ظروف نشأة التكتلات الاقتصادية:

لقد كان لانتهاء الحرب الباردة في النصف الثاني من الثمانينات وما رافقها من تحركات على الصعيد العالمي، تهدف إلى إعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية والسياسية وصياغة نسق العلاقات الدولية في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد أثر واضح على المستوى العالمي، وتختلف طبيعة هذا الأثر حسب ما إذا كانت الدولة نامية أم صناعية.

ومن أهم تلك المتغيرات التي أثرت في العالم أجمع ما شهده العالم يوم الخامس عشر من نيسان سنة 1994 حيث تم التوقيع من طرف مائة وإحدى عشر دولة على اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية إيذاناً لوضع معالم التنظيم الدولي للتجارة وتدويل الحياة الاقتصادية أو ما يسمى بالعولمة التي إلى جانب وجهها الاقتصادي لها أوجه أخرى سياسية وثقافية وحتى اجتماعية⁽¹⁾.

وهذه العولمة حسب رؤية بعض الكتاب ليست إلا مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي، الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصادات متمحوره على الذات ومتنافسة إلى الاقتصاد العالمي القائم على أنظمة إنتاجية كونية.. وإدارة اقتصادية شديدة للعلاقات الاقتصادية العالمية⁽²⁾.

إن العولمة إذاً تهدف إلى جعل الاقتصاد العالمي مترابطاً ومتشابكاً وذلك من خلال اندماج الأسواق العالمية في حقول التجارة والاستثمار المباشر وانتقال الأموال والقوى العاملة وللتكنولوجيا ضمن إطار من رأسمالية حدية الأسواق، وهذا ما يؤدي إلى خضوع العالم لقوى السوق العالمية وما يصاحبها من اختراق للحدود القومية وانحسار كبير في سيادة الدولة عائد إلى أن مقومات السيادة الاقتصادية أصبحت عالمية بدلاً من مقومات السيادة الاقتصادية الوطنية، وتختلف العولمة بهذا المفهوم عن مفهوم الاقتصاد الدولي ( العالمية) الذي يركز على العلاقات الاقتصادية بين الدول ذات السيادة،  أي أن الدولة تشكل العنصر الأساسي في مفهوم العالمية في الاقتصاد الدولي في حين أن الشركات عابرة القوميات تشكل العنصر الأساسي في مفهوم العولمة⁽³⁾.   

- تسارع الاتجاه نحو التكتـل:

لا تعد ظاهرة التكتلات الاقتصادية ظاهرة حديثة، بل ترجع على الأقل إلى بداية القرن العشرين وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجديد في الموضوع هو الحاجة الى الانتاج وسرعة التوجه إلى إنشاء هذه التكتلات أو الدخول فيها خصوصاً من قبل الدول المتقدمة.

حيث يمكن القول أن تنامي هذه الظاهرة في العقد الأخير من القرن العشرين جعل  منها سمة أساسية من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويعتقد البعض أن جذور الظاهرة ترجع إلى التغيرات التي اعترت الوضع الاقتصادي العالمي في السبعينات التي تمثلت في انهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة للعملات، والتحول إلى نظام أسعار الصرف العائمة وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات حادة في أسعار العملات الرئيسية وبلوغ أزمة المديونية الخارجية ذروتها في بداية الثمانينات، الأمر الذي أدى إلى ظهور موجه جديدة من السياسات الحمائية في الدول الصناعية ، مما أثر سلباً في حرية التجارة والتدفقات السلعية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية.

إضافة إلى كل ما سبق فإن انهيار الشيوعية وتزايد الدول المطبقة لنظام الاقتصاد الحر أديا هما الآخران إلى التفكير في تكوين تكتلات اقتصادية وبشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، فظهرت في أمريكا اللاتينية تجمعات كالسوق الجنوبي( ميركوسور) والسوق الكاريبي( كاريكوم) وتجمع الأندين، وفي آسيا تجمع الآسيان لدول جنوب شرق آسيا، وفي أفريقيا السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا، وتجمع الجنوب الأفريقي للتعاون والتنمية، والجماعة الاقتصادية لغرب افريقيا⁽⁴⁾. مع العلم بأن هذه التكتلات أنشئت في وقت سابق على الانهيار الشيوعي.

ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التوجه الجديد نحو التكتلات الاقتصادية في صفوف الدول النامية بالذات، تكمن فيما شهدته السنوات الأخيرة من عقد الثمانينات وأول السبعينيات من اتجاه واضح نحو مزيد من التكتل الاقتصادي بين مجموعات الدول المتقدمة بعد أن حل التحدي الاقتصادي محل التحدي الأمني والايديولوجي فتوصلت دول السوق الأوروبية المشتركة إلى معاهدة ماسترخيت في سنة 1991 التي تم بموجبها تحول السوق إلى اتحاد أوروبي، ثم ما لبثت الولايات المتحدة الأمريكية أن أعلنت في عام 1992 إنشاء منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA وفي نفس الاتجاه ونحو المزيد من التكتل الاقتصادي ظهرت تكتلات عملاقة كالتجمع الكبير الذي يضم معظم دول آسيا والباسيفيكي آيبك APEC.

وفي ظل هذه التوجهات وغيرها تحول ميدان الصراع بين القوى الكبرى في العالم، في وقتنا الحالي إلى ميدان اقتصادي أساساً وبرزت التكتلات الاقتصادية لتكون ظاهرة العصر، ومهما تباينت دوافع إنشائها فإن مجرد بروزها بهذا الشكل على صعيد العلاقات الاقتثصادية الدولية يؤكد قوة العوامل التي دفعت إلى وجودها.

ويمكن تلخيص أهم الملامح والمضامين التي ميزت هذه الظاهرة في عدة مناحي : ⁽⁵⁾

 ــ من حيث طبيعتها فإنها تأتي تجسيداً للحصول على تحولات هيكلية جذرية في البناء الاقتصادي الدولي ما فيه إعادة توزيع الأدوار والمواقع النسبية للمشاركين فيه وبالتالي تأثيره في العلاقات الاقتصادية التي تنتج عنه.

 ــ من حيث شموليتها فإنها تغطي أهم المشاركين في الاقتصاد الدولي، بل تتعدى ذلك لتشمل غيرهم في مختلف أنحاء العالم مما يجعلها ظاهرة دولية في أبعد حدودها.

ــ ومن حيث أبعادها فإنها ظاهرة اقتصادية في منطقها سياسية واستراتيجية في ترابط واتصال حلقاتها.

ــ وبهذا يبدو العالم من خلال هذه التكتلات الجديدة، أكثر ديناميكية من أي وقت مضى في عصر يصعب فيه التميز بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، ويظهر الجدول التالي يبّين مدى اتساع انتشار ظاهرة التكتلات الاقتصادية الدولية في مختلف قارات ومناطق العالم.

                          ( عدد اتفاقات التكامل الإقليمي حسب المناطق )

المصدر: ناصر السعيدي- ندوة التكتل الاقتصادي العربي: التحديات والآفاق، التكامل الاقتصادي العربي، يقظة الحواجز المعيقة للازدهار- صندوق النقد العربي، ابوظبي 2005، ص58.

________________________

1- عبد القادر العفوري، العولمة وأبحاث.. التحديات والفرص، مكتبة مدبولي، 200، ص13.

2- حميد الجميلي، مستقبل الأمن الاقتصادي العربي في ضوء تحولات القرن العشرين، مجلة شؤون عربية- العدد 100- 1999 – ص201.

3- د. منير الحمش، النظام الإقليمي العربي والتحديات الاقتصادية، مجلة المستقبل العربي، العدد 252، شباط 2005، ص45.

4- أسامة المجذوب، الجات ومصر والبلدان العربية.. من هافانا إلى مراكش الطبعة الثانية- القاهرة- الدار المصرية اللبنانية – 1997، ص21.

5-  مجداب بدر محي الدين حسين، المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط- طرابلس – أكاديمية الدراسات العليا 1998، ص156-157.