالية لان الاهتمام بالرأسمال البشري وتطويره وزيادة قدرته على التكيف مع التطورات التكنولوجية العملاقة الجارية عالميا هي من أهم عوامل الاستفادة من العولمة بدلاً من الخضوع لسلبياتها بشكل ساكن.  

ومن أجل مواجهة التحديات، لابد من وضع تصورات تنموية واضحة تهدف إلى تحقيق التضامن المجتمعي بالقضاء على الفقر والأمية وجعل وسائل الإنتاج متوفرة لكل الفئات الاجتماعية ، كما ذكر سابقا، على أن يكون هذا التضامن مبنيا على دراية متعمقة لسير التطورات الاقتصادية والمالية والصناعية الدولية وعلى البحث الرصين عن سبل زيادة قدرة المجتمع المحلي في مواجهة تحرير المبادلات والأسواق والحصول على حصة ملائمة من فرص وأرباح العولمة، وكذلك تكريس موارد مالية كافية للفئات الاجتماعية المعرضة للتأثيرات السلبية الناتجة عن إزالة الحمايات والقيود وفتح الأسواق المحلية للمنافسة الدولية الكاملة. وبما لا شك فيه أن مبادئ التنمية المستدامة تكون قاعدة منهجية صلبة لكيفية دراسة المشاكل ووضع حلول لها في حوار مستمر بين المسؤولين وقواعد المجتمع المدني بكل فئاته الاجتماعية والمهنية.

والجدير بالملاحظة أن الدول النامية معرضة للخطر أكثر من سائر الدول (باستثناء الكثير من الدول الإفريقية) لان نموذجها التنموي وتصوراتها الإنمائية لم تأخذ في الحسبان مبادئ التنمية المستدامة، كما سنراه في الجزء اللاحق من الدراسة. ولذلك قامت بعض الدول النامية بإصلاحات اقتصادية هامة على أثر انفجار أزمة المديونية في الثمانينيات أخذت تفتح تدريجيا أسواقها الداخلية، ووقع البعض منها اتفاقات مع المجموعة الأوروبية لإنشاء منطقة تبادل حر بينها وبين المجموعة الأوروبية ستطبق بالتدريج لكي تصبح نافذة تماما عام 2010، فإن تصورات ما يمكن أن يحصل داخليا في أسواق العمل والقدرة الإنتاجية من جراء تطبيق تلك الاتفاقات لا تزال غامضة وغير دقيقة، كما أن القضية الاجتماعية، بكل أبعادها الاقتصاديةوالسياسية ، لم تحظ بعد بالعناية الكافية، ناهيك عن المشاكل البيئية المتعددة التي تعاني منها الدول النامية. 

لذلك لابد من تعميم مبادئ التنمية المستدامة في الدول النامية والنظر إليها على أنها ليست نقيضة مقتضيات العولمة التي أصبحت مهيمنة على النظام الاقتصادي الدولي، بل على أساس أن استيعاب مبادئها والعمل الدؤوب من اجل تطبيقها هو المدخل الصحيح إلى مواجهة مقتضيات العولمة والتكيف معها بالشكل الناجح لصالح الاقتصاد الحلي.  

وفي ضوء كل ما تقدم يمكن القول إن قضايا التنمية المستدامة التي استعرضناها في هذه الدراسة تتطلب وضع سياسات تكميلية بهدف تصحيح الفجوات والاختلالات التي ظهرت في المسار التنموي للدول النامية، ومن أهم هذه السياسات الآتي:

1 . إصلاح القطاع التربوي وربطة بالقطاعات الإنتاجية بشكل فعال، وتأمين مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في التعليم المهني وفي تمويل الأبحاث العلمية والتقنية لتعبئة القدرات المتوافرة وتوجيهها نحو الانضمام إلى الدورة الاقتصادية مباشرة.     

2.  اتخاذ التدابير الفعالة لحو الأمية والقضاء عليها بشكل نهائي، وبالتالي إزالة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على التنمية المستدامة.       

3. إصلاح أوضاع الأجهزة الإدارية المركزية والمحلية وتأمين استقرار العاملين فيها في حياتهم المادية بغية القضاء على عمليات الرشوة والفساد، ووضع حد لتأثير أصحاب النفوذ على ولاء الموظفين في تلك الإدارات.

4.  تحقيق العدالة الضريبية بين الفئات الاجتماعية المختلفة ، وتكييف نظام ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد والشركات مع مقتضيات التنمية المحلية. 

5.  تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التسليف ووسائل الإنتاج. 

6.  العمل على تطوير الإطار المؤسسي والقانوني والسلك القضائي.

7.  العمل على الحد من هجرة سكان الريف إلى المدن ومن ظاهرة تركز السكان في مدن كبيرة. 

8.  اضطلاع مؤسسات القطاع العام والخاص باتخاذ التدابير التي تكرس احترام البيئة وصيانتها.