ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط  : 

ﻳﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو ﺗﺤﻴﻴﺪهـﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن وﺑﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲﻋّﺪت ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت . 

 ﻓﺎﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻻ ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻪ إﻧﻤﺎ اﻷﺷﻜﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻌﻼ أم أﻧﻬﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﻴﺾ ذﻟﻚ ؟

موقف الشريعة من التحوط :

ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل وﻣﻨﻊ أكـﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وهـﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪهـﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﺧﺮ وﻟﻬﺬا ﻻ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ رﺑﺢ اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﺧﺮ ﻓﻴﻜﻮن اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻗﺪ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﻤﺎل اﻷﺧﺮ دون أن ﻳﺤﺼﻞ اﻷﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ وهـﺬا هـﻮ أكـﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﺑﺎﻟﻨﺺ واﻹﺟﻤﺎع وإذا كـﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﺒﺎدﻻت ﺻﻔﺮﻳﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق أهـﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص كـﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ . 

كـﻤﺎ أن اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺒﺪأ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ اكـﺒﺮ ﺷﺎهـﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻻ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﺤﻮط واﻷﻣﺎن اﻟﻤﻨﺸﻮد ﺑﻞ تـﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق وﻟﻮ ﻓﺮض ﺟﺪﻻ أن اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺗﺤﻘﻖ اﻷﻣﺎن ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻬﺬا أﻧﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎن كـﺎن اﻷول ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺨﻄﺮ ﻓﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻗﺼﺪا واﺧﺘﻴﺎر وهـﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﺮﻋﺎ . 

وﻣﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الاسلامية  ﻓﻲ هـﺬا اﻟﺼﺪد أﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ* اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ ﻓﺎن هـﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي رﺑﻤﺎ ﺧﻔﻴﺖ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺆكـﺪ أن اﻟﺘﺒﺎدل أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺎدﻟﺔ دﻳﻦ ﺑﺄﺧﺮ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ  ﻗﺒﺾ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﻓﻤﻘﺼﻮد اﻟﻌﻘﺪ هـﻮ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﺿﻤﺎن ذﻣﺔ اﺣﺪهـﻤﺎ ﺑﻀﻤﺎن ذﻣﺔ اﻷﺧﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻄﺮف اﻷول ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺣﺪ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺼﻮده ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﺪل اﻷﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ كـﻤﺎ هـﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮده ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ وﻟﻬﺬا ﺟﺎز ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﻊ أن ﻓﻴﻪ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻻن اﻟﻤﻘﺼﻮد هـﻮ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد اﻟﻀﻤﺎن  . 

ﻣﻨ ﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎهـﺪ ﻋﻠﻰ أﻋﺠﺎز اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻن اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ – رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة – ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﺣﺘﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﺁﻟﻴﻴﻪ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ دﻋﺎ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﺑﺪرﺟﺔ كـﺒﻴﺮة ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد واﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟﺸﺮيعـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ هـﻮ أكـﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ وهـﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺜﻤﻦ كـﺎﻣﻼ وهـﺬا ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ وهـﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ .