راﺑﻌﺎً  : اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :

• : اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺗﺘﺒﺎرى اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ والآسـﻴﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻹﻃﻼق ﻧﻮاﻓﺬ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اكـﺘﺸﺎﻓﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ   إن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاكـﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﺮوات ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﺑﻔﻌﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ أزﻣﺔ اﻟﺮهـﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .

وأﺻﺒﺤﺖ ﻟﻨﺪن اﻟﻤﺮكـﺰ اﻷوروﺑﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، وﻳﺬكـﺮ ان أول ﻣﺼﺮف اﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن اﺳﻤﻪ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪ ﺑﻨﻚ وهو ﻣﺼﺮف ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ  ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2004 وﻟﺪﻳﻪ إﻟﻒ زﺑﻮن وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮوع ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﺗﺨﺬت وزارة اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاءات ﻋﺪة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إدارة إﺟﺮاءات ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم 2007  كـﻤﺎ أﻋلـﻦ ﻣﺼﺮف   " وﻟﻴﺪز ﺗﻲ أس ﺑﻲ  " ﻋﻦ ﺑﺪء ﺗﻘﻮﻳﻢ  اكـﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ إﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮكـﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺠﺬب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ" ﻣﺼﺮف أوف اﺳﻜﻼﻧﺪ " ﻧﻮاﻓﺬ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ كـﺎن أول ﻓﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ كـﺬﻟﻚ اﻓﺘﺘﺢ أول ﻣﺼﺮف إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2008 .

 وﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﺬي ﺗﺼﻞ  ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ10% ﺳﻨﻮﻳﺎ ، ﻓﺎن هـﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻻ ﻳﺰال ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ   ﻳﻮﺟﺪ إي ﻣﺼﺮف ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻮق ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌـﻘﺪ هـﻨﺪﺳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ . 

وأﺻﺒﺢ ﺗﻤﺮكـﺰ اﻟﻤﺼﺎرف وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻹﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﻻن ﻓﺼﺎﻋﺪا وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻهـﺘﻤﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻳﻀﺎ عـُﻘﺪ أول ﻣﻨﺘﺪى ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﺟﻤﻊ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻋﺮﺑﺎ وﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ وﻧﺎﻗﺶ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺘﺮودوﻻرات إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ كـﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻨﺪن العاﺻﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأرﺳﺎل إﺷﺎرة ﻗﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺄﺗﻲ هـﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﻌﺪ ﺗﺮدد كـﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ إدﺧﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ إي ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻ ت اﻟﺤﻴﺎة ﻏﻴﺮ إن اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪن ﺣﺘﻰ أﻻن دﻓﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺟﺪﻳﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .  

 وﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻓﻖ إﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻔﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺮوط وهـﻲ :

1 ـ  ﻣﻨﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ .

2 ـ  ﺗﻘﺎﺳﻢ اﺛار اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .

3 ـ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆكـﺪ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮر .

4 ـ ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ كـﺎﻟﺘﺒﻎ واﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﺨﺪرات وﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻼح .

5 ـ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .

وﻳﺠﻤﻊ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد إن اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻮﺗﺎﺋﺮ ﻣﺴﺎرﻋﺔ ﺑﻨﺤﻮ 15% ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أكـﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " : اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬهـﺒﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ " ﻳﻘﺪر اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮهـﺎ  اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 500 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ 800 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 2007 .   

وأﺧﻴﺮا ﻳﺮد ﺗﺴﺎؤل ﻣﻬﻢ : هـﻞ إن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﻜﻦ إن ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻼت اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ؟ وهـﻞ ﻋﻠﻰ  اﻟﻐﺮب إن ﻳﻠﺠﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت أزﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هـﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ وأﺧﺮى ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ وﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ إن ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ هـﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل وكـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ : 

1ـ إن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ هـﻮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد  ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  .

2ـ إن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻزال ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ كـﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  .

3 ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺮﻓﺎهـﻴﺔ  ﻟﻜﻨﻪ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل .

4ـ  ﻳﺮكـﺰ اﻟﻐﺮب ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﻴﺎت وأﺳﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺘﻪ واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻞ كـﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎكـﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ اﺣﺪ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد " اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻮرﻳﺲ اﻟﻴﻴﻪ " ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ  ﺑﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻔﺮﻳﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮاﺋﺐ2 % وهـﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻤﺎ هـﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة وﻣﻌﺪل زكـﺎة 2.5% أﻣﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﺘﺒﺤﺚ وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺼﻐﺮة وﺗﺪﻋﻮ ﻋﺪدا ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺜﺎر ﺣﻮل اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎكـﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ  .

5ـ أن اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ كـﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء ودارﺳﻴﻴﻦ وﺑﺎﺣﺜﻴﻦ كـﻤﺎ أن ﺗﺤﺮﻳﻢ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺮﺑﺎ ﻳﻤﻜﻦ إدراكـﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم .

6ـ  ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن هـﺬﻩ اﻷﻳﺎم وﻳﻨﺼﺢ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ وهـﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ  .

7ـ  إذا كـﺎن ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻴﻮم هـﻮ ﺳﺘﻮن ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر  ﻓﻤﺸﺎركـﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن 12 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن كـﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ زال اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﻴﺪا ﻓﻤﺎ زال ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ 2008  ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻤﺎﻧﻤﺌﺔ ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ومن ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن ﻓﻲ 2009 أو اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2010.

8 ـ ﻻزاﻟﺖ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أدواﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وآﻟﻴﺘﻬﺎ وزﻳﺎدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ، اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺗﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻳﺠﺐ أن ﻧﻘﻮل هـﺬا وﺑﻜﻞ ﻗﻮة وهـﻮ اﻋﺮف ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎدﻩ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺬكـﺮ هـﻨﺎ أن هـﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﺎﻟﻨﻘﻮد ﻻ ﺗﻠﺪ ﻧﻘﻮدا ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎركـﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي داﺋﻦ وﻣﺪﻳﻦ وﻓﺎﺋﺪة ، ﻟﺬا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .

 9ـ  أن اﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ هـﻮ ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻤﺘﺎﺟﺮﻩ ﺑﻬﺎ وهـﺬا ﻳﺤﺮﻣﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ .

10 ـ  ﻟﻘﺪ أرهـﻘﺖ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻈﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأسـﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول إﻟﻰ5 % وﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﻩ رﻓﺎهـﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻈﻠﻢ .

11 ـ أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ كـﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻗﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وان ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 25 -30 %  وهـﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﻟﻤﻲ واهـﺘﻤﺎم كـﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

12ـ وﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اذ أن أول ﻣﺼﺮف إﺳﻼﻣﻲ أﻧﺸﺊ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ كـﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2004 وهـﻨﺎك اﻵن ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺼﺎرف إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﺼﺮﻓﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. 

13 ـ وهـﺬﻩ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .

14 ـ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﻨﺪوات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ  اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ . 

15ـ  أن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺆهـﻞ واﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ كـﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ هـﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓﻲ هـﺬا اﻹﻃﺎر ﻧﺎﻗﺼﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت كـﺜﻴﺮة ﻣﻔﻘﻮدة ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺘها .