مازالت الإيرادات غير النفطية متواضعة اذ لم تزد عن 4.383 ترليون دينار وبنسبة لا تزيد عن ربع الإيرادات غير النفطية المخططة في موازنة 2023 والبالغة 17 ترليون دينار مما انعكس سلبيا على مساهمة الإيرادات غير النفطية في اجمالي الإيرادات التي بلغت 5% فقط مقابل 95% للإيرادات النفطية وهو مؤشر غير صحي على مدى جودة السياسات الاقتصادية الحكومية في تنويع مصادر الدخل في العراق وعلى مدى هشاشة الاقتصاد العراقي الذي يبقى اسيرا لسلعة واحدة وهي النفط الخام ما يعزز من ريعية الاقتصاد العراقي وتبعيته للسوق العالمية.