أولا- التنمية مفهومها، أسسها، وأهدافها : 

التنمية عملية شاملة متكاملة يتوقف نجاحها على ما يقوم به البشر من جهد متعدد الجوانب والأشكال. والتنمية، كمفهوم، شاع الحديث عنها عقب الحرب العالمية الثانية بخاصة، لما نجم عنها من مشكلات اجتماعية بارزة دفعت بدول العالم إلى بذل جهود مضاعفة لتغيير أوضاعها وتحسين أحوالها المادية. لذا فقد ارتبط مفهوم التنمية بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي وما يعنيه ذلك من تغيير في بنية الاقتصاد بتعدد قطاعات الإنتاج وتطور خدمات الصحة والتعليم وما شابه ذلك. 

ونظرا لتباين مستوى التنمية بين الدول المتقدمة وتلك النامية، فقد انقسم الفكر المعاصر في تعريفها إلى تيارين رئيسين: أحدهما يمثل الفكر الاقتصادي الغربي الذي عرف التنمية بأنها: العملية الهادفة إلى خلق طاقة تؤدي إلى تزاد دائم في متوسط الدخل الحقيقي للفرد بشكل منتظم لفترة طويلة من الزمن.

أما التيار الآخر، فقد تمثل بدول العالم الثالث النامية، وعرف التنمية علىأنها، العملية الهادفة إلى إحداث تحولات هيكلية اقتصادية -اجتماعية يتحقق بموجبها للأغلبية الساحقة من أفراد المجتمع، مستوى من الحياة الكريمة التي تقل في ظلها عدم المساواة، وتزول بالتدريج مشكلات البطالة والفقر والجهل والمرض، ويتوفر للمواطن قدر اكبر من فرص المشاركة، وحق المساهمة في توجيه مسار وطنه ومستقبله. 

من قراءتنا لنهج هذين التيارين، نرى بأنهما متفقان على ضرورة وجود قاعدة إنتاجية سليمة، مادية، وبشرية، قادرة على رفع متوسط دخل الفرد مع تحقيق كفاءة عالية لأداء المجتمع تؤدي إلى تزايد منتظم في إنتاج السلع والخدمات بمعدل يفوق التزايد المتوقع في عدد السكان، على الرغم من اختلاف هذين التيارين حول أهمية التركيز على تقليص ظاهرة عدم المساواة وضرورة تحقيق توزيع أكثر عدالة لثمرات التنمية. وإذا نحن حذفنا تلك الظاهرة المرتبطة بالنهج الاقتصادي الغربي القائم على الربح و التنافس في إنتاج وتبادل السلع، فإن الفكر البشري يكاد يلتقي حول ماهية التنمية كدافع إلى البناء والتقدم لزيادة دخل الفرد ورفاهية المجتمع.

ومع تقدم العلوم الإنسانية والتكنولوجية، فقد تزايد الاهتمام في عالمنا المعاصر بقضية التنمية التي أخذت معنى آخر أكثر شمولية لا تشكل المعدلات الإنتاجية العالية، ولا مجرد نقل إنجازات العالم المتقدم، السمة البارزة فيه. لقد ارتبطت بتحول فكري وتربوي ضخم يضم سائر الإمكانات البشرية العلمية والثقافية والتكنولوجية الموظفة في خدمة التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. لذا، فالتنمية بمفهومها الشامل، ليست عملية اقتصادية فحسب، وليست عملية اجتماعية فحسب، وليست عملية سياسية فحسب، وليست عملية ثقافية فحسب، ولكنها مزيج من هذه كلها وغيرها، تحتوي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتتفاعل جميعها وتتداخل بعضها مع بعض في إطار شمولي، تهدف إلى تحقيق أهداف تتغير وفقا لما يحتاج إليه المجتمع. وما هو ممكن للتحقيق، وتعمل على تغيير المجتمع نحو الأفضل بجميع وجوهه وكامل تطلعاته .

وعلى هذا، تعتبر التنمية عملية واعية وموجهة، تقوم بها قطاعات شعبية واعية، خاصة وعامة، بهدف إيجاد تغيير شامل يسمو بالمجتمع إلى مصاف الأمم الراقية المتحضرة. لذا فهي أكثر من عملية نمو اقتصادي يعبر فحسب، عن وجود عملية تحولات في البناء الاقتصادي - الاجتماعي، قادرة على تنمية طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيا، تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد على المدى المنظور.

ولقد أخذ مجتمعنا النامي بهذا المفهوم للتنمية، في محاولة منه لسد الفجوة الهائلة التي تفصله عن الأمم المتقدمة، وخلق ثقافة تربوية شاملة تتفهم عملية التنمية وتجسدها في مشاريع إنتاجية تتناسب وثرواته القومية الدفينة وتتجاوب مع تطلعات شعوبنا في تأمين ما تحتاج إليه حتى تتحقق حريتها الاقتصادية التي هي المقدمة الضرورية لحريتها الاجتماعية والسياسية. وعلى هذا، فقد جاء في تقرير استراتيجية تطور العلوم والتقانة في البلدان النامية، أن التنمية مشروع مجتمعي يقتضي بالضرورة إحداث تغييرات بنيوية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع إلى مستوى حضارة العصر، إنتاجا وإبداعا واستمتاعا، وإلى المشاركة الفعالة في صنع هذه الحضارة. 

وهكذا، يمكن القول بأن التنمية مشروع إحياء حضاري ضخم وشامل، مستند إلى القبول الإرادي لأفراد المجتمع، وينبع من إيمانهم بجدوى هذه العملية وأهميتها في تحقيق مصالحهم الحيوية ومتطلباتهم الحياتية، وفي تمكين المجتمع من التجدد ذاتيا عن طريق تحرير العقل من الأفكار المناهضة للتغيير والتجديد والتي تقف حائلا دون بلوغه مرحلة الإبداع التي يتمكن بها من إنجاز تقنياته المادية الضرورية لتحقيق مشروعه الحضاري المنشود بدلا من الاستعانة بالغير والارتهان له.

انطلاقا من ذلك، يصبح للتنمية أساسان : فكري وآخر مادي، وهما في تفاعل متبادل ودائم يؤدي إلى نضج ثمرة التنمية. فمناهج العلم وفرضياته، تخلق الفرص المواتية للإبداع التكنولوجي، بحيث يمكن القول بأن التطور المادي لابد من أن يكون مسبوقا بتطور فكري ملازم له. كما أن الاستمرار في التقدم التكنولوجي من شأنه أن يشحذ الذهن على البحث العلمي المتواصل لاكتشاف المزيد من التقنيات.